مؤامرة اسمها صفقة القرن

بعد مرور أكثر من مائة عام علي وعد بلفور المشئوم والمسئول عن إنشاء وإقامة وطن قومي لليهود علي ارض فلسطين بمساعدة دول الغرب وأمريكا، ومرورا بحرب 1948، وحرب 1967وما تبعهما من احتلال إسرائيل لغالبية الأراضي الفلسطينية ومن ثم صدور الكثير من القرارات الأممية لصالح الشعب الفلسطيني وتقر بحقه في إقامة دولته علي حدود ما قبل حرب يونيو 1967 مقابل مماطلة حكومات وقيادات إسرائيل، ووصولا إلي اتفاقات السلام المبرمة خلال تسعينات القرن الماضي المتعلقة بغزة والضفة وما تبعها من عدوان ونقض للعهود والوعود من جانب إسرائيل وبرضي وصمت أمريكي الأمر الذي سمح لدولة الاحتلال بمواصلة قمع الشعب الفلسطيني وسرقة ما تبقي من أرضه، وقتل وهدم وتهجير واعتقال أبنائه، وتهويد تاريخ و معالم أرضه، وانتهاك ثرواته ومقدساته، ناهيك عن حركة البناء والاستيطان الجائرة والمتواصلة والمخالفة للقوانين والشرعية الدولية وغيرها من أساليب التضييق والقتل والإذلال اليومي لأبناء العي الفلسطيني، ها هي أمريكا تعود وبعد مرور أكثر من قرن من الزمان لتقرر منفردة من خلال رئيسها الحالي ترامب وزمرته التحكم في عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، والعمل طوال الوقت لصالح إسرائيل وبما يخالف الشرعية الدولية، ومن بواكير هذا الانحياز اتخاذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلة من القرارات الظالمة والغير قانونية ومنها نقل سفارة بلاده للقدس منفردا بعد أن مثلت بلاده طوال تلك السنوات دور الشريك النزيه لإحلال السلام بين الطرفين وكانت سببا في ضياع عملية السلام، ثم التضييق علي الفلسطينيين بمن خلال قطع جميع المساعدات المالية التي كانت أمريكا تعطيها للمؤسسات الفلسطينية، وإغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن، والسكوت عن الجرائم الإسرائيلية اليومية في حق الشعب الفلسطيني ورفض التعامل مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن وغيرها من أشكال العقوبات والتضييق للضغط علي الفلسطينيين وعلي دول المنطقة من اجل تمرير مؤامرة القرن أو كما يسميها الرئيس الفلسطيني أبو مازن بصفقة العار، تلك الصفقة الجائرة التي يحيك خيوطها في سرية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته ومن خلال جولات صهره ومستشاره جاريد كوشنر بمرافقة المبعوث الأميركي إلي الشرق الأوسط جايسون غرينبلات إلي دول الخليج والمنطقة للحصول منها علي الدعم المطلوب ومن ثم التمهيد لمرحلة إقناع الفلسطينيين بعد مرحلة التنسيق المسبقة بخصوص الصفقة داخل الكواليس الأمريكية الإسرائيلية فما هي تلك الصفقة؟
يثير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ توليه منصبه بداية العام 2017 مخاوف الفلسطينيين بسبب وعوده الوردية لإسرائيل مقابل ظلمه للفلسطينيين، ومحاولاته فرض أمر واقع عليهم لا يتناسب مع مطالبهم وحقوقهم المشروعة، وقد جاء كتاب نار وغضب الذي صدر في الخامس من يناير عام 2018 للمؤلف الأمريكي مايكل وولف، الذي يروي تفاصيل السنة الأولي من حكم ترامب ليسلط الضوء علي خطط ترامب المستقبلية تجاه القضية الفلسطينية ومنها خطته الرامية لوضع حلول نهائية لتلك القضية لتصب في مصلحة الإسرائيليين وبما