الخارجية: جارٍ العمل على الانتهاء من تجهيزات أول دار إيواء لضحايا الاتجار بالبشر في مصر

أكد مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي إيهاب فوزي أنه يجري العمل على الانتهاء من تجهيزات أول دار إيواء لضحايا الاتجار بالبشر في مصر، تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع اللجنة التنسيقية والمجلس القومي للطفولة والأمومة، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء انتهى من إعداد مشروع قرار إنشاء "صندوق لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر"، وذلك وفقاً للمادة رقم (27) من القانون رقم 64 لعام 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.
جاء ذلك في كلمة وزارة الخارجية التي ألقاها السفير إيهاب فوزي أمام الندوة التي نظمتها مؤسسة (كيميت بطرس غالي للسلام والمعرفة) اليوم /الاثنين/ حول "مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي"، بحضور وزيرة وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج نبيلة مكرم، ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد فايق، ورئيس المؤسسة ممدوح عباس، وعميد السلك الدبلوماسي مامادو لابارانج، والمنسق العام للندوة رؤوف سعد، فضلا عن ممثلين عن السفارات بمصر.
ولفت إلى أن هذه الندوة يأتي انعقادها في وقت تتنامى فيه ظاهرة الهجرة غير الشرعية وما يرتبط بها من مخاطر التعرض لجريمتي تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر على المستويين الإقليمي والدولي مع تصاعد النزاعات المسلحة وعدم استقرار الأوضاع الاقتصادية في المنطقة وزيادة حدة الفقر، فضلاً عن سهولة الانتقالات وحرية الحركة التي خلقت بيئة مواتية لظهور أنماط مستحدثة من ظاهرة الهجرة غير الشرعية وجريمة الاتجار بالبشر، مما سمح بتمدد شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود؛ سعياً لتحقيق مكاسب طائلة من وراء استغلال الضحايا من المهاجرين والأفراد ذوي الأوضاع الهشة.
وأضاف أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية تمثل تحديا مشتركاً لكافة الدول، لا سيما في الشرق الأوسط وأفريقيا خاصة على ضوء غياب حلول فاعلة للأسباب الجذرية التي تدفع الأفراد نحو ترك أوطانهم والمخاطرة بحياتهم بحثا عن فرص أفضل للحياة، إلا أنهم غالبا ما يقعون فريسة لشبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود كضحايا لتهريب المهاجرين أو الاتجار بالبشر.
وتابع فوزي أن جريمة الاتجار بالبشر تشكل بدورها انتهاكاً صريحاً لحقوق الإنسان، وتتأثر بها جميع الدول سواء من دول منشأ الضحايا أو دول العبور أو المقصد، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر من خلال اضطلاع كل دولة بمهامهما الوطنية واتخاذ التدابير اللازمة من خلال استصدار القوانين الرادعة وتطوير أدواتها التنفيذية لمحاكمة ومعاقبة المتورطين، وحماية الضحايا، علاوة على تعزيز التعاون الدولي مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية بادرت ببذل جهود ملموسة ومتراكمة لمناهضة جريمة الاتجار بالبشر، حيث تم إرساء إطار تشريعي صارم لمكافحة الاتجار بالبشر، وتم إصدار القانون رقم 64 لعام 2010 الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر، والذي يضع تعريفاً شاملاً للجريمة ويحدد عقوبة مرتكبيها، ويتضمن تقديم الحماية ومساعدة المجني عليهم وإعادة تأهيلهم في المجتمع، إضافة إلى القانون رقم 82 لعام 2016 لمكافحة الهجرة غير الشرعية والذي يعود له الفضل في إنهاء ظاهرة الهجرة غير الشرعية حيث لم يتم رصد أي إبحار لمراكب تحمل مهاجرين غير شرعيين من السواحل المصرية منذ سبتمبر 2016.
وقال: "كما صدقت مصر على الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية التي قدمت تعريفا جامعا لجرائم الاتجار بالبشر بما فيها الاتجار بالسيدات والأطفال، وانتزاع الأعضاء البشرية والاتجار فيها، فضلاً عن التأكيد على أهمية تعزيز التعاون العربي في المجالين القضائي والأمني.. وكذلك اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (اتفاقية باليرمو) وبروتوكوليها، التي تسعى لتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية الفاعلة من خلال تبادل الخبرات وتقديم المساعدات والتوعية بمخاطر هذه الجريمة العابرة للحدود".
وأضاف السفير فوزي: "وترجمة لما تم وضعه من إطار تشريعي ومرجعية قانونية، تم إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمنع ومكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، والتي تختص برفع مستوى الوعي العام بمخاطر الاتجار بالبشر على المستوى الوطني من خلال إطلاق حملات إعلامية للتوعية، إضافة للتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية من أجل تبادل أفضل الممارسات وتعزيز القدرات الوطنية، وكذا بناء وتفعيل الإطار التشريعي الداعم لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
وأوضح أن اللجنة أطلقت "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر وخطة العمل الخاصة بها" عن الفترة من 2016 إلى 2021، المتضمنة وضع آلية الإحالة لمساندة ضحايا الاتجار بالبشر، إضافة إلى تطوير أداء الخطوط الساخنة التابعة لكل من المجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، للتعامل مع ضحايا الاتجار.
