الاثر الاقتصادى لوباء كورونا على الدول النامية

فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أشاد بالتزام الشعب المصرى والمجهودات المبذولة عبر حسابة على مواقع التواصل الاجتماعي
وقد تقدم سيادتةبمبادرة موجهة لدول مجموعة العشرين وفى ظل التداعيات الحتمية على اقتصاديات الدول الأفريقية بسبب أزمة كورونا لدراسة تخفيف أعباء الديون المستحقة على الدول الأفريقية، سواء بإعادة الجدولة أو التأجيل أو الإعفاء، وذلك بالتنسيق مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، كالبنك الإسلامي للتنمية والبنك الأفريقي للتنمية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، إلى جانب المانحين من الدول الصناعية الكبرى حيث شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى ، فى مؤتمر قمة مصغر عبر وسائل الاتصال جمع القادة الأفارقة أعضاء هيئة مكتب الاتحاد الأفريقى، .
كما أكد السيد الرئيس خلال القمة المصغرة، أن جهود مكافحة الإرهاب في القارة الأفريقية ستمثل عبئاً إضافياً خلال الفترة المقبلة في ظل مكافحة انتشار وباء كورونا في الدول الأفريقية، مما قد يؤثر سلباً على الجهود القارية في هذا الخصوص، ومن ثم يتعين توفير دعم دولى، خاصةً من قبل مجموعة العشرين، لمساندة دول الساحل الأفريقي وقوتها المعنية بمكافحة الإرهاب على وجه التحديد، وذلك للحيلولة دون تطور تهديد الإرهاب فى تلك المنطقة والقارة بأكلملها.
وقد تم التوافق ما بين الزعماء على إنشاء صندوق لتوفير الموارد اللازمة لدعم جهود مكافحة وباء كورونا فى أفريقيا ومجابهة التبعات الاقتصادية المتوقعة على الدول الإفريقية، وذلك على غرار الجهود الأفريقية السابقة لمكافحة انتشار وباء الإيبولا بعدد من الدول الأفريقية.، أكد الرئيس حرص مصر على تقديم الدعم المالى المناسب لإنشاء الصندوق تعزيزا للجهود الأفريقية المشتركة، وأيضاً تقديم دعم مالى للمركز الأفريقى لمكافحة الأمراض، والذى من المقرر أن تستضيف مصر المقر الإقليمى له.
كما تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل تحت مظلة الاتحاد الأفريقى، وبالتنسيق والتعاون بين جميع الدول الأفريقية، بحيث تكون مهمتها تبادل الخبرات والمعلومات فى مجال مكافحة وباء كورونا، وكذا مخاطبة الرأى العام الأفريقى بالمستجدات والتطورات فى هذا الشأن.
وتم التوافق كذلك حول أهمية التركيز خلال الفترة المقبلة على تعظيم الإنتاج المحلى للمواد والمحاليل والمطهرات الكيميائية فى مختلف الدول الأفريقية، فضلاً عن صياغة حملات توعية للشعوب الإفريقية بشأن كيفية مكافحة فيروس كورونا وسبل الوقاية الفعالة، بما فيها تقليل الاختلاط والحركة والاهتمام بالسلوك الوقائي الشخصي اليومى.
وقد أكد الرؤساء الأفارقة أيضاً أهمية تعزيز الجهود والتنسيق فى هذا الخصوص ما بين أجهزة الاتحاد الأفريقى ومختلف التجمعات الاقتصادية الإقليمية الأفريقية، وأن يتم تشكيل مجموعة عمل مكونة من وزراء النقل الأفارقة لتنسيق نقل المعدات الطبية وأدوات المكافحة، ولضمان سهولة وصولها وتداولها ما بين الدول الأفريقية.
.
