استعرض وزير التنمية المحلية محمود شعراوي مع وفد من البنك الدولي خطط وبرامج تطوير منظومة التخطيط المحلي بالمحافظات، التي تسعى الوزارة لتطبيقها خلال الفترة القادمة بالتنسيق مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بما يساعد في ربط الخطة الاستثمارية للمحافظات بخطة الوزارات القطاعية، على سبيل المثال التعليم والصحة، ويضمن عدالة توزيع المخصصات المالية، وتنفيذ سياسة الدولة لسد الفجوات التمويلية بين المحافظات. جاء ذلك في اجتماع عقده وزير التنمية المحلية اليوم /الأربعاء/ مع وفد من البنك الدولي يضم كلًا من جيمي بوكس استشاري البنك للتخطيط والتمويل، والدكتور محمد ندا خبير التنمية الحضارية بالبنك، والدكتور خالد زكريا مستشار البنك الدولي، وذلك بحضور الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وعدد من قيادات البرنامج. وأكد وزير التنمية المحلية -خلال الاجتماع- أن الهدف من تطوير تلك المنظومة هو وضع آليات شفافة وواضحة لتوزيع المخصصات المالية الحكومية الخاصة ببرامج التنمية المحلية الخمسة بين المحافظة والمراكز التابعة لها، بما يعزز اللامركزية التي تسعى الدولة لتحقيقها خلال السنوات القادمة، والحصول على رضا المواطنين وتنمية الاقتصاد المحلي، وبناء ودعم القدرات والكوادر المحلية الموجودة بالمحافظات، وتوفير البرامج التدريبية لها، مع إعداد سقف مالي لكل محافظة يدعم عدالة توزيع المخصصات. واستعرض الوزير آخر المستجدات الخاصة ببرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر والممول جزئياً من البنك بقرض قيمته 500 مليون دولار ومساهمة من الحكومة المصرية قيمتها 457 مليون دولار، حيث أشاد الوزير بمستوى التعاون القائم بين الوزارة والبنك في هذا البرنامج، وما تحقق من نجاحات كبيرة على أرض قنا وسوهاج خلال الشهور الماضية. وأشار إلى أنه تم وضع واعتماد الخطة الاستثمارية لمشروعات المرحلة الأولى الجاري تنفيذها في البرنامج بإجمالي 4.1 مليار جنيه، منها 2.1 مليار جنيه من قرض البنك الدولي ومليارا جنيه من المكون المحلي، لافتا إلى أن جميع المشروعات الممولة من مكون القرض تم طرحها وترسيتها، والانتهاء من تنفيذ 20 مشروعاً من إجمالي 81 مشروعا، كما أن بقية المشروعات قيد التنفيذ حالياً، ومعظمها بنسب تنفيذ مرتفعة. وأشاد الوزير بما شهدته محافظتا قنا وسوهاج في إطار برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، الذي يُعد تجربة فريدة تشهدها المحافظات للمرة الأولى، منوها بأن وزارة التنمية المحلية تسعى بالتنسيق مع باقي الوزارات إلى تعميم تلك التجربة على محافظات الجمهورية، وهو ما بدأ بالفعل في عدد من محافظات الصعيد، حيث تم إنشاء وحدات في أسيوط وبني سويف، وجارٍ خلال الفترة المقبلة إنشاء وحدات في كل من أسوان والمنيا وذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط. وأوضح أن وزارة التنمية المحلية تقوم بالتنسيق أيضاً مع وزارة التخطيط لتحقيق التكامل في عملية التخطيط المحلي بالمحافظات، لافتاً إلى أهمية وجود كوادر محلية مدربة بصورة جيدة لمساعدات الوزارات المركزية في عملية التخطيط. وأكد وزير التنمية المحلية اهتمامه بمساعدة المحافظات في خلق موارد مالية إضافية تساعدها في زيادة معدلات التنمية على أرضها، وإقامة مشروعات وتوفير فرص عمل للمواطنين، موضحا أنه يسعى لتحسين عملية تحصيل موارد المحافظات، وتحقيق أقصى استفادة من كافة الموارد المتاحة بالمحافظات واستغلالها بصورة جيدة، وإدخال القطاع الخاص في شراكات مع المحافظات، وبحث إمكانية وضع البرامج والقواعد والخطوات الثابتة في هذا الشأن وتعميمها على كافة المحافظات. وبيَّن أن الحكومة وكافة وزارتها تسعى إلى تحسين كافة الخدمات المقدمة للمواطنين في المحافظات، حتى يشعر المواطن بما تقوم به الدولة من مشروعات قومية كبرى ومشروعات أخرى على أرض محافظته، خاصة مشروعات الصرف الصحي، والطرق، ومياه الشرب، وتطوير تقديم الخدمات. وشدد الوزير على أهمية وجود دليل تدريبي مبسط للبرامج الجديدة الخاصة بعملية التخطيط المحلي للعاملين في كافة القطاعات بالمحافظات، لمساعدتهم في مواكبة ما يحدث من نقلة في هذا الشأن. ومن جانبه، أشاد وفد البنك الدولي بالجهود التي يقوم بها الوزير في دعم برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وما حققه البرنامج خلال الشهور الماضية، والتنسيق بين الوزارة والوزارات المتعاونة معها من الحكومة ومنها التخطيط والتعاون الدولي والمالية والتجارة والصناعة. وأكد الوفد أهمية وجود معايير لعملية التخطيط المحلي، للمساعدة في عدم وجود أي تفاوت في المخصصات المالية من الحكومة المركزية بين المحافظات وبعضها، والمراكز المختلفة وبعضها، بما يحقق الشفافية والوضوح وتحقيق رضا المواطنين. وأشار إلى أن كل دولة لها تجربتها وخصوصيتها في هذا الشأن فيما يخص عمل الموازنة التمويلية، ويمكن لمصر أن تستفيد من الخبرات الدولية في ذلك. وعرض وفد البنك -خلال الاجتماع- عدداً من التجارب الدولية الناجحة التي يمكن لمصر الاستفادة منها فيما يخص عملية التخطيط المحلي، ومنها بعض تجارب الدول الأفريقية مثل كينيا وبعض الدول الأوروبية ومنها ألمانيا وبولندا، حيث تتفاوت المعايير حول بعض النقاط، منها عدد السكان، ونسب الفقر، والوضع التنموي.