ونوه بأن اللجنة الوطنية التنسيقية أعدت "الدليل الإرشادي لحماية العمالة المصرية بالخارج من الاتجار بالبشر"، وتم تعميمه على السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، إضافة إلى طباعة "الدليل الإرشادي الموجز لأعضاء النيابة العامة في تحقيق جرائم الاتجار بالبشر" وتم تعميمه على أعضاء النيابة العامة، علاوة على عقد عدد كبير حملات التوعية والدورات التدريبية في مجال مكافحة الاتجار في البشر للمعنيين بهذا الملف في الوزارات والهيئات المصرية.
وأضاف أن وزارة الخارجية تقدم من جانبها، ومن خلال بعثات مصر التمثيلية في الخارج، كل ما يمكن من مساعدة لضحايا الاتجار بالبشر من المصريين بالتنسيق مع السلطات المختصة بدولة الاعتماد وصولا لإعادتهم على نحو آمن وسريع إلى أرض الوطن.
وقال: "إن جهود مصر لا تقتصر على المستوى الوطني، حيث تنعكس على الصعيدين الدولي والإقليمي، لا سيما الأفريقي، وهنا أود أن أسلط الضوء على أن مصر هي إحدى الدول المؤسسة لمبادرة الاتحاد الأفريقي لمكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر منذ عام 2014، كما قامت مصر باستضافة عدد من اجتماعات كبار المسؤولين، وشاركت بفاعلية في صياغة إعلان روما الذي أسس لعملية الخرطوم عام 2014 التي تركز على دعم دول الاتحاد الأوروبي لدول القرن الأفريقي وشمال أفريقيا في تحديد مشروعات تستهدف الحد من ظاهرة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر وفقا لأولوياتها الوطنية.
ولفت مساعد وزير الخارجية إلى أن مصر استضافت عدة اجتماعات في إطار العملية آخرها الاجتماع الموضوعي لهجرة العمالة في سبتمبر 2019.. إضافة إلى الإعداد والصياغة لقمة فاليتا للهجرة وخطة العمل الخاصة بها عام 2015، والتي خرجت بستة موضوعات رئيسية إحداها تركز على مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.. بالإضافة إلى قيام مصر بتشكيل لجنة وطنية برئاسة وزارة الخارجية معنية بمتابعة تنفيذ أهداف العهد الدولي لهجرة آمنة ومنظمة ونظامية عام 2019 بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2617 لعام 2019 في إطار الأولوية التي توليها الحكومة المصرية لتنفيذ أهداف العهد الدولي وسابق قيام مصر بقيادة مجموعة الدول الأفريقية في صياغة العهد، وهو ما يأتي اتساقا مع اهتمام مصر بتحقيق الاستفادة المثلى من الهجرة وربطها بالتنمية، إضافة للاستعداد للمراجعة نصف دورية إقليمية كل عامين (2020)، والمراجعة العالمية عام 2022.
وذكر مساعد وزير الخارجية أنه وعلى ضوء الارتباط بين مكافحة الاتجار بالبشر ومكافحة تهريب المهاجرين ودعم الهجرة النظامية، فقد استضافت مصر المؤتمر الإقليمي حول تنفيذ الاتفاق العالمي من أجل هجرة آمنه ومنظمة ونظامية في المنطقة العربية في ديسمبر 2019، والذي عقد بالتنسيق بين لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب أسيا (اسكوا)، وجامعة الدول العربية والمنظمة الدولية للهجرة، ووفر فرصة للدول العربية لتحديد أولوياتها العربية والإقليمية وتبادل الخبرات والتجارب وعرض الإنجازات الرئيسية التي تحققت على صعيد تنفيذ أهداف العهد الدولي للهجرة والإجراءات المطلوبة للمضي قدما في مواصلة التنفيذ.
وتابع: "وفي إطار رئاستنا للاتحاد الأفريقي خلال عام 2019، حرصت مصر على استضافة اجتماعات المنتدى الأفريقي الخامس للهجرة PAFOM في سبتمبر 2019، والذي عقد لأول مرة على المستوى الوزاري، وركز على بيانات وإحصاءات الهجرة واستهدف تعزيز آليات التشاور للدول الأفريقية لضمان تحسين واستدامة إدارة الهجرة بالقارة وللحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية وما يتصل بها من خطر تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.وأخيرا، استضافت مصر في يناير 2020 المنتدى الدولي الثاني لإحصاءات الهجرة، والذي تم تنظيمه للمرة الأولى في المنطقة العربية وأفريقيا في تأكيد من المجتمع الدولي على أهمية الجهود المصرية بمجالي الهجرة واللجوء، والدور الذي تلعبه مصر على الساحتين الإقليمية والدولية في تعزيز أطر التعاون على هذين المجالين بأبعادهما السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والإنسانية".
وأكد السفير إيهاب فوزي أن مصر تتطلع للمشاركة في اجتماعات اللجنة الفنية المتخصصة للاتحاد الأفريقي حول الهجرة واللاجئين والنازحين داخليا المقررة أبريل المقبل للبناء على ما تقدم من اجتماعات ذات الصلة وآخرها في نوفمبر 2019.
وشدد على أن مكافحة جريمة الاتجار بالبشر والحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية تتطلب بناء مقاربة شاملة تتضمن تعاظم الجهود الوطنية وتعزيز التنسيق على المستويين العربي والدولي، تسمح بإيجاد آليات قانونية للهجرة النظامية وتحقق في نفس الوقت أهداف التنمية المستدامة وفقا لأجندة التنمية 2030 والأجندة الأفريقية 2063؛ مختتما: "وإننا نتطلع في هذا السياق لمواصلة العمل للبناء على الجهود القائمة وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية على ضوء الطبيعة العابرة للحدود لتلك الظاهرتين".