مجلس الصحفيين: ننظر بإيجابية وتقدير لكل الأصوات المنادية بالحرية الكاملة للصحافة

أكد مجلس نقابة الصحفيين أن الصحافة الحرة والمهنية والمسئولة قانونا هي جزء من أدوات التقدم، وهي طرف أصيل في معركة مكافحة الإرهاب والتطرف، حيث كانت الصحافة ومازالت جزءا من قوى مصر الناعمة التي تنشر التنوير وتدافع عن الحقيقة، وتكشف كل صور الفساد والانحراف وكلها أدوار مهمة في مسيرة بناء الأوطان وتقدمها ومستقبلها.
وأشار المجلس في بيان اليوم، إلى أنه يتابع عن كثب كل ما يتواتر مؤخرا عن ضرورة توسيع هامش الحرية المتاح للصحافة، وينظر بإيجابية وتقدير لكل الأصوات في المجتمع والدولة التي تنادي بالحرية الكاملة للصحافة ضمن المهنية والمسئولية القانونية الضروريتين لممارستها، في هذا التوقيت الحساس الذي تمر به مصر.
وشدد المجلس برئاسة النقيب ضياء رشوان على أن البداية الصحيحة للحديث عن حرية الصحافة ودعمها هي الالتزام القاطع بنصوص المواد 70 و 71 و 72 من الدستور، بما يعني: ضمان حرية الصحافة والطباعة والنشر، وحرية إصدار الصحف بلا معوقات، وحظر فرض الرقابة على وسائل الإعلام أو مصادرتها أو وقفها، وحظر توقيع عقوبات سالبة للحرية في قضايا النشر، والتزام الدولة باستقلال المؤسسات الصحفية القومية بما يكفل لها الحياد والتعبير عن كل الآراء والاتجاهات الفكرية والسياسية.
وأضاف المجلس أن اكتمال الحديث عن حرية الصحافة يجب أن يتم بمواصلة ومسارعة الحوار الجاد والجهد البناء بين النقابة وكل الجهات المعنية في الدولة، حول أوضاع الزملاء المحبوسين في قضايا النشر والعلانية، للتوصل لحلول قانونية لهذه القضايا تتيح الإفراج السريع عنهم، بما سيمثل بادرة طيبة، تضيف أملا جديدا للمستقبل، وبما يغلق الباب أمام بعض الجهات التى تستغل هذا الأمر لمحاولة إشعال الفتنة والغضب، وهو ما سيرسخ طريقا يرجوه الجميع للمهنة والوطن.
كما أوضح المجلس أنه لا يمكن ولا يجب تجاهل حق المجتمع في التنوع والاختلاف، وهو الدور الذي تقدمه الصحافة للمواطن ليشعر دائما بأن هناك بدائل وحلول لأزماته، ولذلك فإنه من الضروري إتاحة الفرصة في التعبير للأصوات الوطنية المختلفة التي تلتزم بدستور البلاد وما به من مؤسسات الدولة، رئاسية وتشريعية وتنفيذية وقضائية، ومن آليات ووسائل للتعامل معها اختلافا أواتفاقا، هذه الأصوات المتوافقة على المصالح العليا للوطن والمختلفة فقط حول سبل الوصول إليها.
ورأى المجلس أن الحديث عن حرية الصحافة يتطلب التزام الجميع بما جاء في الدستور في المادة رقم 77 وفِي قانون نقابة الصحفيين، من أنها الجهة الوحيدة المنوط بها مساءلة أعضاءها عن ممارستهم المهنية، مجددا تأكيد التزامه بقيامه بهذا الدور وفق ميثاق الشرف الصحفي، لافتا إلى أنه بصدد تعديل اللائحة التنفيذية لقانون النقابة لتفعيل مواد التحقيق والتأديب حرصا منه على مواجهة أية مخالفة للقانون ولميثاق الشرف الصحفي.
ودعا مجلس النقابة كل الجهات المعنية بشئون الصحافة والإعلام للالتزام بما جاء بالمادة 71 من الدستور، والتي "تحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها فى زَمن الحرب أو التعبئة العامة"، بألا تصدر أو تتخذ أي قرارات أو إجراءات مخالفة لهذه المادة تجاه الصحف والمواقع الإلكترونية، وضمان حقها في العمل بحرية وفق الضوابط القانونية السائدة، مع ضمان أن تقتصر إدارة العمل الصحفي على الصحفيين فقط.
واختتم المجلس بيانه بالقول إن مناخ الحرية الذي يشمل الصحافة هو تحصين للوطن ومناعته، وإضافة لعوامل تقدمه، فمصر وصحافتها يستحقان كل الحرية والأمل والغد الأفضل".