أصدر نادي قضاة الشرقية بياناً في جلسته المنعقدة بنادي القضاة بمدينة الزقازيق، أعرب فيه عن استيائه الشديد من القرارات التي صدرت من الدكتور مرسي رئيس الجمهورية، والتي تعد هدما للسلطة القضائية ولدولة سيادة القانون وطالب البيان رئيس الجمهورية بتنفيذ وعوده التي أقرع بها أسماعهم من أن عهده سيكون بداية لدولة القانون واحترام الحريات، وأن شعب مصر الذي ظل يبحث عن الحريات وحقوقه المسلوبة لم يقبل بمثل تلك القرارات التي يمكن أن تصدر في دولة ديمقراطية، ولذلك قرر نادي قضاة الشرقية المشاركة السبت، في الجمعية العمومية الطارئة المنعقدة بنادي القضاة بدار القضاء العالي، ليثبت القضاة أنهم علي قلب رجل واحد ضد العدوان علي السلطة القضائية. و أكد القضاة احترامهم الكامل لسلطات الرئيس، وأن وقفتهم من أجل سيادة القانون وليست من أجل أشخاص وخاصة أنه قد شابت القرارات التي اتخذها الرئيس مأخذا قانونينا يستوجب إبطالها، وأنه لا يوجد قرارات محصنة من الطعن وأن ما ينادي به القضاة تفعيل سلطات مجلس القضاء الأعلي المسئول عن شئون القضاة والتي أهدرها الرئيس بتعينه نائبا عاما دون الرجوع للمجلس الأعلي للقضاة، وبناء عليه يؤكد قضاة الشرقية التزامهم بالشرعية وبما ستسفر عنه الجمعية العمومية للضقاة والجمعيات العمومية بالمحاكم .