الأمم المتحدة تعلن انطلاق حملة ال 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة

" لا يمكننا حقاً أن نقول إننا نعيش في عالم يسوده العدل والمساواة حتى يتمكن نصف سكاننا المتمثلين في النساء والفتيات من العيش في مأمن من الخوف والعنف ومن انعدام الأمن يومياً"
بهذه الكلمات التى تحدث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عن انعدام الأمن نتيجة العنف ضد النساء ولأن حقوق المرأة جزء لا يتجزأ من حقوق الانسان، فقد أطلقت الأمم المتحدة وككل عام حملة ال16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة التي تبدأ من 25 نوفمبر وهو اليوم العالمي للقضاء على العنف - ضد المرأة إلى 10 ديسمبر ، وهو اليوم العالمي لحقوق الإنس
وانطلاقا من مسئولية الامم المتحدة بضرورة التوعية فقد عقد مركز الأمم المتحدة للإعلام بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة مؤتمرا صحفيا اليوم الأثنين 25 نوفمبر الجاري، وذلك لإطلاق حملة 16يوم من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة (25 نوفمبر-10ديسمبر) 2019.
حيث تحدث خلال المؤتمر كل من السيد ريتشارد ديكتس، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر؛ السيدة جيلان الميسيري، ممثلة هيئة الأمم المتحدة بمصر بالإنابة؛ والسيدة راضية عاشوري، مديرة مركز الأمم المتحدة للإعلام لعرض الأنشطة المقامة خلال 16يوم من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة 2019.
وقد استعرض ديكتس نبذه عن حملة ال16 يوم من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة كونها مبادرة عالمية تحدث كل عام و تبدأ في 25 نوفمبر، وهو اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، وحتى 10 ديسمبر وهو يوم حقوق الإنسان تحت قيادة الأمين العام للأمم المتحدة ،
وأكد أنطونيو غوتيريش أن هناك حملة "أتحدوا" التي تدعو إلى اتخاذ إجراءات عالمية لزيادة الوعي وتحفيز جهود الدعوة وحصة المعرفة والابتكارات، في السنوات الأخيرة، استخدمت حملة "أتحدوا" اللون البرتقالي لتمثيل مستقبل أكثر إشراقا، وخالي من العنف ضد النساء والفتيات. تقوم حملة أتحدوا بحشد جميع شبكات منظومة الأمم المتحدة والحكومات والشركاء والمجتمع المدني والمدارس والجامعات والقطاع الخاص والجمعيات الرياضية والأفراد للتضامن مع المدافعين عن حقوق المرأة ، والحركات النسائية وحقوق الإنسان الخاصة بالمرأة والمناصرين الذين يعملون على إنهاء العنف ضد النساء والفتيات.
وأوضحت جبلان الميسيري، ممثلة الامم المتحدة بالإنابة للمرأة ، أن العواقب السلبية المترتبة تؤثر على العنف ضد المرأة والفتاة على الصحة النفسية والجنسية والإنجابية في جميع مراحل الحياة، وأمام هذا الواقع الذي ما زال يشكل حاجزًا في سبيل تحقيق المساواة واستيفاء الحقوق الإنسانية كاملة من دون تمييز للمرأة والفتاة، على وجه الإجمال، نواكب حملة الامم المتحدة وعلى مدى 16 يوماً من النشاط ضد العنف اللاحق بالمرأة اللبنانية بهدف الضغط لإيجاد منظومة قانونية شاملة تحمي نساءنا من العنف اللاحق بهن، بأشكاله كافة.
واستعرضت الميسيري إعلان القضاء على العنف ضد المرأة الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1993، العنف ضد المرأة كالتالي: "أي فعل عنيف تدفع اليه عصبية الجنس ويترتب عليه أو يرجح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة." وفي المبدأ، فان العنف القائم على نوع الجنس يمكن أن يحدث لأي شخص، وفي أي مكان، مع وجود فئات معينة من النساء أكثر تهميشاَ وضعفاَ، وبالتالي اكثر عرضة للخطر من غيرهن، على سبيل المثال، الفتيات والنساء المسنات، النساء اللواتي ، والمهاجرات واللاجئات، ونساء الشعوب الأصلية والأقليات العرقية، والنساء والفتيات المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية والإعاقات، والمتأثرات بالصراعات والكوارث الطبيعية.
وأوصى المؤتمر وسائل الاعلام بأن يكونوا شركاء في التوعية ودعم الحملة والوقوف جنبا لمناهضة العنف ضد المرأة خلال المرحلة .الحالية.