إتحاد شباب الثورة بأسيوط : مرسي وضع السم القاتل في العسل

في إجتماع طارئ للمكتب التنفيذي لاتحاد شباب الثورة بأسيوط وعدد من اعضاء الاتحاد بالمراكز لمناقشه القرارات الاخيره التي اصدرتها الرئاسة اليوم والتي جاء فيها اعادة التحقيقات في قتل الثوار والمتظاهرين وتحصين قرارات الرئيس والجمعية التأسيسية ومجلس الشوري واقالة النائب العام وتعين المستشار / طلعت ابراهيم بدلا منه وانشاء نيابة حماية الثورة و ايضا المادة السادسة التي جاء فيها : لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها، أن يتخذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر علي النحو الذي ينظمه القانون ، وتماشيا مع سياسية الاتحاد في المعارضة الموضوعية القائمة علي اقامة المعوج .
يصف اسلام سعد خشبة رئيس المكتب السياسي للاتحاد القرارات التي اصدرها الرئيس بالسم القاتل في العسل حيث انه من اهم مطالب ثورة يناير هي اقالة النائب العام وبكل تأكيد من مطالب الثورة محاكمة قتلة الثوار ولما كانوا هؤلاء قد حصلوا علي البراءه في العديد من القضايا فكنا نطالب بإعادة المحاكمات وفيما يخص قرار انشاء نيابة حماية الثورة فهو قرار صائب وكانت هذه من الايجابيات في قرار اليوم .
ويؤكد عقيل اسماعيل عقيل المتحدث الرسمي للاتحاد بدس السم القاتل في العسل في قرارات في ظاهرها ثورية وفي باطنها بداية للاستبداد ولحكم ديكتاتوري جديد في مصر ، وتأتي المادة السادسة بمثابة إعادة انتاج لقانون الطوارئ الذي كان اداة في يد النظام السابق لتكميم الافواه الناطقة بقيم الحق والعدل والحرية وهي اساس الدول الديمقراطية فكانت المادة مطاطه تحمل كل تأويل وتفسير تؤدي جميعها الي تأسيس دولة الدكتاتورية و الاستبداد.
اما عن تحصين القرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية يؤكد محمود معوض نفادي المنسق العام انها صورة صارخة لتقيد حق التقاضي الذي كفلته كل الدساتير للمواطن وهي تؤدي الي صناعة فرعون جديد مما ينبؤ بإرهاصات ثورة سلمية جديدة في مواجهة الاستبداد القادم .
اما بخصوص تحصين الجمعية التأسيسية للدستور يؤكد محمود عليوة عضو اتحاد شباب الثورة بالبداري أن الجمعية محل خلاف وقد انسحب منها مؤخرا التيار المدني والكنيسة ولذلك فهو قرار مخالف للارادة الشعبية ومخالف لوعود مرسي نفسه اثناء جولة الاعادة عندما وعد باعادة تشكيل الجمعية التأسيسية ، وبخصوص تحصين مجلس الشوري لم نعهد في عالم السياسة تحصين قرارات تؤول الي الشعب لان العوار القانوني الذي كان يشوب مجلس الشعب هو ذاته الذي يشوب مجلس الشوري .