أكد الخبير المصرفي ، عضو الجمعية المصرية للتكنولوجيا المالية، أحمد حشيش ، أن المبادرات التي أطلقها البنك المركزي مؤخرا ، وتحديداً الخاصة بالصناعة والمشروعات الصغيرة تسهم بشكل كبير في إنعاش الاقتصاد المصري. وأشار الخبير المصرفي - في بيان اليوم /الأحد / - إلى أن مبادرة البنك المركزي لدعم الصناعة من شأنها إنعاش المصانع المحلية ، والسير بخطى منتظمة في إقامة توسعات ، وزيادة الطاقات الإنتاجية ، فضلاً عن زيادة معدلات التصدير، متوقعاً أن يستفيد من المبادرة نحو 96 ألف منشأة صناعية. وأوضح أن مبادرة البنك المركزي لدعم الصناعة منحت الأولوية للشركات العاملة في مجال التصدير ، وكذلك إحلال الواردات أو الطاقات الجديدة والمتجددة، لافتاً إلى أن المبادرة تم توجيهها لمنح تسهيلات إئتمانية لتمويل رأس المال العامل ، وكذا تمويل الآلات والمعدات و خطوط الإنتاج بهدف زيادة الطاقات الإنتاجية. وأكد أن مبادرة إنقاذ المنشآت المتعثرة التي أطلقها البنك المركزي من شأنها بث الحياة في تلك المنشآت الصناعية والتجارية الخدمية، موضحاً أن تلك المبادرة تمتاز بالديناميكية وفق ما تم إعلانه من آليات، خاصةً أنها تتضمن إسقاط الفوائد المقررة على الديون وكذلك إسقاط نسبة تصل إلى 50٪ من أصل الدين ، بالإضافة إلى رفع اسم المنشأة من القوائم السلبية بالبنوك. وتوقع أن يستفيد من المبادرة ما يزيد عن خمسة الآف منشأة اقتصادية. وأضاف عضو الجمعية المصرية للتكنولوجيا المالية، أن قرار البنك المركزي برفع الحد الأقصى لعبء أقساط القروض الشخصية للأفراد من نسبة35 إلى 50 % من الدخل الشهري ، من شأنه إنعاش سوق التجزئة بعد زيادة معدلات الإنفاق ، مشيراً - في الوقت ذاته - إلى أن السياسات النقدية المتبعة من جانب البنك المركزي نجحت في خفض معدلات التضخم ، دون التأثير على معدلات التنمية. وأوضح أن انخفاض معدل التضخم السنوي سيكون له مردود إيجابي في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ، وكذلك دعم الاستثمارات المحلية وزيادة نشاطه. يذكر أن البنك المركزي قد أطلق مؤخرا مبادرة خاصة بدعم القطاع الصناعي عبر تخصيص مائة مليار جنيه، تقدم البنوك بمقتضاها تسهيلات إئتمانية للمشروعات الصناعية المتوسطة والكبيرة التي تبلغ مبيعاتها مليار جنيه كحد أقصى سنويًا، تُخصص لتمويل النفقات الرأسمالية ، وكذلك رأس المال العامل بسعر فائدة 10% "متناقصة " سنوياً.