أعلنت الحكومة اللبنانية، أنه يجري البحث في التوسع في التحقيقات المتعلقة بالأموال التي حوُلت إلى خارج البلاد من خلال القطاع المصرفي اللبناني عقب اندلاع الانتفاضة الشعبية في 17 أكتوبر الماضي، والتي تدور حول مصدرها شبهات. وتداول سياسيون ونواب ووسائل إعلام في لبنان، خلال الأسابيع القليلة الماضية، مسألة أن القطاع المصرفي قام عقب اندلاع الانتفاضة بتحويل مبالغ مالية كبيرة تقدر بمليارات الدولارات إلى بنوك في سويسرا وعدد من الدول الأجنبية بصورة غير مشروعة لحساب عدد من كبار السياسيين اللبنانيين ومن يشغلون مناصب عمومية. وذكرت رئاسة الحكومة اللبنانية أن رئيس الوزراء حسان دياب، بحث مع النائب العام غسان عويدات، النتائج الأولية للتحقيق في تحول الأموال إلى سويسرا اعتبارا من 17 أكتوبر 2019 وإمكانية التوسع في التحقيقات لتشمل التحويلات المالية إلى الخارج، بحيث لا تقتصر على تلك المحوّلة إلى سويسرا، وتوسيع الفترة الزمنية التي وقعت خلالها تلك التحويلات. من جانبها، قررت هيئة التحقيق المختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصرف لبنان المركزي، الطلب من البنوك اللبنانية الإفادة خلال مهلة أسبوع عن حجم المبالغ وعدد الحسابات والعمليات التي حولت إلى الخارج. وأشارت الهيئة إلى أن وحدة المحققين لديها تقوم بتقييم وتحليل المعلومات المتوفرة وفقا للمعايير والأصول المعتمدة، وأنه سيتم في ختام أعمال التدقيق والتحليل رفع النتائج إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة. وكان مصرف لبنان المركزي قد طلب قبل نحو شهر من جميع البنوك العاملة في لبنان، إعادة دراسة الحسابات المفتوحة للقائمين بأعباء العمل السياسي، والتي جرت عليها تحويلات إلى خارج لبنان في غضون الفترة من 17 أكتوبر وحتى 31 ديسمبر من العام الماضي، وتحديد مصدر الأموال المودعة فيها وإفادة الهيئة في حال وجود أي شبهة على الحسابات.
