الشوري يوافق علي مجموع مواد قانون الضريبة علي الدخل

وافق مجلس الشوري برئاسة الدكتور أحمد فهمي خلال جلسته المسائية اليوم الثلاثاء، علي مجموع مواد قانون الضريبة علي الدخل، فيما أرجأ الموافقة النهائية للجلسة القادمة
وقد وافق المجلس علي تعديل المادة 53 دون وتنص علي أن تخضع لضريبة الارباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم بما فيها أرباح الاستحواذ، ويكون للشخص الاعتباري تأجيل الخضوع للضريبة بشرط إثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغير الشكل القانوني، ويعد تغييرا للشكل القانوني علي الأخص ما يلي: اندماج شركتين مقيمتين أو أكثر، تقسيم شركة مقيمة إلي شركتين مقيمتين أو أكثر، شراء أو استحواذ علي 33% أو أكثر من الأسهم أو حقوق التصويت سواء من حيث العدد أو القيمة في شركة مقيمة مقابل أسهم في الشركة المشترية أو المستحوذة.
ووافق المجلس علي إلغاء المادة 56 التي تفرض ضريبة مقطوعة بسعر 10% علي الأرباح التي يحققها المقيمون وغير المقيمين من الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين، مع إلغاء المادة 56 مكررا 'أ' والتي تنص علي: 'تفرض ضريبة 10% وبدون أي تخفيض علي توزيعات الأرباح النقدية والعينية بكافة صورها'.
كما وافق المجلس علي إلغاء التعديل الوارد بالمادة 147 بالمشروع والعودة لنص المشروع الأصلي. ووافق المجلس علي باقي مواد مشروع القانون دون تعديلات، حيث أقر المجلس التعديلات الواردة من اللجنة المالية والاقتصادية كما هي، وهي المادة 72 و73 و86 و87 و135 و92 مكرر.
كما وافق المجلس علي المادة السادسة مستحدثة وتنص علي 'يصدر وزير المالية القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذا القانون'.