الزعماء الأفارقة اتفقوا على أن يقوم الرئيس الجنوب أفريقى "رامافوزا" بنقل ما تقدم من قرارات إلى زعماء الدول الأعضاء بمجموعة العشرين خلال اجتماعها المرئي عبر الفيديو كونفرانس اليوم، على اعتبار جنوب أفريقيا إحدى الدول الأعضاء بالمجموعة، ولحث دول المجموعة على دعم دول القارة الأفريقية في إطار جهود وخطوات مكافحتها لوباء كورونا المستجد، وبما يلبي احتياجاتها الفعلية في هذا الصدد، بما فيها ما يتعلق بتوفير المعدات والمستلزمات الطبية، وتبادل التجارب والخبرات الناجحة، لاسيما مع الصين
*
يأتي مرض فيروس كورونا 2019 على الأخضر واليابس في اقتصادات متقدمة مثل إيطاليا، وفرنسا، وإسبانيا، والولايات المتحدة. وبعيدا عن الوفيات والمعاناة الإنسانية، تُسقِط الأسواق من الاعتبار الركود الكارثي المصحوب بعدد هائل من حالات التخلف عن سداد الديون، كما يتضح من إعادة التسعير الجذرية للمخاطر الائتمانية للشركات في الأسواق المالية.
وعن يكاردو هاوسمان ، وزير التخطيط السابق في فنزويلا وكبير خبراء الاقتصاد السابق في بنك التنمية الأمريكي ، وأستاذ بكلية جون إف كينيدي الحكومية بجامعة هارفارد ومدير مختبر هارفارد للنمو.
وبقدر ما يبدو هذا مروعا، فمن المرجح أن تكون الحال في الاقتصادات المتقدمة أكثر اعتدالا من الوضع الذي يواجه البلدان النامية، ليس فقط في ما يتصل بعبء المرض، بل وأيضا الدمار الاقتصادي الذي ينتظرها. وعلى الرغم من الحديث الذي بدأ بين مجتمعين أكاديميين خبراء الصحة العامة وخبراء الاقتصاد الكلي فمن المؤسف أن الأمر اقتصر في الأغلب على الدول المتقدمة.
عمل مجتمع الصحة العامة على تبسيط المعادلات التفاضلية التي تحكم العدوى. والآن يتحدث الناس عن الدور الذي يلعبه عامل انتشار العدوى (R0 factor، وهو متوسط عدد الإصابات الجديدة التي يسببها كل شخص مصاب بالعدوى) وحول الحاجة إلى تسطيح منحنى العدوى من خلال التباعد الاجتماعي والإغلاق
يركز خبراء الاقتصاد الكلي الآن على كيفية جعل التباعد الاجتماعي والإغلاق محتملا فضلا عن الحد من الضرر الذي ستحدثه صدمة العرض. في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، تخطط الحكومة لطرح حزم مالية ضخمة لتوسيع نطاق توفير الرعاية الصحية، وحماية كشوف الرواتب، وتوفير تأمين إضافي ضد البطالة، وتأخير مدفوعات الضرائب، وتجنب حالات الإفلاس غير الضرورية، ودعم النظام المالي، ومساعدة الشركات والأسر على النجاة من العاصفة.
لكن أحد الافتراضات غير المعلنة في كثير من الأحيان لهذا النهج هو أن الحكومات ستكون قادرة على تعبئة الموارد اللازمة، بشكل أساسي عن طريق اقتراض المزيد، إذا لزم الأمر، من بنوكها المركزية، في حين تنفذ برامج التيسير الكمي. ويشير خبراء الاقتصاد إلى قدرة الحكومات على الاقتراض باعتبارها الحيز المالي.
باختصار، كلما كنت راغبا في تسطيح منحنى العدوى بشكل أكبر، كلما احتجت إلى إغلاق بلدك وكلما احتجت إلى حيز مالي أكبر للتخفيف من الركود الأعمق الذي سينتج عن ذلك.
.
