أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن عقوبة تناول المواد المخدرة سوف تطبق على كل العاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية إضافة للعاملين بالجهات الاقتصادية والهئيات غير المخاطبة بقانون الخدمة المدنية مثل هيئة السكة الحديد التي لا تخضع لقانون الخدمة المدنية وفقًا للقانون ولذلك لا تطبق عقوبة تناول المواد المخدرة على العاملين فيها. حيث أضاف "سعد" خلال برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e"، أنه سوف يتم مراعاة شمول القانون على معاقبة التابعين لهيئة السكة الحديد بالتعديلات التي سوف تعرض على مجلس الوزراء خلال أسبوع من الآن ليتم تشديد عقوبة تناول المواد المخدرة بهذه المنشأة. وأوضح أنه يوجد نص خاص بالتعديلات المقدمة لمجلس النواب للتعامل مع من يمتنع من العاملين بالهيئات التي لا يخاطبها قانون الخدمة المدنية وتشديد العقوبة عليهم وقد تصل العقوبة للفصل أو تقل عن ذلك. وقال أن مجلس النواب في أتم الاستعداد والتحفز لمعالجة مشكلة تناول المواد المخدرة بالجهاز الإداري بالدولة، لافتًا إلى أن قانون الخدمة المدنية يعاقب مدمن المخدارت وليس متعاطيها.