تهديدات «عصام تليمة» وجماعة «اﻹخوان» المفضوحة

أصدر ما يُسمى ب«مجلس الشورى العام» للتنظيم اﻹخوانى اﻹرهابى المصرى فى الخارج، بيانًا مساء السبت 27 يوليو 2019 ينفى فيه صحة ما ورد على لسان القيادى «أمير بسام» فى تسجيل صوتىْ حول استيلاء أمين عام الجماعة «محمود حسين» على مبلغ مليونى دولار من أموال التبرعات، وزعم البيان أن الاتهامات ترددت قبل 4 سنوات، وأن تحقيقات المختصين داخل «الجماعة» انتهت فى جلسة بتاريخ 3 يناير 2016 م إلى عدم صحة تلك الاتهامات، وحاول البيان الترويج لادعاءات مفادها أن قيادات الجماعة فوق مستوى الشبهات وأن الصف اﻹخوانى يثق فى قياداته والجماعة تجدد الثقة فى وعى أعضائها!!
وبعد دقائق من البيان، أكد العضو السابق فى مجلس الشورى بجماعة اﻹخوان اﻹرهابية «عصام حلمى تليمة» أن ما ورد فى بيان جماعته غير صحيح، وقال: «إذا كان المقصود بها مجلس شورى تركيا فهذا الكلام غير صحيح تماما»، وطالب أصحاب البيان بحذفه والاعتذار عنه وأوضح أن الذى حدث غير ذلك تمامًا. وقال «تليمة» : «لا تجبروا أشخاصًا صامتين، على الكلام بما لا مصلحة فيه حاليا». وفى دعم وتعزيز لأقوال» تليمة» أكد القيادى اﻹخوانى السابق «عمرو فراج»، أن «عصام تليمة تحديدًا إذا تكلم بحريته، فسوف يفضح «شخصيات لا يليق أبدًا أن تنتسب لهذه الجماعة أو أن تحمل حتى صفة الشخص الملتزم».
ويقف فى قفص الاتهام اﻹخوانى فى أزمة اختلاس وتبديد المليونى دولار، كل من : الأمين العام لجماعة اﻹخوان اﻹرهابية «محمود حسين»، ونائب المرشد العام وأمين عام التنظيم الدولى «إبراهيم منير»، وعضو مكتب الارشاد العالمى «محمد البحيري»، والقيادى محمود اﻹبياري».
وفى المواجهة وعلى منصة الادعاء يقف الدكتور «أمير بسام» عضو مجلس الشورى العام لجماعة اﻹخوان اﻹرهابية، وقد تم توثيق ما جاء على لسانه من اتهامات فى تسجيل صوتى تم تسريبه مساء الثلاثاء 23 يوليو 2019، وتعرض «بسام» لتهديد ووعيد دفعه لإصدار بيان يعلن فيه أنه غير مسئول عن انتشار وترويج التسجيل الصوتى الذى أغرق صفحات «الفيس بوك»، وقال بسام : «ما يعبر عن رأيى ومواقفى وما هو حق عام للجميع معرفته أقوم بكتابته على صفحتى الشخصية، أما ينسب إلى مكتوبًا أو مسموعًا فلست مسؤولا عنه».
التسريب الصوتى الذى لم ينكره «أمير بسام» واكتفى بنفى مسئوليته عن ترويجه، كان عبارة عن مقطع لحديث موجه من «بسام» إلى القيادى «محمد الدسوقي» قبل أربعة أشهر، لكن تم تسريبه يوم الثلاثاء 23 يوليو 2019، ويتضمن تأكيدًا لمعلومات مفادها أن القيادى اﻹخوانى «محمود حسين» ومعه من القيادات كل من «إبراهيم منير ومحمود اﻹبيارى ومحمد البحيري»، قاموا بالاستيلاء على 2 مليون دولار من أموال الجماعة واستخدموها فى شراء شقق سكنية لهم وسيارة «بى ام دابليو»، يستخدمها «محمود حسين» ونجله «أحمد» فى اسطنبول.
