خطة البرلمان تتساءل عن سبب تضاعف مخصصات الاجور ثلاث مرات فى موازنة قطاع الاعمال

استعرضت علياء عبد الغنى، مدير عام الشئون المالية بمركز إعداد القادة، والقائم بأعمال مدير الشئون المالية بوزارة قطاع الأعمال العام، مشروع موازنة ديوان عام الوزارة للسنة المالية 2019/2020.

وأوضحت علياء عبد الغنى، أن مُخصصات الباب الأول الخاص بالأجور وتعويضات العاملين فى مشروع الموازنة بلغت 13 مليون و549 ألف جنيه، مقارنة بنحو 5 ملايين جنيه بموازنة العام الجارى 2018/2019، بزيادة بلغت نحو 8 ملايين و549 ألف جنيه.

من ناحيته تساءل المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن سر تضاعف مُخصصات الأجور وتعويضات العاملين نحو 3 مرات، وأوضحت رشا عمر، وكيل وزارة قطاع الأعمال العام ورئيس الإدارة المركزية لإدارة الأصول، أن العام الماضى لم يكن قد تم ضم كل العاملين بقطاع الأعمال العام لموازنة الوزارة، وأن هذا العام الموازنة تضم كل العاملين بديوان عام الوزارة سواء المنتدبين من الشركات أو من التمويل الذاتى للوزارة من باب الشفافية والإعلان عن كافة الأجور الحالية بالوزارة.

واستكملت علياء عبد الغنى، القائم بأعمال مدير الشئون المالية، عرضها لمشروع الموازنة، لافتة إلى أنه تم تخصيص مليون و300 ألف جنيه للباب الثانى (شراء السلع والخدمات)، مقابل 950 ألف جنيه بموازنة العام الجارى بعد ضم الموارد الذاتية أيضا.

وتساءل الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن سر تضاعف المصروفات الأخرى من 20 ألف جنيه إلى مليون و215 ألف جنيه، وكشفت ممثل وزارة المالية باجتماع لجنة الخطة أن السبب فى هذه الزيادة نسبة ال15% التى تؤول للموازنة العامة للدولة من أرباح الشركات.