صحيفة أمريكية: الجيش لن يعترض علي دستور الإخوان!!

رأت صحيفة "يو.إس.إيه.توداي" الأمريكية أن الجيش المصري، الذي لعب دورًا حاسمًا في ثورة العام الماضي التي أنهت حكم الديكتاتور "حسني مبارك" في مواجهة الانتفاضة الشعبية، لن يعترض علي دستور الإخوان طالما أنه يحفظ مصالحه وميزانيته.
وأضافت الصحيفة أن الجيش من المحتمل أن يقف بعيدًا هذه المرة ويفضل عدم التدخل في الشؤون السياسية الداخلية في حين يقوم الرئيس الإسلامي الجديد "محمد مرسي" بتعزيز قبضته علي السلطة في البلاد، مما أثار غضب المتظاهرين ليحتشدوا في ميدان التحرير، احتجاجًا واعتراضًا علي مشروع الدستور المصري الجديد.
ونقلت الصحيفة عن "إريك تراجر"، المحلل بمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدني والذي درس تنظيم جماعة الإخوان الداعمة للرئيس المصري، قوله "إن بوادر تحول سياسة الجيش المصري بدت واضحة في مشروع الدستور المقترح الذي دفع بقوي المعارضة في الميادين في شكل احتجاجي، فالجيش المصري حصل علي ما يرضيه في الدستور الجديد ولديه الحافز والأسباب التي تدفعه للعب جنبًا إلي جنب مع جماعة الإخوان".
وأوضح "تراجر" أن الدستور الجديد الذي غاب عن صياغته التيارات الليبرالية والعلمانية والوفد الكنسي ما زال يحفظ للجيش سيطرته علي ميزانيته الداخليه وسياسته الخارجية، وهذا يعني أنه يمكنه الحفاظ علي السلام مع إسرائيل وبالتالي الاحتفاظ بمليارات الدولارات في شكل مساعدات أمريكية.
وقالت الصحيفة إنه علي ما يبدو أن جماعة الإخوان والرئيس "مرسي" قد رسخوا بالفعل لصفقة كبيرة مع الجيش الذي لم يسحب ممثله من اللجنة التأسيسية التي صاغت الوثيقة ولم يحرك ساكنًا أو يحتج علي قرارات الرئيس في وقت سابق عندما أمر بتقاعد أكثر من 70 من كبار القادة العسكريين واستبدال كبار الجنرالات بعد الثغرات الأمنية في شبه جزيرة سيناء المضطربة.
ولفتت الصحيفة إلي أنه مع اندلاع سلسلة من المظاهرات طيلة الأسبوعين الماضيين من جانب المعارضة وأخري يوم السبت الماضي من جانب أنصار الرئيس واستمرار المؤيدين في التظاهر أمام المحكمة الدستورية العليا حتي اليوم، ظهر الجيش صامتًا ولم يسعي إلي اقحام نفسه في الأوضاع الداخلية.
وفي السياق ذاته، قال "خيري أباظة" عضو سابق في حزب الوفد العلماني "إن الحركة المناهضة للإسلاميين تري أن الجيش قد أعد مسبقًا سيناريو لفوز الإسلاميين ووصولهم إلي سدة الحكم، وبدلاً من تعليق آمالهم علي الجيش، فالمعارضة تخطط لعرقلة مسيرة البلاد من خلال المظاهرات واستمرار إضراب القضاء."
وأشار بعض المحللين مثل "واين ويت" مسؤول سابق في استخبارات وزارة الخارجية إلي أن الجيش من الممكن أن يتدخل في الشؤون الداخلية في حالة تفاقم النزاع وتهديد مصالحه الاقتصادية واستقرار البلاد.
المصدر بوابة الوفد الاليكترونية الوفد