محافظ القاهرة: مستمرون في تنفيذ تعليمات الرئيس السيسي بتوفير حياة كريمة للمواطنين

أكد محافظ القاهرة خالد عبد العال، أن العاصمة مستمرة في تنفيذ تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير حياة كريمة للمواطنين مع استرداد حق الدولة، وكذلك تقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي الدولة وتحصيل حق الدولة؛ حفاظاَ على ممتلكاتها، وخاصة منطقة شق الثعبان الصناعية.
جاء ذلك خلال قيام المحافظ، اليوم الأحد، بتسليم 36 عقد تمليك نهائي موثقا لمستثمري منطقة شق الثعبان الصناعية بعد تقنين أوضاعهم رسميًا؛ استكمالاً لما تم توزيعه من قبل (44 عقدا)، وذلك في إطار الجهود المبذولة من محافظة القاهرة؛ لتقنين أوضاع المصانع والورش الموجودة بمنطقة شق الثعبان، بهدف إدخالهم في منظومة الاقتصاد الرسمي، والتي تضم أكثر من 2800 مصنع وورشة على مساحة تقدر ب 2,5 مليون متر مربع، ويعمل بها أكثر من 50 ألف عامل.
كما قام المحافظ بتوزيع 31 عقدا لأصحاب أراضي وواضعي اليد تم تقنين أوضاعهم بعد تحصيل حقوق الدولة منهم طبقاَ للقانون 144، موجهَا الشكر لأصحاب الورش والمصانع التي تجاوبت مع إجراءات التقنين بما عجل من خطوات تسليم عقود التمليك لمواقعهم بمنطقة (شق الثعبان).
وأشار عبد العال إلى أن الدولة ممثلة في محافظة القاهرة لم تأل جهداَ في الوقوف بجانب المواطنين وتحقيق مصالحهم بما لا يتعارض مع المصلحة العامة للدولة وحفظ المال العام، حيث كانت القاهرة أول المحافظات على مستوى الجمهورية تقوم باتخاذ إجراءات من أجل التخفيف عن كاهل المواطنين، بتوقيع بروتوكول مع بنك التنمية الصناعية، يهدف إلى تمويل مقابل تقنين أوضاع اليد لأصحاب الشأن، الذين تم الموافقة على طلبات تقنينهم من جانب اللجان المختصة بالمحافظة.
وقال إن أجهزة المحافظة ركزت جهودها على تطوير المنطقة الصناعية للرخام والجرانيت طبقاَ لتوجيهات رئيس الجمهورية بإعداد مخطط يتناسب مع أهمية ومكانة المنطقة الصناعية، والتي تعتبر من أهم خمس مناطق تصنيع الرخام والجرانيت على مستوى العالم، وتحظى بشهرة كبيرة في هذا المجال، وتحويلها لمنطقة صناعية عالمية تليق بمكانة مصر.
وأوضح عبدالعال أن الهدف الرئيسي لكافة أعمال التطوير بالمنطقة وتوفير تلك الخدمات هو المساهمة في زيادة الإنتاج والاستثمارات وتعظيم موارد الدولة وخلق فرص عمل إضافية وتذليل كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين بالمنطقة وتحقيق الاستقرار اللازم وتحسين البيئة التحتية والمرافق.
ونوه بأن أعمال التطوير شملت إنشاء طريق موصل للطريق الدائري الإقليمي لخدمة المنطقة الصناعية، ومدرسة ومعهد لتخريج عمالة فنية مدربة، إلى جانب إنشاء ميناء جاف، ومنطقة خدمية تضم فروعا للبنوك المختلفة والتوكيلات الملاحية، وإنشاء منطقة لوجستية تشمل مكاتب للشحن والتفريغ ومنطقة المعارض، ونقطة إسعاف وإطفاء وقسم شرطة، كذلك إقامة مصانع لتدوير المخلفات الصناعية للاستفادة منها وفقا لأحدث التقنيات حفاظاَ على البيئة.