أمر المستشار الصاوي البربري المحامي العام الأول لنيابات استئناف الاسكندرية بإحالة البلاغ المقدم ضد الإعلامي مفيد فوزي إلي نيابة شرق الكلية للتحقيق فيه. كان شريف جاد الله المحامي ومنسق حركة المحامين الثوريين قد تقدم بالبلاغ رقم 1109 لسنة 2013 ضد مفيد فوزي متهما إياه بارتكاب جريمتي إهانة النائب العام و إثارة الفتنة الطائفية والمعاقب عليها بالمواد 184 و 102 و 176 و 98 من قانون العقوبات حسب ما ورد في البلاغ. جدير بالذكر أن البلاغ يأتي علي خلفية حوار أدلي به الإعلامي مفيد فوزي في برنامج مصر الجديدة الذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش علي قناة الحياة تضمن عبارات اعتبرها جاد الله في بلاغه تنطوي علي إهانة للنائب العام مثل ' النائب العام سيدرمغ علي التحقيقات ولن يُظهر أي شئ '.. وعبارات انطوت علي مساس بالوحدة الوطنية واشعال للفتنة الطائفية حيث قال: ' جاء وقت الأنتقام من أقباط مصر ' و ' أن هناك مأساة للأقباط في مصر' و ' أن الأقباط لا يشعرون بالطمأنينة بعد وصول الإخوان للسلطة '...إلي جانب حديث فوزي عن ' نطاعة المجتمع ونطاعة جهاز الحكم ' حيث قال في بلاغه إنه إذا كان الأستاذ مفيد فوزي يصف الشعب ونظام الحكم بأن فيه ' نطاعة ' فإن النطاعة ستكون حقا لو لم نتقدم ببلاغ ضده ليحاسَب عما قاله حسابا قانونيا دقيقاً.. لأنه حسب قوله عندما يتنفس إعلامي مسلم تتسارع إليه يد النيابة العامة ويقوم النائب العام باستدعائه للتحقيق معه، فهل الإعلاميين المسيحيين فوق المساءلة فتمييز المسيحيين في المعاملة والخوف منهم هو الذي سيشعل الفتنة في صدور المسلمين. وأضاف جادالله أن الأزمة في كلام الأستاذ مفيد فوزي ليست في إشعاله الفتنة الطائفية وإهانته للنائب العام فحسب، بل في إفقادنا نحن كجمهور للثقة في النائب العام، لأننا عندما نري قيمة إعلامية كبيرة كالأستاذ مفيد فوزي يهين النائب العام بهذا الشكل، ويتقول عليه بمثل ذلك واصفا إياه بأنه يرغب أن يعيش الشعب في 'عماء' و أنه 'يدرمغ' علي التحقيقات، فكيف نثق في النائب العام، و كيف نأمنه علي تحقيق قضايانا؟ و اختتم جاد بلاغه قائلا للنائب العام إن كان ما قاله عنك الأستاذ مفيد فوزي حق، فلتأمر بحفظ بلاغي ضده...وإن كان ما قاله كذبا فلتحاسبه حتي يحيي من حيي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة كما طالب البلاغ من النائب العام أن يترافع بنفسه في قضية الرئيس السابق، كما ترافع النائب العام الفرنسي ضد لويس السادس حتي يدرك الجميع أن النائب العام المصري يحرص علي أن ينال الشعب حقوقه القانونية بأفضل مستوي قانوني ممكن.