القومي للمرأة: 586 مخالفة رصدها المجلس بالاستفتاء

رصدت غرفة شكاوي المجلس القومي للمرأة خلال عملية الاستفتاء علي الدستور 586 مخالفة خلال الاستفتاء علي مرحلتيه تم رصدها من خلال النساء اللائي شاركن في الاستفتاء، وإبلاغهن لغرفة عمليات المجلس بالانتهاكات والمخالفات، تمهيدا لرفع المجلس هذه الشكاوي للجنة العليا للانتخابات للنظر فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها.
وتضمنت الشكاوي والمخالفات التي تم رصدها وفقا للتقرير الذي عرضه المجلس القومي للمرأة اليوم الأحد، وجود 122 شكوي من غلق اللجان علي فترات مختلفة وعدم السماح للناخبين من الإدلاء بأصواتهم و155 شكوي لدعاية من مراقبين أو أفراد منتمين لحزب الحرية والعدالة داخل وخارج اللجنة للتصويت بنعم، و59 شكوي من عدم ختم البطاقات و46 شكوي من عدم وجود قضاة داخل اللجان و34 شكوي من منع السيدات غير المحجبات من الإدلاء بأصواتهن في الاستفتاء و18 شكوي عن تعرض الناخبات للإهانة من قبل المشرفين والقاضيات و12 عن حالات التصويت الجماعي داخل اللجان.
كما شمل التقرير مجموعة من المخالفات أيضا منها 9 شكاوي من تصويت الناخبين دون تسجيل أسمائهم أو رقمهم القومي في الكشوف و9 شكاوي لصندوق الانتخابات غير الشفاف وغير المغلق ووجود توقيع من أشخاص غير الناخبات في كشوفهن قبل الإدلاء بأصواتهن ومنع الأقباط من التصويت بعدد من اللجان وخاصة في المحافظات، بالإضافة إلي عدم السماح للمراقبين بالدخول للجان لمراقبة عملية الاستفتاء.
كما رصد تقرير المجلس أيضا مخالفات بضم لجان تصويت النساء بعضها لبعض مما أدي لزحام بهذه اللجان بصورة كبيرة جدا وصلت إلي 6000 سيدة، مما أدي إلي طول طوابير النساء ومكوثهن ساعات طويلة حتي يحين دورهن وقفل بعض اللجان قبل السماح لكل السيدات بالتصويت، وسوء معاملة النساء عند محاولاتهن ممارسة حقوقهن في التحقق من هوية القاضي أو عند الاعتراض علي أن البطاقات غير مختومة، وممارسة الضغط علي النساء بالتصويت بنعم وعدم وجود سيدة داخل اللجنة للتحقق من هوية المنتقبات وتوقيع القضاة بنعم للأميات.
وتضمنت السلبيات التي رصدتها غرفة عمليات المجلس القومي للمرأة عدم إعطاء أهمية، أو البت في الشكاوي والتجاوزات المرفوعة خلال عملية الاستفتاء، مما أهدر حقوق الكثير من الناخبين والناخبات في الإدلاء بأصواتهم، وعرقلة العملية الانتخابية عمداً من قبل بعض القضاة، وعدم تحديث قواعد البيانات بالنسبة للناخبين، الأمر الذي أدي إلي عدم استطاعة العديد من المواطنين والمواطنات المشاركة في الاستفتاء، وضعف تمثيل الجهات القضائية في عملية الإشراف علي الاستفتاء.
ورصد التقرير ارتفاع درجة الوعي العالية لدي المرأة المصرية بحقوقها السياسية، والتي ظهرت من خلال مشاركتها في الاستفتاء، بالإضافة إلي إصرارهن علي الوقوف لساعات طويلة، حتي يدلين بأصواتهن، بالرغم من الانتهاكات التي واجهتهن، ومحاولات منع بعضهن من التصويت بطرق مختلفة، هي أهم السلبيات التي رصدها المجلس خلال عملية الاستفتاء.