اكد سامح شكرى وزير الخارجية أمام النواب اليوم إن قضية سد النهضة ، قضية حياة ووجود ، وأنها من قضايا الامن القومى ، التى لايمكن التغاطى عنها . وحذر وزير الخارجية من خطورة الموقف الاثيوبى الاحادى والتنصل من كافة الاتفاقات السابقة والاجتماعات التى تمت على مستوى القمة الثلاثية بين الرؤساء الثلاثة المصرى والسودانى والاثيوبى ، أو سواء على مستوى وزراء الخارجية والرى، مؤكداً أن تشغيل سد النهضة أمر مرفوض وأنتهاك صارخ للمادة العاشرة من قانون المبادئ ، وإن هناك عواقب وخيمة سلبية على المنطقة ودعا وزير الخارجية المجتمع االدولى بتحمل مسئوليتة أمام تلك الازمة، ودعوتنا الى تفعيلا لمادة العاشرة من إتفاق المبادئ، داعيا أثيوبيا لوجود طرف رابع للوصول إلى الاتفاق المنشود. شدد السفير سامح شكري، وزير الخارجية، أهمية تضافر الأشقاء في دولة السودان مع مصر في ملف سد النهضة، نظرا لأن مصر والسودان يربطهما نفس المسار والمصير. وأكد في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، أن مصر والسودان باعتبارهما دولتي المصب هما الأكثر تأثرا من بناء سد النهضة، لاسيما وأن الدولتين تربطهما المصالح المشتركة وهو ما يتطلب الحفاظ على حقوق الشعبين. وأكد سامح شكري، أن مضي أثيوبيا قدما في ملء وتشغيل سد النهضة دون الاتفاق مع دولتي المصب أمر مرفوض تماما، وبعد انتهاكا صريحا لاتفاقية إعلان المبادئ، محذرا من أن السد يوثر على الاستقرار في المنطقة. وأشار إلى أنه تم دعوة المجتمع الدولي للتوسط من أجل وضع حل لهذه الأزمة، وكشف وزير الخارجية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلف باتخاذ ما يلزم على الصعيد السياسي، ووفقا لمحددات القانون الدولي للحفاظ على حقوق مصر المائية، مشيرا إلى أن مؤسسات الدولة المختلفة بدأت بدوها في التواصل مع الشركاء الدوليين للمعاونة في تجاوز الوضع القائم، بما يساهم في حق أثيوبيا في توليد الطاقة من السد، وبما لا يؤثر على أمن مصر المائي في ذات السياق.