ضبط تشكيل عصابي تخصص في جرائم الهجرة غير الشرعية بالإسكندرية

تمكن ضباط المباحث بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في تنظيم جرائم الهجرة غير الشرعية إلى الدول الأجنبية باستخدام أوراق مزورة.
كانت معلومات وتحريات قد وردت لضباط مباحث مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر مفادها قيام تشكيل إجرامي مكون من: عامل أمن بإحدى شركات الأمن والحراسة، وصاحب مكتب استيراد وتصدير "مطلوب التنفيذ عليه في قضية تزوير إقامة لدولة أجنبية"، وآخر تخصص نشاطه الإجرامي في تهريب المهاجرين غير الشرعيين إلى دول أجنبية باستخدام أوراق رسمية وعرفية "مزورة" وإدخال الغش والتدليس على سفارات تلك الدول واصطحاب المهاجرين غير الشرعيين إليها لتمكينهم من الهجرة غير الشرعية.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، تم ضبط المتهمين، وبتفتيشهم وتفتيش مساكنهم، عُثر على جهاز كمبيوتر محمول (لاب توب)، وجهازي مسح ضوئي (سكانر)، و3 هواتف محمولة، ومبلغ مالي، وخاتمين منسوب صدورهما لأحد الأحزاب، ونموذج ترخيص مزاولة حرفة بخاتم شعار الجمهورية غير مدون به بيانات، و5 جوازات سفر منسوب صدورها إلى دولة عربية بأسماء مختلفة لأشخاص يحملون جنسية ذات الدولة، و5 مستخرج لشهادة ميلاد منسوب صدورها لذات الدولة ممهورة بأختام وزارة الخارجية والتعاون الدولي لشئون القنصلية المصرية.
وبمواجهة المتهمين، اعترفوا باستخدام أوراق رسمية وعرفية مزورة لتسهيل تهريب الشباب الراغبين في الهجرة غير الشرعية للدول الأوروبية مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 50 إلى 65 ألف جنيه للمهاجر غير الشرعي الواحد، مُستغلين في ذلك حصول صاحب شركة الاستيراد والتصدير على إقامة بإحدى الدول الأجنبية وامتلاكه شركة للشحن والتفريغ بتلك الدولة وتردده على دولة أجنبية أخرى لإرسال دعاوى وهمية لشركات بذات الدولة لاستقدام المهاجرين غير الشرعيين إليها بمعاونة إحدى شركات السياحة المصرية "جارٍ تحديد مالكها لضبطه".
وتم التحفظ على المضبوطات، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.