أكد رئيس جمهورية موزمبيق فيليب نيوسي، قوة ومتانة العلاقات بين مصر وموزمبيق وتوافق الرؤى بين حكومتي البلدين، مشيرا إلى أن موزمبيق تخطط حاليا لوضع برنامج شامل للتعاون بين البلدين وتحقيق أقصى استفادة من الخبرة المصرية في مختلف المجالات التجارية والاستثمارية. جاء ذلك خلال كلمته اليوم /السبت/ بمنتدى الأعمال المصري الموزمبيقي الذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية بالتعاون مع سفارة موزمبيق تحت عنوان "موزمبيق من التعاون الثنائي إلى متعدد الأطراف". وأضاف نيوسي أن زيارته لمصر حاليا على رأس وفد من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال الموزمبيقيين يستهدف التعرف على فرص الاستثمار المتاحة بالسوق المصري وإقامة شراكات مثمرة مع مجتمع الأعمال المصري. ووجه نيوسي الدعوة إلى رجال الأعمال المصريين لزيارة بلاده والمشاركة في المنتدى العام للاستثمار الذي سيقام في موزمبيق خلال الفترة من 26 أغسطس حتي 2 سبتمبر المقبل، للتعرف على الفرص الاستثمارية التي يمكن التعاون فيها مع نظرائهم الموزمبيقيين، خاصة في مجال الغاز والبنية التحتية والصحة في ظل حاجة بلاده إلى مزيد من التنمية. وأشار إلى إمكانية التعاون مع مصر في المجال الصحي وتصنيع الأدوية خاصة أنه يوجد في بلاده مستشفى واحد تتبع القطاع الخاص وفي كثير من الأحيان يلجأ المواطنون إلى الدول المجاورة للعلاج، كما يمكن التعاون في مجال استيراد وتصدير المنتجات الزراعية خاصة كاجو الذي تستورد مصر منه كميات كبيرة من الدول الأوروبية. وأضاف أن بلاده تتمتع بالعديد من الموارد الطبيعية والفرص الاستثمارية التي يمكن استغلالها، ففي مجال السياحة تتمتع بلاده بساحل على مساحة 2000 كيلو متر، فضلا عن كثير من الجزر والمساحات الخضراء والشواطئ المتنوعة فضلا عن إمكانية استغلال الثروة السمكية في الكثير من الصناعات الغذائية. وأضاف أن بلاده تمتلك العديد من الثروات المعدنية من مواد الخام كالذهب والحديد والأحجار الكريمة والجرانيت التي يمكن استغلالها في التصنيع، فضلا عن أراض خصبة وأراض زراعية شاسعة تنتج الأرز وفاصوليا وبنجر وباميا وفجل وقطن وكاجو وسمسم وزيت الصويا وقصب السكر والشاي حيث حققت بلاده معدل نمو 4.7% وأوضح أن عمليات الزراعة تحتاج إلى الطاقة كهربائية لإدارة الآلات ويتم الحصول عليها من خلال عمليات توليد الكهرباء من المياه، لافتا إلى أن بلاده تسعى إلى الاستفادة من خبرة مصر في مجال الطاقة المتجددة. وذكر نيوسي أن بلاده بالرغم من الكوارث الطبيعية التي شهدتها خلال السنوات الماضية استطاعت الحكومة والشعب العمل على تحقيق معدلات نمو تصل إلى 2.2% ، معربا عن أمله في زيادتها خلال الفترة المقبلة. وأشاد نيوسي بالإجراءات التي قامت بها الحكومة المصرية والتي عملت على زيادة معدلات النمو الاقتصادي المصري ليبلغ 5.6% ، منوها بأن بلاده تتابع عن كثب المشروعات القومية الضخمة التي تنفذها مصر في الوقت الراهن وعلى رأسها مشروع تنمية محور قناة السويس ومشروعات الطاقة المتجددة وغير ذلك من المجالات، لافتاً إلى أن موزمبيق ترحب بالمشروعات المشتركة التي يمكن لرجال الأعمال المصريين المشاركة بها لتحقيق التنمية الاقتصادية في موزمبيق خاصة في ظل توفر الأيدي العاملة الكثيفة والماهرة. وأضاف أن دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية حيز التنفيذ سيسهم في فتح المجال لمزيد من التعاون بين البلدين و بين كافة الدول الأفريقية. من جانبه قال اغوستينيو فاما، رئيس وفد رجال الأعمال الموزمبيقي إن الوفد الذي يزور مصر حاليا من بلاده يضم نحو 13 شركة تبحث عن خلق فرص التعاون المشترك مع الشركات المصرية في مجال المعدات وإعادة تدوير البلاستيك وكذلك pvc و الصحة والبنية التحتية والتكنولوجيا والصناعات البترولية والمواد الغذائية. وأضاف أن منتدى الأعمال يعد فرصة لزيادة التبادل التجاري بين البلدين وبحث الفرص الاستثمارية، لافتا إلى أن مصر لديها خبرة كبيرة في مجال الاستكشافات البترولية والغاز يمكن الاستفادة منها في ظل اهتمام بلاده بهذا المجال خلال الفترة الحالية. وطالب فاما بضرورة إبرام اتفاقية