فتوى قانونية: إعفاء جامعة المنصورة من أداء رسوم قضائية لوزارة العدل

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، إلى إعفاء جامعة المنصورة من أداء الرسوم القضائية المقررة بالقانون رقم (90) لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق.
وذكر بيان صادر عن "عمومية الفتوى والتشريع"، اليوم الثلاثاء، بشأن نزاع قائم بين جامعة المنصورة ووزارة العدل بخصوص مطالبة الأخيرة للجامعة بأداء الرسوم القضائية المتعلقة بالدعوى رقم 1161-2014 مدني كلي المنصورة التي تُنظر أمام المحاكم العادية على اختلاف درجات التقاضي.
وأوضح البيان أن وزارة العدل، طالبت جامعة المنصورة بأداء الرسوم القضائية المستحقة عن الدعوى رقم 1161-2014 مدني كلي المنصورة، والتي أقامتها الجامعة ضد شركة لتنظيم الحفلات أمام محكمة القضاء الإداري بطلب إلزامها بأداء مليون جنيه تعويضًا عن الأضرار التي ألمت بها من جراء إخلال الشركة المذكورة ببنود العقد المبرم بينها وبين الجامعة؛ لإقامة الحفل الختامي لأسبوع شباب الجامعات التاسع بجامعة المنصورة.
وقضت محكمة القضاء الإداري بعدم اختصاصها ولائيًا بنظرها، وإحالتها إلى محكمة المنصورة الابتدائية، والتي قضت بقبول الدعوى شكلًا، ورفضها موضوعًا، فأقامت الجامعة طعنًا أمام محكمة استئناف المنصورة والتي قضت بقبول الدعوى شكلًا، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، فأقامت الجامعة طعنًا أمام محكمة النقض على هذا الحكم الأخير ومازال متداولًا.
وورد إلى الجامعة إعلان بأمر تقدير رسوم مستحقة عن الحكم الصادر في الدعوى رقم 1161-2014 مدني كلي المنصورة بمبلغ مقداره 75 ألف جنيه بالرغم من أنه قضى فيها بالرفض، كما أن الجامعة تعد من الهيئات العامة المعفاة من الرسوم القضائية طبقا للقانون.
واستندت "عمومية الفتوى والتشريع" في فتواها على مواد القانون رقم (90) لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية وقانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم (61) لسنة 1963، وقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972، حيث خلصت إلى أنه لما كانت جامعة المنصورة هي إحدى الهيئات العامة، فمن ثم يغدو متعينًا إعفاؤها من الرسوم القضائية المقررة بالقانون رقم (90) لسنة 1944 المشار إليه والمطالب بها بمبلغ مقداره 75 ألف جنيه، عن الدعوى رقم 1161-2014 مدني كلي المنصورة، المقامة منها، وبذلك تكون مطالبة وزارة العدل جامعة المنصورة بأداء الرسوم القضائية سالفة البيان غير قائمة على سند صحيح من القانون.