النائب دكتور محمد خليفة يحل مشكلة المصانع المتوقفة بالمحلة

قال النائب الوفدي الدكتور محمد خليفة سكرتير عام حزب الوفد بالغربية، أنه تدخل لدى كلا من رئيس الوزراء ووزيرة الصناعة، وذلك لمناقشة قضية مصانع الغزل والنسيج المتعثرة والمتوقفة عن العمل منذ فترة بمركز ومدينة المحلة الكبرى.
وأضاف النائب الوفدى خلال حديثة، أن عدد تلك المصانع المتعثرة يبلغ 51 مصنعا ويبلغ عدد عمال تلك المصانع حوالي 120 ألف عامل.
وأشار خليفة إلى أن مبادرة رئيس الجمهورية تهدف إلى إزالة المعوقات الروتينية وإيجاد الحلول الفورية والجذرية لإعادة دخول تلك المصانع إلى الخدمة مرة أخرى.
وأوضح النائب الوفدي، أن كلا من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزيرة الصناعة الدكتورة نيفين جامع بذلا جهودا مضنية لحل الأزمة وتم عقد عدة اجتماعات اليوم الخميس بمقر وزارة الصناعة للتوصل الى حلول من شأنها اعادة تشغيل المصانع.
واستطرد النائب الوفدى قائلا، إن أهم المشكلات التى تواجه أصحاب مصانع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى تتلخص فى الآتى:
أولا: تتعرض تلك المصانع لغرامة تجاوز الكمية التعاقدية من الغاز الطبيعي تساوى ضعف سعر الغاز بسبب عدم حصولها على كمية الغاز التي تكفيها لتشغيلها 24 ساعة عمل، حيث منحتها هيئة التنمية الصناعية كمية تعادل تشغيل 8 ساعات فقط ( أي وردية واحدة ) و قيمة هذه الغرامة وصلت خمسة ملايين لبعض المصانع الأمر الذي أدى إلى تعثرها و تهديدها بالتوقف الكامل في الوقت الذي ينادى فيه رئيس الجمهورية بإزالة تعثرات تلك الوحدات الإنتاجية و إسقاط فوائد ديون البنوك وحل كل المعوقات أمامها
وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2300 لسنة2015 في شان تلك الغرامة والذى يفيد بمحاسبة تلك المصانع على الاستهلاك الفعلي و ترفض الشركة القابضة للغازات الطبيعية "أيجاس "تطبيق هذا القرار بينما قامت بتطبيقه على بعض المصانع وأسقطه عنها المديونية .
تفرض شركة غاز مصر تأمين استهلاك يعادل قيمة مسحوبات شهر و لا مانع من ذلك لكن تصر الشركة على تقاضيه في صورة نقدية و ترفض قبول خطاب ضمان بنكي الأمر الذي يعد فيه مخالفة للنظام العام للدولة أيلولة ملكية وحدة الفلترة و القياس و محطة تخفيض الضغط لشركة غاز مصر طرف أول بعد انتهاء العقد لأي سبب يعد افتئات على حق ملكية صاحب المصنع طرف ثاني باعتبار أن هذه المعدات و الآلات ملكية خاصة للمصنع مدفوع تكلفتها ( توريد و تنفيذ ) من مال صاحب المصنع. و لم تكتفي شركة غاز مصر بذلك بل تلزم الطرف الثاني ( المصنع بسداد تكاليف الفك وفقاً لما يقرره الطرف الأول.
وتتلخص طلبات مصانع و مصابغ مدينة المحلة الكبرى على النحو الآتي :
- زيادة كمية الغاز للمصانع لتكفى تشغيل 24 ساعة بدلا من 8 ساعات خاصة بعد دخول حقل ظهر حيز الإنتاج دون إنتظار توفيق أوضاعها والتي تأخذ إجراءات طويلة مما يكبدها مزيد من الغرامات لصالح شركة غاز مصر ويهددها بالتعثر والتوقف الكلي .
- تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2300 لسنة2015 و الذي ينص على محاسبة الشركات الصناعية التي تستخدم الغاز الطبيعي على تشغيل مصانعها على أساس الاستهلاك الفعلي لها اعتبارا من 1/1/2011 مع إسقاط كل الغرامات المفروضة على تلك المصانع أسوة بما تم العمل بة مع بعض المصانع.
- قبول تأمين الاستهلاك بخطاب ضمان بنكي تؤول ملكية وحدة الفلترة و القياس و محطة تخفيض الضغط لصاحب المصنع "طرف ثاني " و ليس لشركة غاز مصر "طرف أول " و إذا كان الطرف الأول بحاجة إليها يتم تقديرها بمعرفته و يقوم بسداد القيمة إلى الطرف الثاني مع إلزام الطرف الأول بفكها على نفقته و ليس على نفقة المصنع " الطرف الثاني.
وأكد النائب الوفدى، أنه تم التنسيق بين رئيس الوزراء ووزيرة الصناعة لحل تلك الأزمة التى تواجه مصانع الغزل والنسيج المتعثرة بالمحلة الكبرى وإعادة تشغيلها فى أقرب وقت ممكن .
وتقدم النائب الوفدي الدكتور محمد خليفة سكرتير عام حزب الوفد بالغربية بخالص شكره وتقديره نيابة عن أصحاب مصانع الغزل والنسيج بالمحلة ونيابة عن العمال وأسرهم إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وإلى كلا من رئيس الوزراء ووزيرة الصناعة والى كل من بذل جهدا لإنهاء أزمة المصانع المتعثرة لعودتها للعمل والإنتاج مرة أخرى.