بين البلدين لمنع الازدواج الضريبي، لافتا إلى أن بلاده اتخذت العديد من الخطوات الإصلاحية التي من شأنها تهيئة مناخ الاستثمار والتجارة وتهتم حاليا بجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة داعيا الشركات المصرية للاستثمار في بلاده. وأضاف أن البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير قام بتوفير نحو 25 مليون دولار كخطوط تمويل لتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية مع الدول الأفريقية ولابد من استغلال ذلك التمويل من أجل زيادة التعاون. من جانبه قال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية إن الاتحاد يسعى إلى زيادة التعاون مع موزمبيق ليس فقط على المستوى التجاري بل أيضا على المستوى الاستثماري. وأوضح أنه على مدار 6 أعوام الماضية، بلغ إجمالي استثمارات أكبر 10 شركات مصرية داخل 21 دولة إفريقية ما يقرب من 10 مليارات دولار خصصت في تمويل مشروعات بمجالات البنية التحتية والتصنيع والزراعة والخدمات. وأشار الوكيل إلى أن قيام شركات مصرية أخري بضخ استثمارات لتمويل مشروعات في قطاعات مثل الزراعة والخدمات المالية واللوجيستية والكهرباء والاتصالات والصناعة، لافتا إلى أن الشركات المصرية تقود حاليا اتحادات لتنفيذ مشاريع كبرى مثل مشروع الطاقة المائية الجديد في تنزانيا الذي تبلغ قيمته 2.8 مليار دولارا. وأكد أنه يمكن للجانب الموزمبيقي الاستفادة من خبرة مصر في التنفيذ السريع لمشروعات كبري مثل قناة السويس والعاصمة الإدارية وإنشاء عشرات من المدن الصناعية الجديدة ،بالإضافة إلى استصلاح مليون فدان من الأراضي الزراعية ، وآلاف الأفدنة من مزارع الأسماك ، في غضون بضع سنوات فقط. ونوه بأنه في سبيل فتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين يتعين البدء بالأمور اللوجيستية والنقل ، مشددا على ضرورة العمل على الانتهاء من طريق الإسكندرية-كيب تاون "السريع والعمل على ربط الموانئ بخطوط شحن مباشرة لاستخدام كل دولة كمركز تجاري للآخرين في منطقتها ، خاصة وأن كلا البلدين تقعان على" طريق الحرير الجديد". ولفت الوكيل إلى أنه تم الاتفاق على خطة عمل مشتركة بين الجانبين خلال اجتماع الجمعية العامة لاتحاد الغرف الإفريقية هنا بالقاهرة منذ 3 أشهر تستهدف تغطية كافة أوجه التعاون التي تم شرحها على مدار ساعة خلال جلسة افتتاح القمة الصينية الأفريقية بالعاصمة الصينية بكين بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي بجانب رؤساء 35 دولة إفريقية أخرى. وأضاف نعكف حاليا على حشد الدعم من الشركاء في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والصين حتى يدعمون التعاون الاقتصادي بني مصر وموزمبيق، كما تم توفير القروض الميسرة المتاحة للقطاع الخاص بما في ذلك ضمانات التجارة والاستثمار من الجهات المانحة العربية والأوروبية والصينية والأمريكية والدولية والصناديق وبنوك التنمية ، والتي تتجاوز قيمتها 60 مليار دولار ، لمساعدة شركاتنا على بدء استثماراتهم. وقال الوكيل إن مصر تعد أرض الفرص على صعيد التجارة والصناعة والبنية التحتية بجانب الزراعة والمشروعات الضخمة والسياحة بطبيعة الحال، مشيرا إلى أنه بتعداد يفوق 100 مليون مواطن ومعدلات أجور مرتفعة ، تمكنت مصر من تبوأ مكانة أكبر سوق محلي في المنطقة، بالإضافة إلى إمكانية النفاذ لأسواق إقليمية كبري من خلال الموانئ الجديد ومناطق التجارة الحرة. ولفت إلى أهمية مكانة مصر كمفترق طرق لحركة التجارة العالمية، حيث تقع في قلب المسارات التجارية حول العالم ، كما توفر إمكانية النفاذ إلى مناطق تجارة حرة لأكثر من 1.8 مليار مستهلك. وذكر أن مصر تتيح فرصة ممتازة للشركات الأجنبية للتجارة والاستثمار والصناعة إلى جانب زيادة الصادرات المشتركة إلى دول العالم الثالث من خلال التعاقد من الباطن أو التجميع أو الاستثمارات للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة. وأوضح أنه يمكن استغلال مكانة مصر كمحور للتجارة العابرة للمنطقة يمكن من خلاله النفاذ اليسير والسريع إلى الأسواق الإقليمية والاستفادة من المناطق الحرة الحديثة في مصر ومرافق العبور.
