"تنفيذية التحرير الفلسطينية" تحذر من سياسة التطهير العرقي في القدس

حذرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية من سياسة التطهير العرقي التي تمارسها دولة الاحتلال الإسرائيلي، خاصة في مدينة القدس ومحيطها بما في ذلك الاستيلاء على ممتلكات الكنائس، والتعرض للبنايات السكنية في حي وادي الحمص بعد مصادقة المحكمة الإسرائيلية العليا على قرار يقضي بهدم (16) بناية سكنية تضم 100 شقة سكنية، تقع وفق الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين ضمن المناطق المصنفة "A" التابعة للسلطة الفلسطينية.
ووفق اتفاقية أوسلو الثانية، الموقعة بين السلطة الفلسطينية والسلطات الإسرائيلية العام 1995، تم تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق "أ" و"ب" و"ج".
وتمثل المناطق "أ" 18% من مساحة الضفة، وتسيطر عليها السلطة الفلسطينية أمنيا وإداريا، أما المناطق "ب" فتمثل 21% من مساحة الضفة وتخضع لإدارة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية.
أما المناطق "ج"، والتي تمثل 61% من مساحة الضفة، فتخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية، ما يستلزم موافقة السلطات الإسرائيلية على أي مشاريع أو إجراءات فلسطينية بها.
وجددت اللجنة التنفيذية في ختام اجتماعها، برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، دعوتها لوقف جميع أشكال التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، وضرورة الالتزام بمبادرة السلام العربية وبأحكام المقاطعة التي قررتها جامعة الدول العربية.
وقررت إيفاد عضو اللجنة التنفيذية عزام الأحمد إلى لبنان، لمتابعة الحوار مع الأشقاء لحل المشاكل من خلال الحوار البناء في إطار علاقات الأخوة اللبنانية الفلسطينية بعيدا عن التصعيد وحرف المسار.
ورحبت منظمة التحرير الفلسطينية بالمواقف الجريئة التي عبر عنها مقرر الأمم المتحدة الخاص بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة مايكل لينك، التي وصف فيها سلوك إسرائيل الدولة القائمة بالاحتلال بأنه يمثل إهانة للقانون الدولي وذلك في معرض حديثه عمليات هدم البيوت وعنف المستوطنين وحالات الاحتجاز وحالات إيداع الأطفال تحت الإقامة الجبرية استنادا إلى اعترافات انتزعت منهم بالإكراه، وتلويث البيئة الفلسطينية بإلقاء النفايات الخطرة في المنطقة المصنفة "ج" من الأرض المحتلة، وتأثير ذلك على مصادر المياه النظيفة وصحة القرى الفلسطينية القريبة، والهجوم على خدمات التعليم والعقاب الجماعي والحصار المفروض على غزة والقيود المفروضة على الحركة، والتوسع المستمر في المستوطنات، وتشريعات الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية الخاصة، واستهداف العاملين الطبيين والهجمات على الرعاية الصحية، باعتبارها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان باتت تستدعي تحركا دوليا لجلب المسؤولين عنها أمام المحاكم الدولية المختصة.
وأدانت اللجنة التنفيذية قيام شركة "أنيفيجين" الإسرائيلية، بالتعاون مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، تركيب كاميرات مراقبة على المعابر والحواجز ومفترقات الطرق في الضفة الغربية للتحكم بحركة المواطنين والسيطرة عليها من خلال تقنية يمكنها تحديد الأوجه في الضفة الغربية المحتلة، وحذرت الشركة التي تتخذ من بلفسات الإيرلندية مقرا لها وتعمل في 43 دولة، بأن عمل هذه الشركة على أراضي دولة فلسطين تحت الاحتلال لا يشكل انتهاكا صارخا للخصوصية وحسب بل ويشكل أحد أدوات إسرائيل لتعميق احتلالها للأراضي الفلسطينية، الأمر الذي بات يتطلب وضع هذه الشركة على اللائحة السوداء لجميع الشركات، التي تقدم خدمات للاحتلال والاستيطان ويتطلب كذلك تدخلا من السلطات في ايرلندا لوقف نشاط هذه الشركة في أراضي دولة فلسطين تحت الاحتلال.. الأمر الذي يلزم المجتمع الدولي بالإبقاء على البند السابع في مجلس حقوق الإنسان، وإصدار قاعدة البيانات المتعلقة بالشركات الدولية العاملة في المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية دون إبطاء.
وأدانت اللجنة التنفيذية رفض سلطات الاحتلال إصدار تصاريح عمل للأكاديميين الأجانب الذين يعملون في الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة في استهداف واضح للجامعات الفلسطينية، فحكومة الاحتلال الإسرائيلي لا تنفك تشدّد من وطأة القيود التي تفرضها على منح التأشيرات للأكاديميين الأجانب المتعاقدين للعمل في الجامعات الفلسطينية، بما تشمل الحرمان من دخول الضفة الغربية، ورفض طلبات تمديد تأشيراتهم، وتأخير النظر في طلبات تمديد التأشيرات إلى ما بعد انتهاء فترة سريان هذه التأشيرات، ومنح التأشيرات لفترات وجيزة على أساس تعسفي، بحيث تتراوح في بعض الأحيان بين أسبوعين إلى ثلاثة أشهر فقط وحصر التأشيرات في دخول الضفة الغربية دون غيرها، والسماح بالدخول والخروج عبر معبر الكرامة مع الأردن فقط وشروط أخرى قاسية تقضي بإيداع مبالغ ضخمة كضمانات بكل ما يترتب على ذلك من آثار وخيمة على المؤسسات التعليمية الفلسطينية ويتسبب في الانتقاص من جودة التعليم الذي تقدمه لأبناء الشعب الفلسطيني المكفول لهم في القانون الدولي، لا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافي، وكذلك إدانتها إلى منع سلطة الاحتلال (إسرائيل) دخول الوفود الدولية المتضامنة مع الشعب الفلسطيني، وفريق تقصى الحقائق الدولية.