أكد مؤتمر "أزمة سد النهضة: بين فرض الأمر الواقع ومتطلبات الأمن القومي المصري" الذي نظمه المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، اليوم الثلاثاء، أن الحقوق المصرية في مياه نهر النيل هي حقوق ثابتة تاريخيا، وتكفلها القوانين والمواثيق والأعراف الدولية، وهي قضية أمن قومي ومسألة حياة. وقال البيان الختامي - الذي تلاه الدكتور خالد عكاشة مدير المركز- "إن مصر بذلت جهودا حثيثة على المسارين الفني والدبلوماسي من أجل الوصول لحلول منصفة وعادلة لجميع الأطراف، ولم يكن هناك إهدارا للفرص، وفي المقابل كانت هناك مماطلة إثيوبية طوال السنوات الماضية مما أوصلنا إلى الموقف الراهن، ولم تبد إثيوبيا تفهما للمصالح والحقوق المصرية الثابتة في هذا الشأن"، مؤكدا رفض كافة سياسات فرض الأمر الواقع من دون التوصل لحل توافقي يحفظ الحقوق المائية والتنموية لجميع الأطراف. وأضاف أن مصر مازالت تتمسك بالخيارات السياسية والدبلوماسية في إدارة الأزمة، دون أن ينفي ذلك حقها في اللجوء إلى أية خيارات أخرى تضمن حقوقها المائية وفقا لقواعد القانون الدولي؛ ومازالت هناك العديد من الفرص لبناء شراكات استراتيجية بين الأطراف، من شأنها تحويل نهر النيل إلى مجال للتعاون وتحقيق الأمن والتنمية للجميع. وشدد البيان، أن تعثر المفاوضات ووصولها إلى طريق مسدود يفرض الحاجة إلى وساطات من جانب أطراف دولية وإقليمية، وضرورة توفير الفرص لنجاح هذه الوساطات، وأن استمرار أزمة سد النهضة دون حل يرتب آثارا سلبية تتجاوز الأطراف المباشرة، لتشمل أبعادا أمنية وإنسانية وبيئية، تفرض على المجتمع الدولي والمؤسسات المعنية تحمل مسؤولياتها، مطالبا بضرورة التزام جميع وسائل الإعلام بالتناول المهني والموضوعي والمتوازن لهذه القضية الحساسة والمعقدة. وأوضح أن قضية المياه هي قضية الشعب المصري باتجاهاته المختلفة، مما يتطلب التكاتف وراء الجهود التي تبذلها القيادة السياسية وكافة مؤسسات الدولة، في إطار من الثقة الكاملة. شارك في أعمال المؤتمر خبراء المياه والسدود وشخصيات سياسية ودبلوماسية وقانونية، إضافة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني، في إطار شراكة واسعة بين المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية وبين القوى الفاعلة في المجتمع المصري، خاصة في قضية وطنية تمثل أولوية قصوى للشعب المصري.
