تجديد حبس صفوت الشريف لإتهامه بالتربح من وزارة الإعلام

قررت غرفة المشورة بمحكمة جنح مستأنف الأميرية اليوم برئاسة المستشار تامر عاطف تجديد حبس صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري السابق، لمدة 15 يوما علي ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة نيابة الأموال العامة العليا، في قضية اتهامه بتسهيل الاستيلاء علي المال العام والتربح والاضرار العمدي بأموال جهة عمله إبان فترة عمله وزيرا للاعلام الاسبق.
طالب جميل سعيد المحامي عن صفوت الشريف بإخلاء سبيله علي ذمة التحقيق، مشيرا إلي أن موكله صدر قرار حبسه احتياطيا دون استجوابه أو سماع دفاعه.
ودفع بانتفاء الدليل علي الاتهام الموجه للشريف من كونه أسند لشركة نجله أشرف مساحات اعلانية علي قناة النيل الدولية بالأمر المباشر وأعفي تلك الشركة من سداد رسم التمغة.
وأوضح دفاع الشريف انه قدم للنيابة العامة صورة من عقد تلك الشركة، والذي يبين أن أشرف صفوت الشريف ليس شريكا بها.. وان المساحات الاعلانية أسندت للشركة من خلال ممارسة تقدم لها العديد من الشركات وأن تلك الشركة سددت رسم التمغة الذي قدر بنحو 3.2 مليون جنيه وأن الشريف لم يقم بإعفائها.
كانت نيابة الأموال العامة العليا قد أسندت إلي صفوت الشريف تهمة إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه وتربيح الغير عن طريق إسناد اعلانات قناة النيل الدولية عام 1995 للشركة المصرية العربية للاعلانات، والتي يشارك نجله أشرف في ملكيتها، واعفائه من رسم التمغة الاع