وقال «أمير بسام» فى التسجيل الصوتى: «إن د. محمود حسين عندما حضر فى آخر الجلسة واعترف أمامكم جميعًا بأنه أخذ ما ليس له حق هو والإبيارى وإبراهيم منير والبحيري، وقال إن فعلا فى شقق وكتبناها باسمنا، ولم يتكلم أحد حقيقة أنا زهدت فى الناس كلها الموجودة». وتابع أمير بسام» قائلا: «متزعلش مني، الكلام اللى أنا بقوله هو اعترف بيه، وأنه أخذ ما ليس له حق وأن الأموال بددت، يعنى إيه تتكتب باسمهم شقق وعمارات، وفى نفس الجلسة يقول احنا بنشحت علشان نعمل لجنة حقوق إنسان .. وشدوا حيلكوا وتبرعوا، فى أول الجلسة تبرعوا ولموا لنا فلوس وفى آخر اللقاء خدنا ملايين، ولما يرد الأخ منصور ويقول العربية مش معاهم يقول لا العربية معاهم، يعنى بيطلع لنا لسانه، ولم يتكلم منكم أحد، اعترف أمامكم ولم يعترض أحد يا دكتور محمد «.
وقال أمير بسام : «يعنى إيه ياخد عربية بي. ام. دبليو. ثمنها 100 ألف دولار، وهنا الطلبة بيتذلوا علشان 200 ليرة ياخدوها كل شهر، ويفضلوا بال6 شهور علشان ياخدوا المبلغ التافه دا بحجة إن الأخ يقولهم لسه التوثيق بتاعكم مجاش، وفى الآخر شوف ثمن العربية دى تكفى كام طالب لمدة كام شهر، شوف لما الطالب اللى دمر مستقبله بالكامل علشان 200 ليرة ولا 20 دولار ويشاهد محمود حسين وابنه كل واحد فيهم بيلعب بعربية ثمنها 100 ألف دولار، أى فتنة هذه؟ هنقول لهم إيه؟ وهندارى وشنا منهم فين؟ أنا لا يشرفنى العمل تحت هذه القيادة».
و أكد «أمير بسام» فى التسجيل الصوتى أنه لا يخشى من عواقب حديثه بالمعلومات التى أدلى بها، وأشار إلى عدم اعترافه بهذه القيادات فى إشارة إلى «محمود حسين ومنير والبحيرى واﻹبياري» وأوضح أنه لا يعترف سوى بالمرشد العام محمد بديع والقائم باﻷعمال محمود عزت.
أما لم يذكره «أمير بسام» فقد أكدته قيادات إخوانية واعترفت خلال المعارك الكلامية بأن «محمود حسين» اشترى خمس شقق فى عمارة سكنية بمبلغ مليون ومائتى ألف دولار وتم فرشها بأثاث بمبلغ 700 ألف دولار وتم تقسيم الشقق السكنية وتسجيلها بأسماء كل من : محمود حسين، وإبراهيم منير، ومحمد البحيرى، ثم اشترى «محمود حسين» من المبلغ سيارة بى ام دابليو يستخدمها هو ونجله «أحمد» فى تركيا.
ويتصدر قائمة شهود النفى واﻹثبات فى أزمة الاختلاس والتبديد، قيادات سابقة وحالية فى مجلس الشورى العام للجماعة، ويستعين المتهمون بشاهد النفى الأول «إسماعيل علي» عضو مجلس الشورى العام ليتحدث وينفى أى اتهام عن محمود حسين ورفاقه .. وقال «إسماعيل على»: «إنه حضر جلسة استماع مُطوَّلة، تحدث فيها «أمير بسام» واتَّهَم خلالها أكثرَ مِن شخصٍ فى ذمتهم المالية، ومنهم «محمود حسين»، وعندما طُلِب منه أن يقدِّم أيَّ دليل على اتهاماته، فعجَز .. ودافع «إسماعيل علي» عن «محمود حسين»، وقال «أَشهد بأن ما يدعيه د. أمير لا أساس له من الصحة، بل أستطيع القول بأنه يدلس، وأنّ «محمود» لم يَقُل بأنه أخذ لنفسه شيئا على الإطلاق» وأضاف «إسماعيل على»، قائلا: «وقد ذَكَر اتهامَه هذا على بعض صفحات الفيس بوك، واستَشهد بي، فردَدْتُ عليه قائلا: كيف تَستشهِد بى على اتهام رخيص لا أعرفه».
