"الرقابة المالية" تطالب الشركات المقيدة والخاضعة لإشرافها بعقد جمعياتها في أكثر من موقع

وجهت هيئة الرقابة المالية الشركات المقيد أسهمها بالبورصة المصرية بالاستفادة من إمكانية عقد الجمعية العمومية في أكثر من موقع في ذات الوقت، شريطة توافر النظم الإلكترونية التي تربط بين المواقع المختلقة ببعضها، وتسمح بالتواصل الصوتي والمرئي من قبل المساهمين، الذين يحق لهم المشاركة في اجتماعاتها.
وأوضحت الهيئة - في بيان اليوم الثلاثاء- أن ذلك يأتي مع تزامن انعقاد الجمعيات العمومية لغالبية الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، والخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة في الفترة القادمة مع صدور الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة المصرية لمواجهة فيروس مورونا المستجد -بقرار رئيس الوزراء رقم 606 لسنة 2020 - بالتعليق المؤقت لجميع الفعاليات التي تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة للمواطنين، أو تلك التي تتطلب انتقالهم بين المحافظات بتجمعات كبيرة، ورغبة من الهيئة في التيسير وتوسيع دائرة المشاركة للمساهمين بما لا يعيق تحقيق الهدف من تنفيذ الإجراءات الاحترازية.
الجدير بالإشارة أن الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية كان قد طالب الشركات المقيدة أسهمها ببورصة الأوراق المالية والشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بضرورة الالتزام بإعداد نظام إلكتروني للتصويت عن بعد من قبل المساهمين الذين يحق لهم المشاركة والتصويت في الجمعية العامة، ضمن إجراءات لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
ولفت رئيس الهيئة إلى الاستفادة من التيسير الوارد في المادة رقم 208 من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد والتى تسمح بحضور مندوبين عن المساهمين لاجتماعات الجمعية العامة بموجب توكيل أو تفويض كتابي، وبإجازة الإنابة لأحد أمناء الحفظ أو الملاك المسجلين وفقا لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.
وسبق لهيئة الرقابة المالية أن حثت على ضرورة مراعاة الجمعيات العمومية عند انعقادها لعدة توصيات في مقدمتها الحرص على اختيار مكان ذي استيعاب عال لمنع تقارب الأشخاص أثناء الاجتماع والاستراحات التي تتخلله بحيث لا تقل عن المسافة الآمنة طبيا، والحرص على تنظيف المكان جيدا واستخدام المطهرات في أعمال التنظيف ويشمل ذلك المقاعد والأسطح وخلافه، وتوفير مادة مطهرة للاستخدام الشخصي قبل دخول القاعة وعند الخروج منها.
كما يحظر حضور الأشخاص الذين لم يمضي على عودتهم من إحدى الدول التي ثبت انتشار فيروس كورونا بها – فترة أقل من أسبوعين- وكذلك كل من خالط حالة إصابة أو اشتباه دون مرور أسبوعين على ذلك، وامتناع أي شخص يعاني من ارتفاع بدرجة الحرارة أو أي أعراض مشابهة مثل الكحة الشديدة أو ألم بالصدر أو صعوبة التنفس عن حضور الاجتماع.
ودعت كذلك إلى العمل على توفير جهاز لقياس الحرارة (بدون ملامسة) للأعضاء قبل دخولهم القاعة بواسطة أحد الأفراد المدربين، على أن يمتنع أي شخص تتعدي درجة حرارته 38 عن دخول القاعة أو حضور الاجتماع، والبعد عن التزاحم.