لماذا التقى وزير التنمية المحلية وفدًا من البنك الدولي؟..اعرف التفاصيل

عقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اجتماعًا مع وفد من البنك الدولي يضم كل جيمي بوكس استشاري البنك للتخطيط والتمويل، والدكتور محمد ندا خبير التنمية الحضارية بالبنك، والدكتور خالد زكريا مستشار البنك الدولي وذلك بحضور الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وعدد من قيادات البرنامج .
وتم خلال الاجتماع استعراض خطط وبرامج تطوير منظومة التخطيط المحلى بالمحافظات والتي تسعى وزارة التنمية المحلية على تطبيقها خلال الفترة القادمة بالتنسيق مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بما يساعد في ربط الخطة الاستثمارية للمحافظات بخطة الوزارات القطاعية على سبيل المثال التعليم والصحة، بما يضمن عدالة توزيع المخصصات المالية وتنفيذ سياسة الدولة لسد الفجوات التمويلية بين المحافظات، مع مراعاة عدد السكان ومعدلات الفقر ، حيث بدأت ملامح تنفيذ تلك المنظومة الجديدة في تنفيذ برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر بمحافظتي قنا وسوهاج .
وأكد شعراوي، أن الهدف من تطوير تلك المنظومة هو وضع آليات شفافة وواضحة لتوزيع المخصصات المالية الحكومية الخاصة ببرامج التنمية المحلية الخمسة بين المحافظة والمراكز التابعة لها ، بما يعزز اللامركزية التي تسعى الدولة لتحقيقها خلال السنوات القادمة، والحصول على رضا المواطنين وتنمية الاقتصاد المحلى وبناء ودعم القدرات والكوادر المحلية الموجودة بالمحافظات وتوفير البرامج التدريبية لها مع إعداد سقف مالي لكل محافظة يدعم عدالة توزيع المخصصات .
واستعرض شعراوي، خلال اللقاء أخر المستجدات الخاصة ببرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر والممول جزئياً من البنك بقرض قيمته 500 مليون دولار ومساهمة من الحكومة المصرية قيمتها 457 مليون دولار، مشيدا بمستوي التعاون القائم بين الوزارة والبنك في هذا البرنامج وما تحقق من نجاحات كبيرة على أرض المحافظتين خلال الشهور الماضية.
وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أنه تم وضع واعتماد الخطة الاستثمارية لمشروعات المرحلة الأولي الجاري تنفيذها في البرنامج بإجمالي 4.1 مليار جنيه منها 2.1 مليار جنيه من قرض البنك الدولي و2 مليار جنيه من المكون المحلى، مؤكدا إلى أن جميع المشروعات الممولة من القرض تم طرحها وترسيتها والانتهاء من تنفيذ عدد 20 مشروعاً من إجمالي 81 مشروعاتً كما أن بقية المشروعات تحت التنفيذ حالياً ومعظمها بنسب تنفيذ مرتفعة .
وشدد على متابعة رئيس الجمهورية المستمرة لمستجدات البرنامج ، كما يقوم رئيس مجلس الوزراء بإرسال تقارير دورية عن معدلات تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها في إطار برنامج الرئيس، مشددا أيضا على أن الوزارة تقوم بالتنسيق أيضاً مع وزارة التخطيط والمتابعة لتحقيق التكامل في عملية التخطيط المحلى بالمحافظات، لافتاً إلى أهمية وجود كوادر محلية مدربة بصورة جيدة لمساعدات الوزارات المركزية في عملية التخطيط.
وأكد على اهتمامه بمساعدة المحافظات في خلق موارد مالية إضافية تساعدها في زيادة معدلات التنمية على أرضها وإقامة مشروعات وتوفير فرص عمل للمواطنين ، مؤكداً أنه يسعى لتحسين عملية تحصيل موارد المحافظات وتحقيق أقصى استفادة من كافة الموارد المتاحة بالمحافظات واستغلالها بصورة جيدة وإدخال القطاع الخاص في شراكات مع المحافظات وبحث إمكانية وضع البرامج والقواعد والخطوات الثابتة في هذا الشأن وتعميمها على مستوى كافة المحافظات.
وشدد شعراوي، على أن الحكومة وكافة وزارتها تسعى إلى تحسين كافة الخدمات المقدمة للمواطنين في المحافظات، وأن يشعر المواطن بما تقوم به الدولة من مشروعات قومية كبرى ومشروعات آخري على أرض محافظته خاصة مشروعات الصرف الصحي والطرق ومياه الشرب وتطوير تقديم الخدمات.
وأكد الوزير، على أهمية وجود دليل تدريبي مبسط للبرامج الجديدة الخاصة بعملية التخطيط المحلى للعاملين في كافة القطاعات بالمحافظات لمساعدتهم في مواكبة ما يحدث من نقلة في هذا الشأن .
ومن جانبه أشاد وفد البنك الدولي، بالجهود التي يقوم بها الوزير في دعم برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، وما حققه البرنامج خلال الشهور الماضية والتنسيق بين الوزارة والوزارات المتعاونة معها من الحكومة ومنها التخطيط والتعاون الدولي والمالية والتجارة والصناعة .
وشدد الوفد، على أهمية وجود معايير لعملية التخطيط المحلى للمساعدة في عدم وجود أي تفاوت في المخصصات المالية من الحكومة المركزية بين المحافظات وبعضها والمراكز المختلفة وبعضها بما يحقق الشفافية والوضوح وتحقيق رضا المواطنين.
وأشار الوفد، إلى أن كل دولة لها تجربتها وخصوصيتها في هذا الشأن فيما يخص عمل الموازنة التمويلة ويمكن لمصر أن تستفيد من الخبرات الدولية في ذلك .
وعرض وفد البنك خلال الاجتماع، عدداً من التجارب الدولية الناجحة التي يمكن لمصر الاستفادة منها فيما يخص عملية التخطيط المحلى ومنها بعض تجارب الدول الأفريقية مثل كينيا وبعض الدول الألمانية ومنها ألمانيا وبولندا حيث تتفاوت المعايير حول بعض النقاط منها عدد السكان ونسب الفقر والوضع التنموي.