يخالف الحقائق التاريخية والقرارات الدولية، مستغلًا بذلك حالة الانقسام الداخلي الحادة التي يعيشها الشارع الفلسطيني، ناهيك عن الأزمات التي تعيشها بلدان المنطقة، واستغلال الإدارة الأمريكية لتلك الظروف غير المواتية لفرض تسوية أحادية علي الفلسطينيين بالقوة، وقد ذكر المؤلف مايكل وولف أن ترامب سيعمل منذ توليه السلطة علي تفعيل خطة واتخاذ قرارات جنونية غير مسبوقة ومنها نقل سفارة بلاده إلي القدس بتأييد عميق من رئيس الوزراء الإسرائيلي ينيامين نتنياهو، كما كشف المؤلف عن وجود خطة أمريكية لإنهاء القضية الفلسطينية تتمثل بضم الضفة الغربية للأردن وقطاع غزة لمصر، وأن يتم الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وهو الأمر الذي تحقق لاحقا باعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل وذلك خلال خطابه الذي ألقاه يوم الأربعاء الموافق للسادس من ديسمبر 2017 من العام قبل الماضي، إضافة لتصفية ترامب لقضية اللاجئين الفلسطينيين من خلال محاربته لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا وقطعه للمساعدات المالية للفلسطينيين، وصمت ترامب عن بناء المستوطنات الإسرائيلية الغير مشروعة، وعن القتل اليومي المتعمد لأبناء الشعب الفلسطيني وتدنيس مقدساته، إضافة إلي استخدام واشنطن حق النقض الفيتو لإجهاض مشروع قرار تقدمت به الكويت والدول العربية لتوفير حماية دولية للفلسطينيين، وعدم إدانة واشنطن لقرار إسرائيل المخالف للشرعية الدولية بهدم تجمع الخان الأحمر بمدينة القدس، وما يحدث الآن من تحركات أمريكية بدول المنطقة، وغيرها من المخططات مما يثبت بان القضية الفلسطينية تمر بأخطر مراحلها، وتتوجب من الفلسطينيين ومن الشعوب العربية والإسلامية بمواجهة المخطط الأمريكي المعد لها وسرعة إعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، وترتيب البيت الفلسطيني، والعمل من خلال إستراتيجية متفق عليها للتصدي لمؤامرة القرن.
صفقة القرن
صفقة القرن هو مسمي اختاره ووضعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحجة التوصل إلي إنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منفردا، ووفقا لبعض التسريبات فان تلك المؤامرة التي تحاك ضد الشعب الفلسطيني وبلدان العالم الإسلامي وشعوب العالم الحر تهدف إلي توطين الفلسطينيين خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإنهاء حق العودة واللجوء، وجعل القدس عاصمة أبدية لدولة إسرائيل وهي خطوة أولي بدأت بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلي القدس، و قد ظهرت بعضا من تسريبات وخطوات الإدارة الأمريكية منذ منتصف العام الماضي وحتي الآن 2018 لتك الصفقة ومنها القرارات الجائرة والعقوبات المتعجرفة التي اتخذها الرئيس الأمريكي ترامب ضد الشعب الفلسطيني ومؤسساته كعقابا له علي قيام الرئيس أبو مازن بعرض قضية بلاده أمام المؤسسات الدولية بعد أن أكدت تلك المؤسسات عروبة القدس وأحقية الشعب الفلسطيني في إقامة دولته، ورغم ذلك فان تفاصيل تلك المؤامرة التي تحاك ضد الشعب الفلسطيني غير مُعلنة رسميا وحتي الآن برغم ما يروج له الرئيس الأمريكي، وبالرغم من ذلك فهناك تقارير صحفية عديدة تتناول تلك الصفقة وترجح الكشف عن كل تفاصيلها