تأميم المجتمع المدني لشبه حكومي هو مشروع للإخوان

صرح مصدر مسئول أن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان شارك في الاجتماع الثاني بوزارة العدل لمناقشة قانون الجمعيات الأهلية وأثناء الاجتماع تسلم ممثلو المركز مشروع قانون مقدم من وزارة التنمية المحلية التي وزيرها الدكتور محمد علي بشر القيادي التاريخي المعروف في جماعة الإخوان المسلمين وتم التأكيد في الاجتماع من ممثلي وزارة العدل ووزارة الشئون الاجتماعية ووزارة التنمية المحلية علي أن هذا المشروع بقانون هو المشروع الخاص بحزب الحرية والعدالة
وقال المركز في بيان له إن مشروع القانون المُقدم من حزب الحرية والعدالة تبني نفس نهج المشروع القمعي المُقدم من وزارة الشئون الاجتماعية الذي يستهدف تأميم المجتمع المدني حيث يعتبر أموال الجمعيات والكيانات الأهلية في حكم الأموال العامةوكذلك الأموال التي تتحصل عليها المنظمات الأجنبية من داخل البلاد كما يحظر مشروع القانون التمويل الأجنبي لكيانات العمل الأهلي إلا بعد موافقة وزير الشئون الاجتماعية وأعطي مشروع القانون للوزير حق الرفض دون إبداء أسباب
وأضاف البيان أن مشروع قانون الجمعيات الأهلية يتبني أيضا التحكم الأمني في نشاط منظمات العمل الأهلي عن طريق ما يعرف باسم اللجنة التنسيقية كذلك أبقي مشروع القانون علي العقوبات السالبة للحرية في حالة مخالفة أحكامه. كما اشترط أن تكون أنشطة المنظمة الأجنبية متفقة مع ما أسماه ب متطلبات المجتمع المصري أي أنه يعطي للجنة التنسيق سلطة لرفض أنشطة مدنية للمنظمات الأجنبية بناءً علي أسباب كثيرة وفضفاضة وغير محددة
وقد علمت الأسبوع أن حزب الحرية والعدالة كان قد تقدم لمجلس الشعب المنحل بمشروع قانون للجمعيات الأهلية في ابريل عام 2012 وهو المشروع الذي شارك مركز القاهرة في الحوار حوله إلا أن المشروع الذي قُدم في الاجتماع موضوع الحديث لا يمت بصلة لمشروع أبريل 2011
كما ذكر البيان أنه حينما كان المجلس العسكري يدير البلاد وقبل انتخاب الدكتور مرسي رئيسًا للجمهورية ويشكل حكومة تسيطر عليها جماعة الإخوان المسلمين فهو يكاد يكون نسخة مطابقة للمشروع الذي قدمته وزارة الشئون الاجتماعية في الأسبوع الماضي مع اختلاف تفاصيل محدودة للغاية الأمر الذي يؤكد ما توصل إليه البيان الصادر عن مركز القاهرة في 7 فبراير 2013، بأن مشروع وزارة الشئون الاجتماعية لتأميم المجتمع المدني وتحويل المؤسسات الأهلية لشبه حكومية هو مشروع للإخوان