جبهة الإنقاذ: لن نعترف بنتائج استفتاء لا تتوفر فيه "شروط النزاهة"

أعربت جبهة الإنقاذ الوطني الخميس عن "مخاوفها العميقة" ازاء ظروف الاستفتاء علي مشروع الدستور واعلنت انها "لن تعترف" بنتيجة الاستفتاء اذا لم تتوفر "شروط النزاهة التامة".
وقالت جبهة الانقاذ الوطني - في بيان لها - انها "تعرب عن مخاوفها العميقة من غياب الشروط اللازمة لضمان نزاهة عملية الاستفتاء".
وذكرت "علي رأسها اتمام عملية الاستفتاء علي الدستور في يوم واحد فقط، وضمان الاشراف القضائي الكامل علي عملية التصويت، والسماح للمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية بمراقبة عملية الاستفتاء".
واعلن البيان ان "جبهة الانقاذ لن تعترف بنتيجة اي استفتاء لا تتوفر فيه شروط النزاهة التامة".
ورأت الجبهة ان "اجراء الاستفتاء علي مرحلتين يمتد بينهما اسبوعا كاملا مخالف لنصوص القانون '...' الذي يوجب، عند اجراء الاستفتاء علي اكثر من مرحلة، ان يتم ذلك في يومين متتالين" مشيرة الي انه تم الطعن الخميس بقرار الاستفتاء علي مرحلتين امام القضاء الاداري.
وكانت اللجنة الانتخابية قررت تنظيم الاستفتاء علي مشروع الدستور المثير للجدل علي "مدي يومين بدلا من يوم واحد" وذلك في 15 كانون الاول/ديسمبر و22 كانون الاول/ديسمبر.
ولاحظت الجبهة ان "الفصل بين المرحلتين من شانه التاثير علي نتائجه، ويفتح الباب امام التاثير علي ارادة الناخبين وممارسة العنف وعمليات التزوير في حال تبين ان نتيجة المرحلة الاولي غير مرضية لطرف دون الآخر".
واضافت الجبهة ان "المؤشرات تفيد ان الاشراف القضائي علي الاستفتاء لن يكون كاملا في ضوء انقسام موقف القضاة ورفض قطاع كبير منهم المشاركة علي عملية الاشراف علي التصويت، ما قد لا يضمن توافر قاض في كل لجنة انتخابية وهو ما سنعتبره خللا كبيرا بشروط النزاهة".
واكدت انها "ما زالت متمسكة بموقفها الداعي لتاجيل الاستفتاء علي الدستور للعديد من الاسباب علي راسها غياب التوافق الوطني، والظروف السياسية والامنية المتدهورة، والتخبط الواضح في القرارات التي تتخذها مؤسسة الرئاسة".
واوضحت انه "في حال التصميم علي اجراء الاستفتاء، وتجاهل تحذيرات الجبهة، فاننا علي ثقة من ان ملايين المصريين المحتشدين في الشوارع منذ اسابيع سيستجيبون لدعوتنا لهم بالتصويت ب "لا" علي مشروع الدستور الانقسامي الحالي".
وبدأ الناخبون في الخارج الاربعاء التصويت الذي يستمر اربعة ايام.
وقال حزب الدستور بزعامة محمد البرادعي في بيان انه "تم رصد بعض المخالفات في عدد من السفارات من بينها وجود منشورات تدعو للتصويت ب"نعم" '..' ويتم توزيعها مطبوع عليها شعار السفارة المصرية بالمملكة العربية السعودية"، بحسب الحزب المعارض.