وحاول المتهمون تعزيز شهادة «إسماعيل علي» بشاهد آخر من قيادات الصف الأول وطلبوا من عضو مجلس الشورى العام «همام على يوسف» أن يعلن أن شهادة «إسماعيل علي» صحيحة.. لكن تدافعت أمواج الغضب الإخوانى ورفعت «إسماعيل علي» وألقت به فى قفص الاتهام وقامت عناصر إخوانية بتسريب معلومات تفيد بأن شهادة القيادي «إسماعيل علي»، مجروحة، لأنه يتقاضى أموالا من مجموعة المتهمين مقابل القيام بتدريس دورات شرعية للعناصر اﻹخوانية المصرية الهاربة فى تركيا، كما تتم استضافته بأجر فى القنوات الخاضعة لسيطرة «محمود حسين»، وقالت المصادر إن «إسماعيل علي» انقطع عن حضور جلسات مجلس الشورى العام طوال السنوات التالية لأحداث يوليو من العام 2013، ثم أعلن الاستقالة من عضوية المجلس، ، وأوضحت المصادر أن «إسماعيل علي» كان عضوًا بهيئة تدريس ما يسمى ب»الجامعة العالمية للتجديد» فى تركيا، والتى يديرها القيادى اﻹخوانى الهارب «جمال عبد الستار»، ثم اختلف مع « جمال عبد الستار» وإدارة الجامعة، وهاجمهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى ووجه إليهم اتهامات بعدم الأمانة وارتكاب تجاوزات وخداع طلاب الجامعة، وكان دائم الانتقاد لقيادات الجماعة اﻹرهابية، ثم عدل عن مواقفه بشكل مفاجئ وبدأ فى الدفاع عن قيادات الجماعة، بعد تكليفه بتدريس دورات شرعية لحساب ما يسمى برابطة «اﻹخوان» فى الخارج.
وبعد أن أصبح شاهد النفى الأهم فى قائمة الشهود متهمًا جاء دور شهود اﻹثبات، ويتصدرهم «عصام تليمة» الذى أدلى بشهادته مؤكدًا استيلاء محمود حسين ومجموعته على مبلغ المليونى دولار، ونشر»عصام تليمة» نص توصية مجلس شورى تركيا بشأن «محمود حسين» ومن معه من المتهمين بالاختلاس، وجاء فيها أن مبلغ المليونى دولار ورد للجماعة على سبيل التبرع، هو ملك خاص لها ولا يصح نسبته لأفراد منها، وأوضح «تليمة» أن «محمود حسين» و«محمد البحيري» قاما بكتابة تنازل عما سُجل باسمهما من شقق بينما رفض «محمود الإبياري» التنازل عما استولى عليه، وأكد «تليمة» أنه تم حل مجلس الشورى العام بعد أسبوعين من التحقيق فى وقائع الاختلاس والتبديد وأوضح «عصام تليمة» أن جلسة التحقيق تمت بحضور قامات كبيرة وأعضاء من المجلس لا يقل عن ثلاثين عضوا.
وينضم إلى قائمة شهود اﻹثبات القيادى اﻹخوانى «أشرف الزندحي» ويؤكد صحة ما ورد على لسان «أمير بسام» فى التسجيل الصوتي، لكنه ينفى ما تردد عن مشاركته فى جلسة الاستماع إلى أطراف الأزمة.
وأمام إقرار «محمود حسين» ومن معه بارتكابهم لوقائع الاختلاس، كان الجميع يطالب وبشكل متكرر بإقالتهم من مناصبهم، لكنهم كانوا يتمسكون بالاستمرار فى مواقعهم والسيطرة على أموال الجماعة فى تحد واضح للجميع رغم حدوث تغيير فى مجلس الشورى العام، ومن هنا ترتفع أصوات المئات من أعضاء الجماعة وتناشد «عصام تليمة» بأن ينفذ ما جاء فى تهديداته وينشر المزيد من أسرار القيادات التى تضخمت ثرواتها.
وبين النفى واﻹثبات والاعتراف واﻹنكار ومحاولات الهروب من الفضيحة، تتصاعد الاتهامات والمعارك الكلامية، وتبقى الحقائق واضحة ويسقط قناع أدعياء الدين والتقوى والزهد والورع!!