شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، حفل تسليم 36 عقد تمليك نهائى موثق لمستثمرى منطقة شق الثعبان الصناعية، بعد تقنين أوضاعهم رسمياَ استكمالًا لما تم توزيعه من قبل(44 عقدا ). يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة من محافظة القاهرة لتقنين أوضاع المصانع والورش الموجودة بمنطقة شق الثعبان بهدف إدخالهم فى منظومة الاقتصاد الرسمى، والتى تضم أكثر من 2800 مصنعا وورشة على مساحة تقدر ب2,5 مليون متر مربع ويعمل بها أكثر من 50 ألف عامل. كما قام بتوزيع 31 عقدا لأصحاب أراضي وواضعى اليد تم تقنين أوضاعهم بعد تحصيل حقوق الدولة منهم طبقاَ للقانون 144، جاء ذلك خلال عقب اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة. وأكد المحافظ، أن العاصمة مستمرة في تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية بتوفير حياة كريمة للمواطنين مع استرداد حق الدولة من أراضي مغتصبة وكذلك تقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي الدولة وتحصيل حق الدولة حفاظاَ على ممتلكاتها، وخاصة منطقة شق الثعبان الصناعية، موجهَا الشكر لأصحاب الورش والمصانع التى تجاوبت مع اجراءات التقنين بما عجل من خطوات تسليم عقود التمليك لمواقعهم بمنطقة شق الثعبان. وأشار إلى أن الدولة ممثلة فى محافظة القاهرة لم تأل جهدا فى الوقوف بجانب المواطنين وتحقيق صالحهم بما لا يتعارض مع المصلحة العامة للدولة وحفظ المال العام، حيث كانت القاهرة أولى المحافظات على مستوى الجمهورية تقوم باتخاذ إجراءات من أجل التخفيف عن كاهل المواطنين بتوقيع بروتوكول مع بنك التنمية الصناعية يهدف إلى تمويل مقابل تقنين أوضاع اليد لأصحاب الشأن الذين تم الموافقة على طلبات تقنينهم من جانب اللجان المختصة بالمحافظة. وأشار المحافظ، خلال كلمته أن أجهزة المحافظة ركزت جهودها على تطوير المنطقة الصناعية للرخام والجرانيت طبقاَ لتوجيهات رئيس الجمهورية بإعداد مخطط يتناسب مع أهمية ومكانة المنطقة الصناعية والتى تعتبر من أهم خمس مناطق تصنيع الرخام والجرانيت علي مستوي العالم وتحظي بشهرة كبيرة في هذا المجال وتحويلها لمنطقة صناعية عالمية تليق بمكانة مصر، وأن الهدف الرئيسي لكافة أعمال التطوير بالمنطقة وتوفير تلك الخدمات هو المساهمة فى زيادة الإنتاج والاستثمارات وتعظيم موارد الدولة وخلق فرص عمل إضافية وتذليل كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين بالمنطقة وتحقيق الاستقرار اللازم وتحسين البيئة التحتية والمرافق. وأوضح أن أعمال التطوير شملت إنشاء طريق موصل للطريق الدائري الإقليمي لخدمة المنطقة الصناعية، ومدرسة ومعهد لتخريج عمالة فنية مدربة، إلى جانب إنشاء ميناء جاف ومنطقة خدمية تضم فروع للبنوك المختلفة والتوكيلات الملاحية، وإنشاء منطقة لوجستية تشمل مكاتب للشحن والتفريغ ومنطقة المعارض، ونقطة إسعاف وإطفاء وقسم شرطة، كذلك إقامة مصانع لتدوير المخلفات الصناعية للاستفادة منها وفقا لأحدث التقنيات حفاظاَ على البيئة.
