وزير القوى العاملة يوجه باتخاذ إجراءات احترازية لجميع العاملين بها وبمديرياتها في المحافظات

وجه وزير القوى العاملة محمد سعفان،اليوم /الثلاثاء/ بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد - 19) ،وذلك من خلال الكشف على جميع العاملين، ومن يدخل الوزارة من المواطنين من الجمهور المتعاملين معها ، للتأكد من سلامته، وكان الوزير أول من خضع للكشف الطبي ومعه قيادات الوزارة.
وفي نفس السياق أصدر الوزير تعليمات لمديري مديريات القوى العاملة بالمحافظات بالالتزام الكامل بقرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بتخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة من حيث أعداد العاملين في ديوان عام كل مديرية والمناطق والمكاتب ومراكز التدريب وجميع الوحدات التابعة للمديرية، مع إخطار الوزير بخطة كل مديرية فورا مع اعتبار الأمر مهما وعاجلا وفوريا.
كما عقد وزير القوى العاملة اجتماعا طارئاً مع رؤساء الإدارات المركزية بالوزارة لبحث تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بالخطة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.
ووجه سعفان، بضرورة وضع آلية لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الخصوص، مناشدا كل رئيس إدارة مركزية بوضع خطة بتقسيم العمل داخل كل إدارة بنظام الورديات وتحديدها وتوزيعها طبقاً لطبيعة العمل في كل إدارة والإدارات التابعة لها في المديريات.
وشدد على أن كل ما يتم اتخاذه يتم في إطار التوجيهات بشأن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وحفاظا على صحة العاملين بالقوى العاملة وأسرهم منعا لانتشار فيروس كورونا.
وأكد الوزير ضرورة أن يتم الكشف على جميع المترددين عند الدخول لديوان عام الوزارة ويتم التعامل معهم من خلال الشباك الواحد ، مشيرا إلى أن أي عامل مصاب بارتفاع في درجة الحرارة أو السعال يتم اتباع كافة التدابير المعلنة من وزارة الصحة بشأن الوقاية من فيروس كورونا، والتنسيق الدائم مع مديرية الصحة بكل محافظة.
ووجه الوزير بضرورة حصول المرضى بأمراض مزمنة على إجازة استثنائية طوال مدة سريان القرار نظراً للأدوية التى يتعاطونها والتي تسبب نوع من الضعف الذى سيؤثر على صحتهم ، فضلا عن السيدات الحوامل وذلك بتقديم ما يثبت الحالة بشهادة من الدكتور المعالج للحالة.
وطالب بضرورة الانتهاء من حصر للعاملات التي لديهن أطفال أقل من 12 سنة وتسجيلهم على المنظومة وذلك لتفعيل قرار رئاسة مجلس الوزراء ضمانا للشفافية والوضوح.
كما قرر الوزير إيقاف العمل بنظام البصمة الخاصة بإثبات الحضور والانصراف للعاملين، والاعتماد علي دفاتر الحضور والانصراف حتى انتهاء الفترة الاحترازية، إلى جانب تأجيل أي فعاليات أو احتفالات خلال تلك الفترة ، وإيقاف العمل لشركات موسم الحج نظرا للظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد وطبقاً لقرار مجلس الوزراء فسيتم إيقاف أي نشاط خاص بالعمالة الموسمية وفي حالة مخالفة أي شركة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية نحو إيقاف نشاطها.
ووافق وزير القوى العاملة على استمرار نظام التفتيش الميداني علي المنشآت والشركات والمصانع، موجها بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل العمل على الزملاء من خلال الشبكة الإليكترونية المعدة لذلك بالوزارة بكافة السبل الممكنة عن طريق البريد الإليكتروني وشبكة الإنترنت المنزلية تسهيلاً للعمل في تلك الظروف ولضمان استمراريته.