تعرف علي مناقشات البرلمان حول مواد القوات المسلحة بالتعديلات الدستورية

تضمن تقرير اللجنة التشريعية والدستورية، حول التعديلات الدستورية المناقشات الكاملة التى دارت بأروقة المجلس حول المواد : المواد الخاصة بالقوات المسلحة:، وذلك منذ التقدم بها من قبل الأغلبية حتي الصياغة النهائية من اللجنة التشريعية وما طرأت عليها من مناقشات.
المواد الخاصة بالقوات المسلحة:
• استعرضت اللجنة المواد المقترح تعديلها بشأن القوات المسلحة وهما المادتين (200/1، 204/2) تبين لها أن :
(أ) بالنسبة للمادة (200/1):
• فإن القوات المسلحة تعتبر العمود الفقري للدولة، وبدونها الدول تضيع وتتفكك، وما تم اقتراحه من تعديل دستوري في مهمة القوات المسلحة له طبيعة كاشفة وليس منشئة، وتقنين لما حدث وليس استحداثاً لمهام جديدة، واستعادت اللجنة الدور الوطني الذي قامت به القوات المسلحة في يناير 2011 ويونيو 2013 والتي لولاها لكانت البلاد في وضع آخر، وبالتالي تؤكد اللجنة على أن التعديلات المقترحة لا تقحم القوات المسلحة في السياسة، والقول بذلك يعتبر مبالغة وقراءة غير صحيحة للنصوص، فالقوات المسلحة المصرية قوات محترفة ومهنية وطنية وتعلم دورهاً جيداً وتؤديه بكل
تفان وإخلاص ووطنية. وانحازت دوماً لخيرات الشعب ووقفت في ظهر الدولة في السراء والضراء، وبالتالي أيدت اللجنة المقترح المقدم من حيث المضمون ومن
حيث الصياغة.
(ب) بالنسبة للمادة (204/2):
• هذا التعديل المقترح الخاص بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري لم يكن مقترحاً جديداً بل هو تقنين لوضع قائم تقرر لموجبات اقتضت مشاركة القوات المسلحة في تأمين وحماية المنشآت العسكرية وما في حكمها وكذلك المنشآت الحيوية، وذلك درءاً للمخاطر والتهديدات التي تتعرض لها القوات المسلحة ومنشآتها وكذا المنشآت الحيوية، وهو أمر معمول به في العديد من الدول الأخرى التي تشترك فيها القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن مع الشرطة المدنية.
سادساً: المادة 234 :
• أطلعت اللجنة على التعديل المقترح بأن يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأن يُعمل بهذا الشرط بصفة دائمة، حيث ترى اللجنة أن التعديل يستهدف التوافق مع حالة الاستقرار التي تعيشها البلاد، وقد انتهت إلى الموافقة على هذا التعديل وفق الصياغة الواردة بطلب التعديل المقدم من (155) عضواً (خمس عدد أعضاء المجلس).
سابعاً: المادتان 243 ، 244:
• ترى اللجنة أن التعديل المقترح بهاتين المادتين يتعلق بمبدأ المواطنة وتمثيل كل قوى الشعب والمجتمع، حيث يضفي الاستمرارية على مبدأ التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوي الإعاقة بعدما كان تمثيلهم مؤقتاً لفصل تشريعي الأمر الذي يكفل كفالة تمثيل كافة فئات الشعب ومدى عدالة توزيع هذا التمثيل على جميع فئات المجتمع.
• وتؤكد اللجنة على أن نجاح هذه تجربة التمييز الإيجابي في زيادة تمثيل جميع فئات المجتمع خلال الفصل التشريعي الحالي بما يرسخ ويدعم مبدأ المواطنة ويقوي النسيج الوطني، هو أمر مهم وحيوي ويصب في صالح النظام الديمقراطي.
• وانتهت اللجنة إلى الموافقة على الصياغة المقترحة مع تحديد أن يكون هذا التمثيل في مجلس النواب ضبطاً للصياغة.