قررت محكمة مكافحة الارهاب في اسلام اباد اليوم السبت وضع الحاكم العسكري السابق برويز مشرف رهن الحبس الاحتياطي لمدة 14 يوما علي ذمة قضية احتجاز القضاة. وأصدر هذا الامر قاضي محكمة مكافحة الإرهاب كوثر عباس الزيدي وهو ما يحتم اعادة عرض مشرف أمام المحكمة يوم 4 مايو المقبل. وعقب اختتام جلسة اليوم في محكمة مكافحة الارهاب التي شكلت أمس اقتيد مشرف الذي غادر مقر المحكمة تحت حراسة امنية مشددة إلي مقر قيادة الشرطة في اسلام اباد. وخلال جلسة الاستماع اليوم طالبت الشرطة من القاضي كوثر عباس الزيدي أن يأمر بحبس احتياطي قضائي للرئيس السابق. وطالب المحامون الموكلون عن مشرف بالإفراج بكفالة عن موكلهم وهو الافراج الذي الغته محكمة اسلام اباد العليا في وقت سابق من هذا الاسبوع. في حين طلب اشرف كوجار محامي مقيم الدعوي من المحكمة أن تأمر بحبس احتياطي طبيعي للجنرال المتقاعد كما اعترض كوجار علي أن مشرف تم احضاره إلي المحكمة في ظل حراسة أمنية مشددة ولم يكن مكبل اليدين معتبرا ذلك بمثابة عمل سيء النية. وقد تم نشر أعداد كبيرة من أفراد الأمن حول المحكمة خلال جلسة الاستماع. وخلال ظهور برويز مشرف أخذ المحامون المحتشدون يرددون هتافات ضد الحاكم العسكري السابق وطالبوا بإرساله الي حبس احتياطي طبيعي. يذكر أنه تم أمس الجمعة نقل الرئيس السابق الجنرال 'المتقاعد' مشرف من سكنه الخاص إلي مقر قيادة الشرطة في اسلام اباد حيث ينص القانون علي أن تتحفظ الشرطة علي أي شخص محبوس احتياطيا وتقرر أن يبقي في مقر الشرطة رهن الحبس الاحتياطي الانتقالي لمدة يومين الي أن يتم عرضه يوم 21 أبريل أو قبل ذلك علي محكمة لمكافحة الإرهاب. وقد اعتقل مشرف بعد 24 ساعة من هروبه المثير من محكمة في اسلام اباد امس الاول الخميس لتجنب اعتقاله حيث فر مشرف من محكمة اسلام اباد العليا في سيارة انطلقت به سريعا وتحصن في منزله علي أطراف المدينة بعد أن رفض القاضي تمديد الافراج المؤقت عنه بكفالة وأمر باعتقاله فيما اعتبرت عثرة جديدة علي طريق مشرف الذي عاد الشهر الماضي من منفي اختياري في مسعي للعودة الي المشهد السياسي بخوض الانتخابات البرلمانية القادمة.