البرلمان الأوروبي بوقف المساعدات لمصر بسبب مماراسات الرئاسة الخاطئة

انفردت الزميلة اليوم السابع بنشر القرار الرسمي رقم "2013/2542 اي اس بي "للبرلمان الأوروبي بوقف المساعدات عن مصر بحضور كل من فيرونيك دو كيسير، أرلاتشي بينو، كريتو كورينا، سعيد الخضراوي ش، آنا غوميز، ماريا دي مونيز كاروكا شكركة ريمون، بيير أنطونيو سكوت،، روبرت روشفورت، لويس ميشيل، كريستينا اوجولاند وهم رؤساء اللجان بالبرلمان الأوروبي الذي قرر وقف المساعدات التي كانت ستقدم مصر بقيمة 5 مليارات يوور في يونيو المقبل، كما قرر البرلمان إنشاء صندوق جديد بالبرلمان الأوروبي لعودة الأصول المختلسة من قبل النظام السابق.
وقال القرار الرسمي رقم "2013/2542 اي اس بي "للبرلمان الأوروبي إنه مع مراعاة قراراتها السابقة بشأن مصر، فإن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء قرروا إنشاء صندوق لتسهيل عودة الأصول المختلسة التي سرقت من قبل النظام السابق لشعب مصر، حيث تم تخصيص مجموعة من المحققين والمحامين والمدعين العامين من الدول الأعضاء وغيرها من الدول الأوروبية لتقديم الدعم القانوني ومساعدة السلطات المصرية في هذه العملية.
وأضاف القرار الرسمي رقم "2013/2542 اي اس بي "للبرلمان الأوروبي أن مصر شريك رئيسي للاتحاد الأوروبي في جنوب المتوسط، كما أن التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مصر لها آثار كبيرة علي المنطقة بأسرها وما بعدها.
وفي الانتخابات الرئاسية التي جرت في مايو ويونيو 2012، فقد فاز محمد مرسي بنسبة 51.7٪ من الأصوات، ليصبح أول مرشح إسلامي ينتخب رئيسا للدولة في العالم العربي، وكانت الانتخابات حرة ونزيهة وخطوة هامة في عملية التحول الديمقراطي، بينما في 14 يونيو 2012 أصدرت المحكمة الدستورية العليا في مصر عن انتخابات عام 2012 البرلمانية أنها غير دستورية وثلث الفائزين غير قانوني، وكذلك تم إلغاء قانون العزل السياسي؛ بينما في 22 نوفمبر 2012، بعد ثمانية أيام من اختتام الاجتماع بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وبعد يوم واحد من اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه مصر بين إسرائيل وحركة حماس، أصدر الرئيس مرسي الإعلان الدستوري الذي وضع قرارات الرئاسة خارج نطاق الرقابة القضائية، بينما في وقت لاحق يوم ألغي هذا الإعلان، ولكن المظاهرات تصاعدت ضده، وخاصة من المؤسسات القضائية والقضاة التي واجهت ولاتزال الضغوط والاعتداءات والترهيب والتدخل من الجهات الفاعلة والقوي السياسية المختلفة في مصر.
وفي نوفمبر 2012 أوقفت المحكمة الدستورية عملها بسبب فرض حصار علي مقرها من قبل مؤيدي الرئيس وحلفائهم، أما عن إقالة المدعي العام في أكتوبر عام 2012، وتعيين خليفة له فأثارت انتقادات شديدة واحتجاجات من القضاة والمسئولين القضائيين وغيرهم، في حين هذا التدخل في القضاء يقوض ثقة الشعب المصري في نزاهة وحيادية النظام القانوني.
وفي 13-14 نوفمبر 2012 عقد اجتماع بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وشارك في رئاسته مبعوث الاتحاد الاوربي ووزير الخارجية المصري عمرو كامل، ووافق علي حزمة كبيرة من المساعدات الاقتصادية والسياسية لمصر للمساعدة في الانتقال الجاري، وبلغ مجموع ما يقرب من 5 مليارات يورو في شكل قروض ومنح للفترة 2012-2013، أما عن المساعدة المالية فكانت مشروطة جزئيا بنجاح مصر في وضع اللمسات الأخيرة علي اتفاق صندوق النقد الدولي 'IMF'، وكذلك علي حقوق الإنسان والديمقراطية والحكم الاقتصادي، وأكدت المفوضية الأوروبية علي التزامها بتعزيز واحترام حقوق الإنسان، بما فيها حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين بهدف تمكين المرأة في كافة المجالات، وحرية التعبير وتكوين الجمعيات، وحرية الدين أو المعتقد، وإدانة جميع أشكال التحريض علي الكراهية الدينية والعداء والتعصب والعنف.
وأعرب البرلمان الأوروبي عن تضامنه مع الشعب المصري في هذه الفترة الحاسمة من التحول نحو الديمقراطية في البلد؛ داعيا السلطات المصرية إلي ضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، وحرية الصحافة وسائل الإعلام، حقوق المرأة، وحرية الضمير والدين والفكر، وحماية الأقليات ومكافحة التمييز علي أساس التوجه الجنسي، وضمان سيادة القانون، والفصل بين السلطات، واستقلال القضاء، ومكافحة الإفلات من العقاب، والإجراءات القانونية الواجبة، وهذه هي المكونات الأساسية لمجتمع حر وديمقراطي.
