"القومي للأجور" يوصي بضرورة تخفيض تكلفة التحول إلى القطاع الرسمي ودعم الصناعات التحويلية

أوصى الاجتماع الثاني للمجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بضرورة تخفيض إجمالي تكلفة التحول إلى القطاع الرسمي، وتشجيع ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز ودعم الصناعات التحويلية، وتحديد وتشجيع القطاعات الواعدة لخلق الوظائف.
وأشارت "السعيد"- في بيان اليوم الخميس- إلى أنه تم خلال الاجتماع مناقشة موضوع البطالة على المستوى القومي، والأسعار، ومستوى المعيشة، والعلاوة الدورية للقطاع الخاص، كما تمت مناقشة تشكيل اللجان الداخلية للمجلس المتمثلة في لجنة الأسعار ومستويات المعيشة، ولجنة الأجور والعلاوات، ولجنة الشكاوى.
وأوضحت أن المجلس القومي للأجور يضم في عضويته أعضاء بحكم وظائفهم، وتخصصاتهم، وأعضاء من الخبراء المتخصصين في سوق العمل والبطالة والتشغيل والأجور، مشيرة إلى مناقشة المجلس لرأي اتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية في الحد الأدنى للأجور، ودراسة مقترحات وتحديد مستويات الحد الأدنى للأجور، لافتة إلى أهمية أن تكون هناك معايير تحدد ذلك على المستويين القطاعي والجغرافي، بالإضافة إلى مناقشة معدلات البطالة في مصر والعوامل المؤثرة فيها وفق أخر معدلات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأكدت وزيرة التخطيط أهمية زيادة فرص العمل في القطاعات التي لها قيمة مضافة، وهو ما ينعكس بالإيجاب على استدامة معدلات النمو، وارتفاع معدلات متوسط دخل الفرد.
وشهد الاجتماع مناقشة تشكيل ومهام لجان المجلس الثلاث، حيث تضمن تشكيل كل لجنة أربعة أعضاء بحكم وظائفهم وهم من الوزراء التي ترتبط مهام عملهم باختصاصات عمل اللجنة، وعضوين من منظمات أصحاب الأعمال، وعضوين من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وخبراء متخصصين في مجال عمل كل لجنة.
من جانبه، قال المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية رامي جلال، إنه تم خلال الاجتماع مناقشة عدة محاور تمثلت في استعراض أهم التجارب الدولية في تطبيق الحد الأدنى للأجور، ومعايير تطبيقها من منظور منظمة العمل الدولية، مع استخلاص التجربة الدولية الأنسب والأفضل بالنسبة لمصر.
وأضاف أنه تم مناقشة الوضع الحالي في مصر في تطبيق الحد الأدنى للأجور، إلى جانب تأثير تطبيق هذا الحد على المؤشرات الاقتصادية الكلية والتنمية البشرية، والذي تضمن العديد من الآثار الإيجابية أهمها التخفيف من التمييز ضد المرأة في الأجور، وتقليص مستوى عدم العدالة في الأجور، وزيادة إنتاجية العمالة، وتشجيع المنشآت ذات الإنتاجية العالية على التوسع، وأن تحل محل المنشآت ذات الإنتاجية المنخفضة، مع تدعيم دخول الأسر ذات شرائح الدخل الأقل، وتحسين جودة حياتهم.
وأشار إلى أن الاجتماع شهد مناقشة رؤية أعضاء المجلس بشأن العلاوة الدورية للقطاع الخاص في ضوء اجتماع لجنتي الأسعار والأجور.
حضر الاجتماع عدد من الوزراء وممثلي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر واتحادات الأعمال المختلفة، والتي تضم الاتحاد المصري للغرف السياحية، والاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، وإدارة اتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، فضلًا عن ممثلين من ذوى الخبرة، وكذلك أساتذة متخصصين فى سوق العمل والبطالة والتشغيل والأجور بجامعة القاهرة والجامعة الأمريكية.
يُذكر أن الاجتماع الأول للمجلس القومي للأجور انعقد في مطلع شهر نوفمبر الماضي بعد مرور 6 سنوات على أخر اجتماع للمجلس فى سبتمبر عام 2013، ويختص المجلس القومي للأجور بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة والوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، ووضع السياسات الخاصة بالإنفاق وأنماط الاستهلاك والحدود الدنيا والقصوى للأجور؛ للاستدلال على مستويات وطرق الإنفاق المعيشي للأسر المصرية وتقديم المقترحات في هذا الشأن، ورسم السياسات القومية للأجور ووضع برامج قومية شاملة لها.