أكد المستشار الدكتور، حسن بسيونى، عضو مجلس النواب، ان تمسك اثيوبيا بحقها في بناء سد النهضة وتشغيله بالكامل في فترة ثلاث سنوات، يعد نوعا من أنواع التعسف في إستخدام الحق وفقا للقوانين الدولية، موضحا، ان موقفها يخالف الإتفاقيات المبرمة بين دول الجوار ودول حوض النيل. وأضاف الدكتور حسن بسيونى، أن بعد إعلان السلطات المصرية، وصول المفاوضات مع اثيوبيا لطريق مسدود، بسبب تعنت الجانب الاثيوبى، يكون من حق مصر قانونا، استخدام الطرق الدبلوماسية والقانونية لوضع الاتفاقيات الدولية موضع التنفيذ، وكذلك من حقها التصعيد الدولى للقضية بكافة الطرق للحفاظ على حقوقها التاريخية فى مياه النيل. وتابع عضو مجلس النواب، ان موقف مصر من سد النهضة واضح منذ البداية، وهو ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسى، أكثر من مره، وهو أن مصر ليست ضد بناء السد وليست ضد مشروعات التنمية بأثيوبيا او بأى بلد آخر، بل هي داعمة باستمرار في مشروعات التنمية بأغلب دول الجوار ومنها الدول الافريقية، ولكن بما لايضر بحياه مواطنيها، موضحا ان مصر تدعم بناء ذلك السد بمبدأ " لاضرر ولا ضرار"، بحيث يتم ملئ خزان السد في فترة سبع سنوات وليس ثلاث سنوات كما تريد اثيوبيا، حتى لا تتأثر حصة مصر من المياه. وأضاف المستشار بسيونى، على اثيوبيا والمجتمع الدولى، أن يعوا خطورة الازمة لمصر، وانها مسألة حياه أو موت للمصريين، نظرا لان نهر النيل هو المصدر الرئيسى الذى تعتمد عليه البلاد في المياه، وحال انتقاص حصة مصر منه سيتسبب ذلك في كوارث للبلاد.