مركز اللغة الفرنسية بجامعة أسيوط ينظم دورة تدريبية بالتعاون مع الوكالة الفرانكفونية للفوز بأحد مشروعاتها

أكد طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط على حرص إدارة الجامعة على دعم أواصر التعاون والعمل المشترك في مختلف المجالات العلمية والبحثية وذلك وفق إستراتيجية عمل تستهدف فتح آفاق جديدة مع كافة الهيئات والمؤسسات داخليًا وخارجيًا، مثمناً الدور الكبير لهذه العلاقات لإحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات التعليمية والبحثية بالجامعة ورفع تصنيفها في التصنيفات العالمية المختلفة .
جاء ذلك عقب افتتاح الدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة البرنامج التدريبي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعة والذي ينظمه مركز اللغة الفرنسية بالجامعة بالتعاون من الوكالة الجامعية للفرانكفونية ، وذلك بحضور الأستاذة نهى سلطان مديرة المركز الرقمي بالوكالة الجامعية للفرانكفونية ، والدكتور محمد أبو رحاب وكيل كلية الآداب لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتورة نهى رزق مدير مركز اللغة الفرنسية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة .
وأشارت نائب رئيس الجامعة إلى أهمية وصقل الوكالة الجامعية للفرانكفونية وما تقوم به من دعم جيد لشركائها من الجامعات سواء المنضمين حديثاً أو قديماً ، معربة عن حرص الجامعة على مواصلة دعم مركز اللغة الفرنسية بها كصدر من مصادر قوتها وشجرة مثمرة على مدار أجيال متعاقبة .
ومن جانبها أوضحت الدكتورة نهى رزق أن مركز اللغة الفرنسية بالجامعة يعمل بكل جد مع الوكالة هذا وقد سبق وفازت بتنفيذ مشروع من مشروعاتها العام الماضي ، لافتة أن البرنامج التدريبي المنطلق حاليا يأتي بمشاركة 20 متدرب من كليات الآداب والتربية والعلوم على مدار يومين ، تحاضر خلالها الأستاذة نهى سلطان أبرز مشروعات الوكالة لهذا العام والتى تمثل فرصة هائلة للجامعة وأعضاء هيئة التدريس لاقتناصها.
وأضافت الأستاذة نهى سلطان أن احد أهم المشروعات لهذا العام تأتى بالشراكة مع " جامعة الإسكندرية ، فاروس ، والجامعة الفرنسية بالقاهرة ، غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر، IBDL " وهو ريادة الإعمال والذي يتم تنفيذه على مدار 4 سنوات من خلال تنظيم فاعليات ودورات تدريبية وورش العمل المختلفة للطلبة وأعضاء هيئة التدريس فيما يخص ريادة الأعمال ، والعمل على الدمج والتكامل بين المجال الأكاديمي بمجال الاقتصاد والأعمال بهدف تعزيز قابلية الطلاب للتوظيف وفرصهم للالتحاق بسوق العمل، وبالتالي المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، هذا إلى جانب مشروعات دعم التحول الرقمي والتعلم الالكتروني وتدريب أعضاء هيئة التدريس على أحدث النظم التكنولوجية والوسائل التعليمية الداعمة للرقمنة وقد رصدت الوكالة ميزانية بلغت 500 ألف يورو .