بحثت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، آخر مستجدات مبادرة (حياة كريمة)، وذلك بحضور قيادات الوزارتين. وقالت السعيد - في بيان اليوم /الاثنين/ - : "إن المبادرة تهدف إلى الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتعظيم قدراتها في أعمال مُنتجة تساهم في تحقيق حياة كريمة لهم، فضلًا عن تنظيم صفوف المجتمع المدني وتعزيز الثقة في كافة مؤسسات الدولة، والتركيز على بناء الإنسان والاستثمار في البشر، وتشجيع مشاركة المجتمعات المحلية في بناء الإنسان وإعلاء قيمة الوطن". وأشارت إلى الاهتمام الذي توليه الدولة لخطط التنمية المحلية والفجوات التنموية بالمحافظات، وذلك في إطار العمل على تحويل رؤية مصر 2030 إلى واقع تنموي يجني ثماره المواطن بوجود خطط استراتيجية للمحافظات وبرامج تنموية محددة تحقق الرؤية وتحدث النقلة النوعية المنشودة في حياة المواطنين. وأكدت أن التنمية الحقيقية تتم على مستوى المحافظات وليس بشكل مركزي، وأن لكل محافظة ميزة تنافسية مختلفة عن غيرها وتتمتع بموارد مختلفة عن الأخرى .. مشيرة إلى أن نسب البطالة، ومعدلات السكان ومعدلات الشباب وغيرها تختلف كذلك من محافظة لأخرى، لذا كان من المهم مراعاة تلك الأبعاد في وضع خطة التنمية. وأوضحت أنه من الضرورة توجيه الاستثمارات بشكل يقلل من الفجوة التنموية بين المحافظات، حيث أن العدالة الاجتماعية المكانية هي أحد مستهدفات خطة الحكومة، منوهة بأن اختيار القرى الأكثر احتياجًا يتم وفقا لبحوث الدخل والإنفاق التي يقوم بها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وتحديد عدد من المؤشرات بالمحافظات. من جهته.. قال محمود شعراوي: "إنه تم الانتهاء من إنشاء وحدة مركزية بوزارة التنمية المحلية وعرضها على رئيس مجلس الوزراء، حيث أن هذه الوحدة تتولى الإشراف على تنفيذ المشروع، والمتابعة الفنية وإعداد التقارير ورفعها إلى الجهات المعنية حول سير العمل بالمشروع، وذلك بالتنسيق مع الجهات الشريكة على المستوى المركزي وفي المحافظات". وأضاف شعراوي: "أن تلك الوحدة ستقدم الدعم الفني للمحافظات في عمليات التخطيط وتنفيذ المشروعات وتحقيق التواصل المجتمعي والإعلامي، بالإضافة إلى إجراء عمليات التقييم لنتائج وتأثيرات تنفيذ المشروعات على مواطني القرى المُستهدفة"، مشيرًا إلى أن المبادرة تهدف إلى النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتطوير الخدمات الأساسية المقدمة إليهم وتخفيف معدلات الفقر وتوفير فرص عمل لائقة. وأكد أن وزارات التنمية المحلية والتخطيط والتضامن الاجتماعي تعمل جميعها كفريق عمل واحد، كما أن هناك تنسيقًا مستمرًا فيما يخص تلك المبادرة، مشددًا على أهمية أن يشعر المواطن بنتائج تلك المبادرة بصورة سريعة في القرى الأكثر احتياجًا التي تم اختيارها ويبلغ عددها 145 قرية خلال العام المالي (2019 - 2020). وأشارت إلى أن الوزارة قامت بتشكيل مجموعات وفرق عمل قامت بجولات في عدد من محافظات المرحلة الأولى، مؤكدًا أهمية المشاركة المجتمعية في دعم الجهود الحكومية لتحقيق الأهداف التي تسعى إليها الدولة.