كما يعرب عن قلقه العميق إزاء الاستقطاب الداخلي المتزايد داخل المجتمع المصري واستمرار حوادث العنف؛ كما يذكر السلطات المصرية وقوات الأمن واجبهم لاستعادة وضمان الأمن والنظام في البلاد، وحث جميع الأطراف السياسية إلي التحلي بضبط النفس بهدف تجنب المزيد من العنف ؛ كما تدعو إلي إجراء تحقيقات جدية ونزيهة وشفافة في عمليات القتل والتعذيب والمعاملة المهينة والمضايقات التي يتعرض لها المتظاهرين السلميين، مع اهتمام خاص للنساء، ويأسف بشدة للخسائر الكبيرة في الأرواح والعدد الكبير من الإصابات الناجمة عن الاشتباكات الأخيرة، ويقدم تعازيه لأسر الضحايا.
ويدعو البرلمان الأوروبي السلطات المصرية لإصلاح الشرطة وقوات الأمن وإلغاء جميع القوانين التي تسمح للاستخدام غير المقيد لعنف الشرطة وقوات الأمن ضد المدنيين؛ ويؤكد علي ضرورة تطوير، الحوار والتشاور مع المجتمع المدني، والحق في التجمع السلمي والمظاهرات العامة السلمية والسماح للمنظمات المجتمع المدني بالعمل دون قيود لا داع لها والاستفادة من المساعدة من مصادر أجنبية.
وأعرب القرار الرسمي رقم "2013/2542 اي اس بي "للبرلمان الأوروبي عن تأييده الكامل للالتزام الذي أبدته منظمات المجتمع المدني والعمل الهام وعالية الجودة الذي يقومون به من أجل تعزيز السلام والديمقراطية وحقوق الإنسان، ويدعو إلي وضع حد فوري لأي تخويف أو ضغط أو مضايقة للنقابات والصحفيين أو المدونين.
ويؤكد القرار الرسمي، أنه يشعر بالقلق إزاء حالة القضاء المصري؛ ويدعو الحكومة المصرية إلي الاحترام الكامل للقضاء، ودعم وتعزيز واستقلال ونزاهة المؤسسات القضائية في مصر، ويؤكد الحاجة إلي مواصلة إصلاح نظام العدالة الجنائية لضمان إطار قانوني ملائم لمعالجة الإفلات من العقاب والتعذيب وحماية حقوق الإنسان، ويشجع السلطات المصرية علي الشروع في عملية حقيقية للعدالة الانتقالية بغية ضمان المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت قبل وأثناء وبعد الثورة 2011.
كما يعرب القرار الرسمي رقم "2013/2542 اي اس بي "للبرلمان الأوروبي عن قلقه إزاء القيود المفروضة علي حرية الضمير، والمعتقد والدين؛ ويرحب، في هذا السياق، بوجود مجلس الكنائس المصرية، الذي يضم الطوائف المسيحية الخمسة الكبري في البلاد، بما يعزز من حوار" مسلم- مسيحي"؛ كما لابد من بذل الجهود لوقف تيار هجرة المسيحيين من مصر، والذي يضر بالاقتصاد المصري، مع هجرة الفنيين المدربين.
كما طالب البرلمان الأوروبي الرئيس المصري محمد مرسي والسلطات المصرية بالتوقيع والتصديق علي نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية 'ICC' في لاهاي، والامتناع عن دعوة رؤساء الدول الذين أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال.
ويعرب البرلمان الأوروبي عن قلقه المستمر إزاء تهريب البشر والاتجار فيها وإزاء حالة المهاجرين غير النظاميين في البلاد، ولا سيما في منطقة سيناء؛ ويدعو السلطات المصرية إلي مواصلة وتكثيف جهودها الرامية إلي معالجة هذه القضايا، لا سيما من خلال تنفيذ التشريعات الوطنية بشكل كامل علي اللاجئين من خلال تمكين منظمات حقوق الإنسان من الوصول الكامل إلي الأفراد المعنيين في سيناء.
كما يطالب البرلمان الأوروبي بالتركيز بشكل خاص علي المجتمع المدني، وحقوق المرأة وحقوق الأقليات، بطريقة أكثر تماسكا وعملية، بما في ذلك شروط واضحة ومعايير ينبغي للحكومة المصرية توجيهها بعيدا عن الإصلاحات الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والحريات، وباعتبارها حجر الزاوية في سياسة الجوار الأوروبية التي تم استعراضها، في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والحكومة المصرية، دون أن يشكل ذلك تأثيرا سلبيا علي الأوضاع المعيشية للسكان في البلاد.
كما يؤكد البرلمان الأوروبي دعمه الكامل للتعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر سواء في سياق اتفاقية الشراكة وخطط عملها، التعاون في مجال الأعمال، والتنقل للمصريين، لا سيما الطلاب، والتفاوض علي اتفاقية التجارة الحرة العميق والشامل وتكامل الأسواق.