لماذا يرفض الإسلاميون تأجيل الانتخابات البرلمانية؟!

جاءت دعوة الرئيس محمد مرسي للناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة التي ستجري علي أربع مراحل بداية من 27 أبريل المقبل، بمثابة صدمة للشارع والقوي السياسية المعارضة علي حد سواء، فرغم المطالب بتأجيل الانتخابات لمدة 6 أشهر علي الأقل، رفض الرئيس ومعه حزب الحرية والعدالة مجرد فكرة التأجيل ولو لعدة أشهر، متعللين بأن الدستور ملزم للرئيس بأن يدعو للانتخابات البرلمانية في موعد أقصاه 60 يومًا من إقرار المحكمة الدستورية بدستورية قانون الانتخابات، وهو ما فتح بابا من التساؤلات حول لماذا يصر الرئيس وحزبه علي إجراء الانتخابات في أبريل رغم مطالب التأجيل؟ ولماذا رفض الرئيس الدعوات التي تطالب بتشكيل حكومة.
يؤكد الدكتور 'مصطفي علوي' أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أنه في ظل حالة عدم الاستقرار التي تشهدها مصر، كان يجب علي الرئيس محمد مرسي إعطاء وقت كاف للأحزاب السياسية لإعداد البرامج الانتخابية، حيث إن هناك أكثر من 60 حزبًا جديدًا حديث عهد بالسياسة والعمل السياسي، ومشاركتهم في الانتخابات تحتاج لوقت أطول للوصول إلي المواطنين في الشارع، وهو ما يحتاج لفترة أكثر من شهرين، خاصة في ظل الحالة التي يشهدها الواقع السياسي المصري، وأضاف علوي أن قصر الفترة قبل الانتخابات هو بلا شك لصالح من لهم أرضية مسبقة ولهم هياكل متكاملة للخدمات، وهم الأحزاب ذات المرجعية الدينية التي يتركز نشاطها في الأرياف والعشوائيات، بما لها من كتل تصويتية، وعمومًا الآن وقد صدر القرار بإجراء الانتخابات فيجب علي المعارضة أن تقرر سريعًا دخول الانتخابات أو المقاطعة.
وفي السياق نفسه أشار المستشار 'محمد حامد الجمل' رئيس مجلس الدولة الأسبق إلي أن أي تأجيل للانتخابات البرلمانية المقبلة لا يؤدي إلي بطلانها وأن نص الدستور علي أن الدعوة للانتخابات خلال 60 يومًا من تاريخ رد المحكمة الدستورية العليا هو مدة تنظيمية لا يترتب علي تجاوزها أي بطلان، وأضاف: كان يجب إجراء التعديلات علي مشروع قانون الانتخابات بغير عجلة، لانه في حالة عدم تنفيذ رأي المحكمة الدستورية فإن هذا المشروع سوف يتعرض للطعن عليه بعدم الدستورية، وأضاف أن البطلان متراكم الآن في الحياة الدستورية، وبعض هذا البطلان يتعلق بالجمعية التأسيسية التي كتبت الدستور وبطلان مجلس الشوري ذاته، وهذا التراكم للبطلان لا ندري حتي الآن كيف ينتهي، وأشار إلي أننا نعيش الآن في دولة اللاقانون في ظل عدم احترام الأحكام القضائية ومحاولة فرض الأمر الواقع والاعتداء علي المتظاهرين وعدم الاعتراف بالشرعية القانونية ولا الدستورية، والتعجل بإجراء الانتخابات البرلمانية بهذا الشكل الهدف منه احتكار السلطة والسيطرة علي الدولة.
أما الدكتورة 'ليلي عبد المجيد' أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، فتري أن التعجيل بالانتخابات البرلمانية في ظل الظروف الحالية للبلد أمر غير طبيعي وأن علي الرئيس مرسي، إجراء حوار وطني حقيقي والبحث عن حلول للمشكلات الأمنية والاقتصادية المؤثرة والاستجابة للمطالب التي تتحدث عنها المعارضة، مع إعطاء ضمانات حقيقية لنزاهة الانتخابات بجانب منح القوي السياسية فرصة للاستعداد للانتخابات والنزول للشارع مع بقاء سلطات التشريع في يد مجلس الشوري ذي الأغلبية الإسلامية.
ومن ناحية أخري علمت 'الأسبوع' من مصادرها أن هناك عدة أسباب للتعجيل بالانتخابات البرلمانية المقبلة ورفض دعوات التأجيل، أبرزها أن القوي الإسلامية هي الأكثر جاهزية علي الأرض وهو ما جعل حزب الحرية والعدالة يطلب من مؤسسة الرئاسة سرعة الدعوة للانتخابات المقبلة، بجانب أن هناك اتفاقًا تم بالفعل بين فلول الحزب الوطني من ناحية وحزب الحرية والعدالة من ناحية أخري بأن يقوم الأخير بإلغاء مادة العزل من الدستور ويضم في قوائمه عددًا من رموز وأعضاء سابقين بمجلس الشعب عن الحزب الوطني، وهو ما أكده ل 'الأسبوع' عدد من الأعضاء السابقين عن الحزب الوطني بعد قيامهم بالبدء في حملات دعاية وتعليق لافتات للترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، بل فجر بعضهم مفاجآت من العيار الثقيل بأن حزب الحرية والعدالة قام باستخراج استمارات انضمام لعدد كبير منهم ولذويهم لضمان أصواتهم في الانتخابات وهو ما يقدر بأكثر من 4 ملايين صوت انتخابي.. وأكد المصدر أنه في حال فشل مجلس الشوري في إلغاء مادة العزل سيقوم حزب الحرية والعدالة بمطالبة الأعضاء السابقين بترشيح عدد من الأشخاص التابعين للحزب الوطني الذين لا تنطبق عليهم مادة العزل أو ما يسمي بالطابور الثاني أو الصف الثاني من أقرباء الأعضاء السابقين وكبار العائلات في عدد من المحافظات لضمان حصد أصوات الفلول للحصول علي أغلبية برلمانية وتشكيل حكومة جديدة من حزب الحرية والعدالة.