اللجان القانونية تثير قضية قانون اتحاد الكتاب المعيب

أعلن أمس عن تشكيل اللجان القانونية باتحاد كتاب مصر وذلك في اعقاب اانتخابات التجديد النصفي التي اعقبها انتخاب هيئة المكتب من بين الأعضاء الخمسة عشرة الجدد إضافة غلي الأعضاء الذين لم يشملهم التجديد، وقد اسفر تشكيل اللجان عن رئاسة الدكتور احمد مرسي نائب رئيس الاتحاد لصندوق المعاشات والإعانات وعضوية أمين الصندوق الدكتور مدحت الجيار، الدكتور يسري العزب، ربيع مفتاح، هالة فهمي، وترأس الدكتور أحمد مرسي أيضا لجنة القيد.
التي ضمت في عضويتها أحمد سويلم، وعاطف الجندي، إضافة إلي عضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار مساعد وترأس محمد سلماوي رئيس الاتحاد لجنة التظلمات بعضوية الدكتور شريف الجيار، إضافة إلي عضو من أعضاء المجلس الأعلي للثقافة، وأحد رؤساء الهيئات أو وكلاء الوزارة التابعة لوزارة الثقافة يختاره وزير الثقافة، ومستشار من مجلس الدولة بينما ترأس لجنة التحقيق نائب رئيس الاتحاد الدكتور أحمد مرسي بعضوية السكرتير العام مصطفي القاضي، والمستشار القانوني لوزارة الثقافة، وترأس هيئة التأديب الابتدائية رئيس الاتحاد محمد سلماوي بعضوية أحمد عبد الرازق أبو العلا، وجابر بسيوني، إضافة إلي ممثل لوزارة الثقافة، ومستشار مساعد من إدارة الفتوي المختصة بمجلس الدولة ووفقا للقانون ترأس هيئة التأديب الاستئنافية: أحد وكلاء وزارة الثقافة بعضوية رئيس إدارة الفتوي بمجلس الدولة وثلاث أعضاء من المجلس هم الدكتورة زينب العسال، الدكتور صابر عبد الدايم، الأمير أباظة
وكان تكرار رئاسة الدكتور احمد مرسي لأكثر من لجنة في التشكيل قد اثار حفيظة بعض الأعضاء نظرا لما يسبب ذلك من عدم تكافؤ الفرص وجمع السلطات في يد واحدة وهو ما دعي بهاء الدين رمضان عضو مجلس الإدارة إلي التأكيد علي ان الأمر يرجع إلي قانون الاتحاد المعيب الذي يتيح ذلك واعدا بالعمل مع الأعضاء الجدد علي تغيير القانون وعرضه علي الجمعية العمومية ثم مجلس النواب أو الشوري مؤكدا انه في حال تأخر إصداره سيعتصم ولو وحده أمام المجلس