التنمية المحلية : الإعداد لتدريب 200 من الشباب والفتيات ذوى الإعاقة بالمحافظات

أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أن الوزارة بصدد الإعداد لتدريب 200 من الشباب والفتيات ذوى الإعاقة بالمحافظات من الراغبين فى التعرف على عمل المحليات لتأهيلهم وتدريبهم لدخول إنتخابات المحليات خلال الفترة المقبلة.
وقال وزير التنمية المحلية اليوم إن هذا البرنامج التدريبي يأتي في إطار برتوكول التعاون الذى وقعته وزارة التنمية المحلية، رئيس المجلس القومى للإعاقة الدكتور أشرف مرعي، لاسيما وأن قانون الإدارة المحلية الجديد والجاري عرضه على مجلس النواب يتضمن تمثيل ذوي الإعاقة تمثيلاً مناسبًا.
وأكد اللواء محمود شعراوى أن الوزارة حريصة على التنسيق مع المجلس القومي للإعاقة لتعريف ذوى الإعاقة بعمل الإدارة المحلية وفي مجال دعم المشاركة السياسية وتوعيتهم بقانون الإدارة المحلية الجديد ومسئوليات المجالس المحلية وإتاحة الفرص لهم للإلتحاق بأجهزة المحليات بالمحافظات.
وقال اللواء محمود شعراوى إن الوزارة مهتمة بدعم متحدى الإعاقة في جميع المحافظات، موضحاً أن التنمية المحلية من أوائل الوزارات التي أنشأت وحدة متخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة وحقوق الانسان وتكافؤ الفرص ، كما تم إنشاء وحدات مماثلة في المحافظات بهدف تسهيل تقديم الخدمات لهذه الفئة وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية وكافة أجهزة الدولة بتأهيل متحدى الإعاقة ودمجهم مع المجتمع.
وأضاف الوزير أنه سيتم أيضاً تنفيذ دورات تدريبية متخصصة خلال الفترة القادمة لبعض الموظفين في المحليات لتسهيل التعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة.
وعلى صعيد متصل، كانت مصر وإيطاليا، وقعت أمس الخميس بمقر وزارة الاستثمار، اتفاقية تمويل المرحلة الثالثة من مشروع إدارة المخلفات الصلبة بمحافظة المنيا، بقيمة 70.5 مليون جنيه، وقام بالتوقيع كل من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وجامباولو كانتينى، سفير إيطاليا لدي القاهرة، وراندا أبو الحسن، مديرة البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في مصر وذلك بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء قاسم حسين، محافظ المنيا .
وسيتم توجيه التمويل لزيادة قدرات محافظة المنيا على إدارة المخلفات، من خلال توفير المساعدة الفنية في تنفيذ الخطة العامة، ورفع الوعي العام باستخدام أفضل أساليب إدارة المخلفات الصلبة، والترويج للتخلص من المخلفات وتدويرها، وإنشاء محطة حديثة لإعادة التدوير.
وأكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية لإحداث نقلة كبيرة في مستوي النظافة بالشارع المصري في كل محافظات الجمهورية.
وقال شعراوي إن الوزارة منفتحة على كافة الشركاء الدوليين للاستفادة بخبراتهم في مجال المخلفات الصلبة، وزيادة قدرات المحافظات على إدارة منظومة المخلفات الجديدة.
وأضاف وزير التنمية المحلية أن توقيع هذه الاتفاقية سيفسح المجال لمساهمة الخبرات الإيطالية في رفع كفاءة العمل، في إطار المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة فى محافظة المنيا، والتي تتعاون فيها الوزارة مع وزارتي الانتاج الحربي والبيئة والهيئة العربية للتصنيع، حيث تحتاج المحافظة إلى إنشاء مصنعين جديدين فى كل من ملوى والمنيا.
وأشار الوزير إلى أن هذا التعاون الذي نشهده بين مصر وإيطاليا يأتي تأكيداً على التعاون فى نقل وتوطين التكنولوجيا بشراكة ايطالية مصرية من خلال إقامة خطوط التدوير والمعالجة لخدمة مدن المنيا وأبوقرقاص وسمالوط وبنى مزار ومطاى، علما بأن هناك مصنعين فى كل من العدوة وملوى تدار بواسطة شركات القطاع الخاص المصرية، موضحاً أن الكفاءات المصرية الشابة في مجال تدوير القمامة تطورت بسرعة خاصة في محافظة المنيا وإنشاء المصنع الجديد في العدوة بطاقة 300 طن يومي ويديره مجموعة من الشباب ، وهي الآن تتوسع في إنشاء العديد من مؤسسات إدارة المخلفات في كافة أنحاء الجمهورية وخاصة في محافظة الجيزة .
وأضاف شعراوي أن هذه المشروعات ساهمت في توفير فرص عمل للشباب وإيجاد صناعات صغيرة ومتوسطة باستخدام أفضل التكنولوجيا، لافتا إلى أن هذا التعاون في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأكد اللواء محمود شعراوى أن الوزارة تقدم الدعم الكامل لجميع المحافظات للارتقاء بمنظومة النظافة وتنفيذ منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة بالتنسيق مع كافة الشركاء واحداث نقلة حضارية في الشارع المصري خلال فترة قصيرة .
وشدد شعراوى على جدية الحكومة والدولة فى التعاون مع كافة الشركاء المعنيين للوصول إلى منظومة نظافة فعالة ومستدامة، بما يسهم فى إحداث نقلة نوعية فى مستوى نظافة يشعر بها المواطن في كل ربوع مصر.
وقال جامبولو كانتيني، السفير الإيطالي لدى القاهرة، إن برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية يركز على تحقيق التنمية المستدامة وتحفيز النمو الاقتصادي في مصر، وهو من أهم البرامج التنموية التي تنفذها الحكومة الإيطالية، واتفاقية أمس هي استكمالا للمرحلتين الأولى والثانية، اللتان نجحتا في معالجة 300 طن يوميا، ومحطة المعالجة التي سيتم تمويلها عبر اتفاقية أمس، ترفع قدرات المعالجة إلى 500 طن يوميا، هذا بالإضافة إلى رفع الوعي المجتمعي بحماية البيئة، ما يوفر حل عملي لتحسن الأحوال البيئية بمصر، اتساقا مع خطط مصر التنموية، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الطموح للحكومة المصرية.