التيار الشعبي يعلن مشاركته في مسيرة القوي العمالية والسياسية غداً الأربعاء من مسجد السيدة زينب

أعلن التيار الشعبي أن عمال مصر هم أساس نهضتها، والاستجابة لمطالبهم وتحقيقها، هو أول الطريق لخروج حقيقي لمصر من أزمتها الاقتصادية، وإن لم تشملهم الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية، فهي بالتأكيد لن تشمل المصريين.
وقرر التيار الشعبي عن مشاركة اعضاؤه في مسيرة القوي العمالية والسياسية غدا الأربعاء الموافق والتي ستنطلق من أمام مسجد السيدة زينب الساعة 12 ظهرا مرورا بمجلس الشوري حتي تصل الي ميدان التحرير.
وأشار بيان التيار الشعبي أنه في عيد العمال الثالث بعد ثورة 25 يناير، لم يجد عمال مصر من طريقة للتعبير عن مطالبهم وحقوقهم والهجمات الشرسة التي يتعرضون لها، سوي التظاهر في ميادين العاصمة والمحافظات، معلنين باحتجاجاتهم أن 'الثورة مستمرة' لحين تحقيق مطالبها 'عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية.. كرامة إنسانية'. وان عمال مصر الذين مازالوا يواجهون نفس السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي ثار عليها الشعب، في 25 يناير، يواجهون اليوم تحديات أخري جسيمة، فرضها عليهم تنظيم الاخوان الحاكم، الذي ينتهج سياسات من شأنها إفقار المصريين، وتشريد العمال، استجابة لشروط البنك الدولي والمؤسسات الدولية المانحة، ومع استمرار فشل حكومة هشام قنديل التي تتعامل مع غضب العمال علي أنه 'احتجاج فئوي' وليس حقا دستوريا مشروعا، يتزايد تمسك عمال مصر باختيار 'الاحتجاج السلمي' تعبيرا عن مطالب مشروعة في حياة كريمة وحرية نقابية، ومواصلة الاحتجاج والنضال من أجل حقوق اقتصادية واجتماعية مشروعة، هو السبيل الوحيد لانتزاع تلك الحقوق.
وأشار بيان التيار الشعبي إن قانون الحريات النقابية الذي خاض العمال من أجله معارك كثير، وطالما ظل حلما يسعون لتحقيقه بعد الثورة، حتي يتثني لهم تشكيل التنظيمات النقابية التي تعبر عنهم، بعد أن خذلتهم النقابات الرسمية، وتواطأت مع السلطة علي مطالبهم وحقوقهم، يواجه هو الآخر حربا، من خلال مشروع 'إخواني' داخل أدراج مجلس الشوري، ليكون بديلا عن المشروع الأصلي الذي يحظي بتوافق القوي العمالية والنقابية كافة، ليكمل الاخوان بذلك المشروع مخططهم للالتفاف علي نضال عمال مصر من أجل الحرية النقابية، بعد أن سلبوهم حقهم في التمثيل النيابي، ووقفوا 'الاخوان' حائلا دون إصدار قانون الحريات النقابية، أثناء عمل مجلس الشعب قبل حله.
إن عمال مصر إذ يواجهون سلطة باطشة بهم، وبالشعب المصري، يدركون الآن ضرورة الوحدة والاندماج والتماسك، وبلورة تنظيم واسع يضم ويدافع عن 27 مليون عامل، وينهي الانقسام الذي تعاني منه التنظيمات العمالية النقابية والحزبية، والسعي لوحدتها جميعا في إطار جامع، يقضي أيضا علي آفة الفرقة والتشرذم التي أنهكت الطليعة العمالية التي قادت الاحتجاجات العمالية طوال السنوات الماضية.
ولأن العمال هم جزء من نسيج الوطن، وقواه الحية، فإنه يتعرض لما تتعرض له كافة مؤسسات الدولة والعاملين من عملية أخونة، طالت أولا وزارة القوي العاملة، ومن بعدها التدخل المباشر في التنظيم العمالي الرسمي، وضخ عناصر إخوانية مجالس إدارات النقابات.
إن التيار الشعبي المصري وهو يرصد مسيرة عمال مصر، في محطتها الثالثة بعد الثورة، يحيي نضالهم المتواصل، ويدعم كل نضال سلمي لهم، من أجل تحقيق مطالبهم، وسن تشريعات تنحاز لحقوقهم أكثر ما تنحاز لأصحاب العمل، ويؤيد عودة العمال المفصولين تعسفيا لعملهم، تطبيق الحد الأدني للأجور، أستعادة وتشغيل الشركات التي تم إصدار أحكام قضائية بإعادتها للملكية العامة للدولة، وأخيرا احترام حقوق العمال في الاعتصام والاضراب وعدم ملاحقتهم أو عقابهم بسبب مواقفهم النقابية أو الاحتجاجية.