قالت صحيفة 'نيويورك تايمز' الأمريكية، أن جماهير غاضبة في مصر خاصة بعد الحكم، أمس، السبت، علي المتهمين في أحداث مجزرة استاد بورسعيد والتي راح ضحيتها 72 قتيل العام الماضي وما تبع ذلك من ردود فعل ، يرون أن الحل الأفضل لمصر الأن لاستعادة الدولة والنظام من جماعة الاخوان المسلمين هو الانقلاب العسكري. وأشارت الصحيفة الأمريكية، أن مطالبة المتظاهرين الأن بالانقلاب العسكري علي حكم الرئيس مرسي، يختلف عن الواقع الذي شهدته مصر منذ عدة أشهر حين كان يطالب المتظاهرون بنهاية الحكم العسكري. ونقلت الصحيفة عن مواطن مصري يدعي 'أحمد عبدالفتاح 50 عاما'، أن الحكم العسكري كان سيئا لكن الأوضاع ستكون أفضل خاصة مع غياب وزارة الداخلية في فرض الأمن في الشارع وغياب الحكومة أيضا، لذا فمن الأفضل أن يتولي الجيش الأمر لحين عودة الشرطة. وأكدت الصحيفة ، عدم وجود تهديد وشيك بانقلاب عسكري، فهناك لغط في الأوساط المعارضة للإسلاميين يعتقدون بأن التدخل العسكري قد يكون الحل الوحيد بعد انهيار الأمن في جميع أنحاء مصر. وأوضحت 'نيويورك تايمز' أن الحديث في مصر عن الانقلاب العسكري، يعكس تفاقم الأزمة الأمنية التي تهدد وعملية الانتقال إلي الديمقراطيةبها، وتهدد ايضا أملها في تفادي الانهيار الاقتصادي. وركزت 'نيويورك تايمزو علي الوضع الحالي في بورسعيد، مؤكدة علي أن تمثل نقطة محورية في الأزمة الآخذة في الاتساع منذ أن فقدت الشرطة المصرية سيطرتها علي الوضع الأمني هناك خلال شهر، ليتولي الجيش المسؤولية هناك وهو ما يشكل استيلاء فعلي 'السلطة المحلية' هناك. وقالت الصحيفة أن مدينة بورسعيد استعدت السبت ، لحكم قضائي حول مسؤولية عدد من أبناء المدينة عن أعمال الشغب المميتة في العام الماضي في مباراة بين بورسعيد والقاهرة ، حيث اختفت قوات الشرطة والأمن من المدينة بالكامل بعد أن أحرقت مقراتهم الأمنية، وما ما دعي الجيش ليتسلم المسؤولية الأمنية. وبدأت الأزمة في بورسعيد في نهاية يناير الماضي 26 يناير ، مع الحكم بالاعدام علي 21 من مشجعي الكرة في بورسعيد وهو نفس الحكم الذي صدقت عليه المحكمة اليوم السبت 9 مارس. ودفع الحكم الأول بالإعدام في يناير الماضي، إلي حدوث القرار من اشتباكات مميتة بين أهلي المدينة وقوات الأمن أسفرت عن مقتل ضابط شرطة وأكثر من 40 من المدنيين ، مما كانت دافع في نزول الجيش هناك لتأمين مجري قناة السويس وكذلك المنشآت الحيوية. واليوم السبت أعادت المحكمة التأكيد علي أحكام الإعدام، مما زاد الغضب في الشوارع، وقد أدين اثنان من كبار المسؤولين الأمنيين، وحكمت علي كل منهما 15 عاما بلسجن المشدد بسبب الإهمال، ولكنه برئ7 من ضباط الشرطة واثنين من مسؤولي كرة القدم في بورسعيد. وقالت الصحيفة الأمريكية، أن الشعارات التي تتداول الأن في بورسعيد 'بورسعيد في حماية الجيش'، كما ظهرت لافتات منسوبة للجيش تؤكد مشاركة القوات المسلحة المصرية لشعب بورسعيد الحزب علي شهدائهم الذين سقطوا جراءالمواجهات مع الشرطة. وونقلت الصحيفة عن أحمد مواطني بورسعيد ويدعي، محمد جوابي 26 عاما، أنه يضع أمله علي اللواء عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع الجديد ليقوم بانقلاب عسكري. أما في القاهرة -كما تقول الصحيفة الأمريكية-، فقد هلل مشجعي النادي الأهلي لأحكام الإعدام علي مشجعي بورسعيد، لكن بعد ذلك تحولت الإحتفالات بأحكام الإعدام ، إلي غضب نتيجة لتبرئه 7 ضباط شرطة متمهين في القضية، مما دفع لحرق مقر اتحاد كرة القدم المصري ونادي ضباط الشرطة.