خلال شهر ابريل القادم، ويمكن تلخيصها في التوصل والتوافق علي حل القضية الفلسطينية من خلال توفير أرض بديلة في شبه جزيرة سيناء لتقام عليها الدولة الفلسطينية، وهو الأمر الذي يرفضه الفلسطينيون والمصريون علي السواء، كما أن الجانب الإسرائيلي يرفض حل الدولتين علي أساس أرض فلسطين التاريخية، والأكثر من ذلك أنه يري أن تلك الأرض لا تكفيه، وأنه من الصعب إجلاء المستوطنين من أراضي الضفة الغربية وفق الرؤية الإسرائيلية، ومن الأفكار التي يتم الترويج لها أيضا أن تتخلي مصر عن جزء من شبه جزيرة سيناء لأجل إقامة الدولة الفلسطينية، وهي فكرة عبثية وافتراضية مغرضة ولا يمكن لها يوما أن تتحقق، لأن مجرد الحديث عنها في ربوع مصر يعتبر من قبل الشعب المصري ونخبته السياسية جريمة نكراء، فما بالك بالمرور إلي تنفيذ هذه الفكرة علي أرض الواقع، صحيح أن تلك الفكرة قد سبق وطرحت في خمسينات وستينات القرن الماضي من جانب دوائر إسرائيلية وصهيونية في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن سرعان ما تم التخلي عنها نهائيا باعتبارها غير قابلة للتنفيذ يوما، وحتي وكما يقول الباحث والإعلامي رامي العلي بأنه عندما احتلت إسرائيل شبه جزيرة سيناء بعد حرب 1967 لم تتجرأ علي القيام بتنفيذها، كذلك تطرح أيضا فكرة أن يكون الأردن وطنا بديلا للشعب الفلسطيني ولكن هذه الفكرة أيضا يرفضها الشعب الأردني والفلسطيني علي حد سواء وهي مرفوضة جملة وتفصيلا من القيادة الأردنية ومن كافة البلدان العربية، وهذه الفكرة أيضا تم طرحها من قبل الدوائر الإسرائيلية خلال العقود الماضية، ومن البنود الهامة أيضا في صفقة القرن التخلي عن القدس الشرقية لصالح إسرائيل، وهو الأمر الذي يرفضه الفلسطينيون والعرب والمسلمون عموما إذ يعتبرون مدينة القدس خطا احمر لأنها تشكل بدورها لب الصراع وجوهره باعتبارها القبلة الثانية للمسلمين، وبالتالي لا يخطر ببال أي أحد التخلي عن المدينة في إطار أي تسوية أو تصور مريض، ويمكن أن نلاحظ صدور الكثير من التصريحات التي تصدر وبشكل شبه يومي من مسئولين ومفاوضين فلسطينيين يؤكدون خلالها بالتمسك بالقدس باعتبارها رمزا وعاصمة أبدية للشعب الفلسطيني، ولكن هذه الفكرة هي فكرة إسرائيلية وقد تم رفضها من العرب الفلسطينيين والعرب والمسلمون ومن دول الغرب علي السواء.
تفاصيل الصفقة:
وفقا لتسريبات المحللين فانه يرجح أن تحتوي بنود تلك الصفقة علي شقين وهما الشق السياسي والشق الاقتصادي
أولا الشق السياسي:
إقامة دولة فلسطينية تشمل حدودها قطاع غزة والمناطق أ، ب وأجزاء من المنطقة ج في الضفة الغربية، وعن وضع القدس وقضية عودة اللاجئين فإنهما سيؤجلان إلي مرحلة لاحقة، أن تكون المفاوضات حول محادثات السلام إقليمية أي بين إسرائيل والدول العربية، بقيادة المملكة العربية السعودية ومصر ومشاركة الأردن برعاية أمريكية
ثانيا الشق الاقتصادي:
يهدف الرئيس الأمريكي ترامب إلي موافقة الدول المانحة وعلي رأسها دول الخليج بتقديم 10 مليارات دولار لإقامة الدولة الفلسطينية وبنيتها التحتية بما في ذلك مطار وميناء بحري في غزة والإسكان والزراعة والمناطق الصناعية والمدن الجديدة، وهو الأمر الذي يقوم به الآن صهر ومستشار الرئيس ترامب جاريد كوشنر بدول الخليج والمنطقة.
