اسبانيا ترفض طلبا جديدا لتسليم حسين سالم في قضية "البياضية"

أصدرت محكمة ابتدائية أسبانية حكما قضائيا برفض طلب تسليم رجل الأعمال حسين سالم ونجله خالد إلي مصر.
وجاء حكم المحكمة الأسبانية علي خلفية الطلب التكميلي المقدم من النيابة العامة المصرية لتسليم حسين سالم ونجله خالد إلي مصر في قضية "أرض جزيرة البياضية" والتي صدر فيها حكم غيابي من محكمة الجنايات بإدانتهما ومعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة 15 عاما عن وقائع تتعلق بإهدار المال العام والإضرار العمد به بأكثر من 700 مليون جنيه.
وقال مصدر قضائي مسئول إن جهاز الكسب غير المشروع لم يتقدم بأية طلبات جديدة لتسليم حسين سالم إلي مصر, منذ صدور حكم المحكمة الدستورية الأسبانية 'المحكمة العليا' في شهر ديسمبر الماضي برفض تسليم سالم ونجليه, في ضوء قضايا الفساد المالي المتهمين بارتكابها في مصر.
وأوضح المصدر أن المحكمة الأسبانية العليا أوضحت حينها في أسباب الحكم ان الدستور الأسباني لا يجيز تسليم المواطن الأسباني المتهم بارتكاب جريمة في بلد آخر, إلا في حالة وجود اتفاقية تعاون قضائي وقانوني ثنائية بين أسبانيا وهذا البلد, وأنه لا يتم الاعتداد بالاتفاقيات متعددة الأطراف, مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي استندت إليها مصر في السابق كركيزة في طلبات تسليم حسين سالم.
وكشف المصدرالنقاب عن وجود موافقة مبدئية منذ شهر يناير الماضي من جانب الحكومة الأسبانية, علي عقد اتفاقية ثنائية مع مصر للتعاون القضائي والقانوني, تنطوي علي تبادل تسليم المجرمين, علي نحو من شأنه حال إبرام الاتفاقية أن يمكن مصر من طلب تسليم حسين سالم ونجليه لمحاكمتهم عن وقائع الفساد المالي التي قاموا بارتكابها, دونما الحاجة إلي انتظار صدور أحكام قضائية نهائية بالإدانة ضدهم.
وأضاف أن اقتراب مصر من إبرام هذه الاتفاقية مع أسبانيا, أصاب حسين سالم بحالة من "القلق والاضطراب الشديد" دفعته إلي المبادرة بمخاطبة السلطات القضائية المصرية للتصالح وتسوية منازعاته المالية في القضايا المتهم فيها بارتكاب جرائم عدوان علي المال العام.
وذكر المصدر أن جهاز الكسب غير المشروع كان قد تقدم بثلاثة طلبات فقط إلي أسبانيا لتسليم حسين سالم, تتعلق بقضايا تصدير الغاز المصري إلي إسرائيل بأسعار تفضيلية, ومنح فيلات وقصور للرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علي سبيل الرشوة, وغسل الأموال.. وذلك عملا بمبدأ "الخصوصية في التسليم" بإصدار طلبات منفردة لتسليم حسين سالم عن كل واقعة اتهام علي حدة, وأن الطلبات في القضايا الثلاث كانت جميعها قبل صدور حكم المحكمة الدستورية الأسبانية.
وأوضح المصدر أن جهاز الكسب غير المشروع لم يتقدم بأية طلبات جديدة لتسليم حسين سالم, كونه يركز جهوده القانونية في الانتهاء من إبرام الاتفاقية الثنائية مع أسبانيا, باعتبار أنها ستمثل نصرا قانونيا كبيرا يمكن مصر من تسلم سالم, دونما الدخول في مسارات قانونية مطولة ومليئة بالتعقيدات.
واضاف المصدر أن الجهاز, أصدر أوامر متجددة إلي الشرطة الجنائية الدولية 'انتربول' بالقبض علي حسين سالم, مشيرا إلي أن الانتربول أصدر "مذكرة حمراء" لاعتقال سالم, وهو ما يجعله غير قادر علي مغادرة أسبانيا وإلا سيتم إلقاء القبض عليه وتسليمه إلي مصر.. لافتا إلي أن المذكرة الحمراء شملت أيضا الاسم الأسباني الجديد الذي اختاره سالم لنفسه في محاولة للتمويه, وهو حسين سالم فوزي, علاوة علي اسمه الأصلي حسين كمال الدين إبراهيم سالم.
وأشار إلي وجود قضية متداولة حاليا أمام القضاء الأسباني متهم فيها حسين سالم بغسل الأموال داخل أسبانيا, وأن مصر تدخلت في هذه القضية كطرف في الادعاء ضد سالم, وأن السلطات القضائية الأسبانية قبلت هذا التدخل, باعتبار أن مصر صاحبة صفة ومصلحة مباشرة.