تعتمد أغلب البلدان النامية على مزيج من الصادرات السلعية والسياحة وتحويلات المغتربين للحصول على الدخل من النقد الأجنبي: وكل هذا من المتوقع أن ينهار، مما يجعل الاقتصادات تفتقر إلى الدولارات والحكومات تفتقر إلى الإيرادات الضريبية. في الوقت ذاته، انقطعت القدرة على الوصول إلى الأسواق المالية الدولية مع بحث المستثمرين عن السلامة والأمان في الأصول التي تصدرها حكومة الولايات المتحدة وغيرها من حكومات البلدان الغنية.
بعبارة أخرى، في الوقت حيث تحتاج البلدان النامية إلى إدارة الوباء، فإن أغلبها شهدت تبخر الحيز المالي وتواجه فجوات تمويل ضخمة.
تتلخص الوصفة المعتادة لمعالجة انهيار الإيرادات ومشكلات التمويل الخارجي في تركيبة من التقشف (لمضاهاة الإنفاق بالدخل)، وخفض قيمة العملة (لجعل النقد الأجنبي النادر أكثر تفضيلا)، والمساعدات المالية الدولية لتسهيل التعديل. لكن هذا من شأنه أن يجعل البلدان بلا موارد لمحاربة الفيروس وبلا وسيلة لحماية الاقتصاد من التأثيرات الضارة الناجمة عن تدابير الإغلاق. علاوة على ذلك، تصبح الوصفة المعتادة أقل فعالية إذا حاولت كل البلدان تجربتها في وقت واحد، نظرا للتأثيرات السلبية الجانبية التي تخلفها على جيرانها.
في ظل هذه الظروف، حتى إذا كانت البلدان النامية راغبة في تسطيح منحنى العدوى، فإنها ستفتقر إلى القدرة على القيام بذلك..
يتطلب منح الدول القدرة المالية اللازمة لتسطيح منحنى العدوى مستوى من الدعم المالي لن يكون ممكنا في ظل النهج الحالي لابد أن تدرس مجموعة الدول السبع الكبرى ومجموعة العشرين العديد من التدابير.
أولا، أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي عن خطوط مبادلة مع البنوك المركزية في أستراليا، والبرازيل، والدنمارك، وكوريا، والمكسيك، والنرويج، ونيوزيلندا، وسنغافورة، والسويد. ولابد أن تمتد هذه الآلية إلى عدد أكبر كثيرا من البلدان. وإذا كان الخوف من التخلف عن السداد يمثل عائقا، فمن الممكن أن تُدار هذه الأموال بوساطة من جانب صندوق النقد الدولي، الذي ينبغي له أن يعيد تصميم أداة التمويل السريع لتلبية الاحتياجات الحالية.
ثانيا، بينما تعمل البنوك المركزية على تنفيذ برامج التيسير الكمي، ينبغي لها أن تشتري سندات الأسواق الناشئة، وخاصة السندات الأقل خطورة، من أجل تحرير حيز أكبر للمؤسسات المالية الدولية للتركيز على الحالات الأشد صعوبة.
ثالثا، يجب تقديم تسهيلات مالية خاصة للاقتصادات التي تعتمد على الدولار أو اليورو ولا تملك عملة خاصة، مثل بنما والسلفادور والإكوادور، حتى يتسنى لبنوكها المركزية دعم أنظمتها المصرفية.
أخيرا، لا ينبغي للدول المتقدمة كما فعل الاتحاد الأوروبي للتو لسوء الحظ أن تعرقل أو تحظر الصادرات من أجهزة الفحص والاختبار، والأدوية، والأجهزة الطبية.
إن تسطيح منحنى العدوى بمرض فيروس كورونا 2019 يتطلب إجراءات اقتصادية متضافرة على المستوى الدولي، وخاصة في ما يتعلق بالبلدان النامية. ونظرا للطبيعة العالمية التي تتسم بها هذه المشكلة، فإن القيام بالتصرف الصائب هو أذكى ما يمكن القيام به.