مصادر: مرسي يدرس "الاعتماد كليًّا" علي الجيش في بورسعيد

قال مصدر عسكري، طلب عدم نشر اسمه لحساسية الأمر: "لدينا قوات في الإسماعيلية علي أهبة الاستعداد، ويمكنها التحرك إلي بورسعيد في حال قرر الرئيس سحب قوات الشرطة كليًا"حسبما قالت بوابة الاناضول.
قال مسؤول سياسي مصري إن "الرئيس محمد مرسي يبحث إرسال المزيد من وحدات الجيش إلي مدينة بورسعيد 'شرق' التي تشهد منذ أمس موجة جديدة من المواجهات الدموية بين المتظاهرين وقوات الشرطة".
المصدر مضي موضحًا، في تصريح لمراسلة "الأناضول" اليوم الإثنين، أنه "في حال الاستقرار علي هذا الخيار، فسيتم سحب قوات الشرطة كليًّا من بورسعيد، لحين استقرار الأوضاع الميدانية، ولا سيما في ضوء ما قد تشهده المدينة يوم 9 مارس/آذار الجاري".
وفي هذا اليوم، من المقرر أن تصدر محكمة الجنايات حكمًا نهائيًّا في ما يعرف إعلاميًّا بقضية "مجزرة استاد بورسعيد"، التي راح ضحيتها 74 من مشجعي النادي الأهلي لكرة القدم خلال مباراة مع نادي المصري البورسعيدي فبراير/شباط 2012.
ومؤكدًا ما كشف عنه المسؤول السياسي، قال مصدر عسكري ل"الأناضول" إن "خيار الاعتماد كليًّا علي الجيش في بورسعيد محل دراسة حاليًا في مؤسسة الرئاسة؛ نظرا لحالة الاحتقان الحالية بين أهالي المدينة وقوات الشرطة".
وعن مدي استعداد الجيش لأداء هذه المهمة، أضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه لحساسية الأمر: "لدينا قوات في الإسماعيلية 'شمال شرق القاهرة' علي أهبة الاستعداد، ويمكنها التحرك إلي بورسعيد في حال قرر الرئيس سحب قوات الشرطة كليًا من بورسعيد".
وتابع قائلا إن "مؤسسة الرئاسة شكلت لجنة، برئاسة عماد عبد الغفور، مساعد رئيس الجمهورية للشؤون المجتمعية، من أجل إدارة أزمة بورسعيد، ومتابعة التطورات، ودراسة مطالب أهالي المدينة الاستراتيجية".
وختم المصدر العسكري بأن اللجنة "تبحث مدي إمكانية تأجيل الانتخابات البرلمانية المقرر بدايتها في 22 أبريل/ نيسان المقبل في بورسعيد، لاسيما وأن المحافظة ضمن المرحلة الأولي"، من الانتخابات التي تجري علي 3 مراحل.
وبجانب قوات الشرطة، توجد حاليا قوات من الجيش في المدينة الاستراتيجية مكلفة بتأمين عدة منشآت عامة.
ومنذ 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، تشهد بورسعيد جولات متقطعة من الاشتباكات الدموية ودعوات العصيان المدني؛ احتجاجًا علي قرار القضاء في هذا اليوم إحالة أوراق 21 متهمًا في قضية "مجزرة استاد بورسعيد"، إلي المفتي تمهيدًا للحكم عليهم بالإعدام؛ بتهمة قتل المشجعين ال 74.
وفي مواجهات يوم 26 يناير، لقي أكثر من 40 من أبناء المدينة حتفهم. وعقب تسرب أخبار عن ترحيل المتهمين في هذه القضية من سجن المدينة، تفجرت أمام مبني مديرية أمن بورسعيد أمس موجة جديدة من العنف، أودت حتي مساء اليوم بحياة 6 أشخاص، بينهم 3 جنود.
وأضرم متظاهرون النيران في مبني مديرية الأمن اليوم؛ فالتهمت الطابقين الأول والثاني بالكامل، كما أشعلوا النيران في مكتب سجلات الحضور والانصراف بديوان المحافظة، القريب من مبني مديرية الأمن، بحسب مراسل "الأناضول" في المدينة.
وتتهم وزارة الداخلية ما تسميها "أطرافًا مجهولة بإطلاق الرصاص عشوائيًّا علي أفرادها" في بورسعيد.
وإجمالا، يحاكم 72 متهمًا، بينهم 63 مدنيًا، و9 من قيادات الأمن في محافظة بورسعيد 'محتجزين في مكان خاص بالعسكريين' في قضية "استاد بورسعيد".