اتهام كلا من مصر والسعودية بالمشاركة في تلك الصفقة
روجت بعض وسائل الأعلام المرئية والمسموعة لبعض الدول الإقليمية والدولية المغرضة والحاقدة خلال الأشهر الأخيرة الأكاذيب حول موافقة كلا من السعودية ومصر علي صفقة القرن، وبأن الدولتان تعملان مع أطراف عربية أخري بمباركة أمريكية وإسرائيلية علي تقديم الكثير من التنازلات والمساعدات المطلوبة لإتمامها ومن ذلك استخدام نفوذهما للضغط علي الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن للحصول علي موافقته بإتمام صفقة القرن، والادعاء بالباطل بان كلا من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اقنعا الرئيس أبو مازن بقبوله لتلك الصفقة، والتنازل من جانبه عن حق العودة وعن إقامة عاصمة الدولة الفلسطينية في القدس الشرقية، ومما يثبت بطلان ومزاعم تلك الأكاذيب هو عجز إدارة الرئيس الأمريكي عن إقناع وكسب كلا من السعودية ومصر لرفضهما ما يسمي بصفقة القرن وهوالامر الذي نوهت عنه سابقا صحيفة القبس الكويتية التي أكدت خلال احدي مقالاتها الهامة أن كلا البلدين أبلغا عباس برفضهما الاقتراح الأمريكي بعقد مؤتمر إقليمي في القاهرة أو الرياض بخصوص تلك الصفقة، ولهذا فإن هؤلاء الأفاقون والكذابون يوجهون تلك التهم جزافا ناسين ثوابت محددات عملية السلام التي وضعها المغفور له الملك عبد الله في المبادرة العربية التي وافقت عليها كل الدول العربية وهي: انسحاب إسرائيل حتي خطوط الرابع من يونيو1967، واعتبار القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية وعودة اللاجئين وتفكيك المستوطنات، وبعيدا عن تلك الادعاءات والأباطيل فما هي أبعاد ومقترحات تلك الصفقة الأكذوبة وفقا لما يروج لها؟
وفقا لما يتردد من أكاذيب وأباطيل إعلام وقادة بعض الدول الإقليمية والكيانات والتنظيمات واللوبيات المغرضة فان تلك الصفقة علي حد قولهم أو وفقا لما تسرب
عنها تتطلب من اجل إنجاحها موافقة الأطراف المعنية وهي مصر وفلسطين وإسرائيل علي ما يسمي بالتبادل الثلاثي للأراضي فيما بينهم شريطة مباركة بلدان عربية وبمباركة أمريكية، فبالنسبة للطرف المصري عليه أن يتنازل للدولة الفلسطينية بمساحة 770 كيلومتراً مربعاً من أراضي سيناء لصالح التوسعة المقترحة لقطاع غزة في سيناء، وهذه المساحة عبارة عن مستطيل يصل ضلعه الأول حوالي24 كيلومتراً ويمتد بطول ساحل البحر المتوسط من مدينة رفح غربا وحتي حدود مدينة العريش، أما الضلع الثاني فيصل طوله إلي حوالي30 كيلومتراً من غرب منطقة كرم أبو سالم ويمتد جنوبا بموازاة الحدود المصرية الإسرائيلية، وهذه المساحة المصرية التي سيتم ضمها إلي غزة تضاعف مساحة القطاع ثلاث مرات، حيث إن مساحته الحالية تبلغ 365 كيلومتراً مربعاً فقط، ثانيا منطقة ال720 كيلومتراً مربعاً هذه توازي 12% من مساحة الضفة الغربية، وفي مقابل هذه المنطقة التي ستُضم إلي غزة يتنازل بموجبه الفلسطينيون عن 12% من مساحة الضفة لتدخل ضمن الأراضي الإسرائيلية، ثالثا: مقابل الأراضي التي ستتنازل عنها مصر للفلسطينيين، تحصل مصر بدورها علي أراض من إسرائيل جنوب غربي النقب بمنطقة وادي فيران.
ما الذي ستجنيه الأطراف المعنية في حالة نجاح صفقة القرن؟
أولا المكاسب الفلسطينية:
وفقا للمزاعم والتسريبات والتكهنات الإعلامية غير المؤكدة بخصوص صفقة القرن فان الطرف الفلسطيني سيحصل علي الكثير من المكاسب ومنها مضاعفة مساحة غزة لأن سكانها وفقا لمساحتها الحالية لن يتمكنوا من العيش في سعادة ورفاه علي قطعة أرض محدودة لا تسمح بالتطوير والتنمية فالقطاع لا يملك الحد الأدني من الأراضي التي تتيح لسكانه بناء اقتصاد مستقر، والعكوف علي تنمية مستدامة. ويعيش في غزة، حاليا، 1.5 مليون نسمة. وسيصل تعدادهم في 2020 إلي 2.5 مليون نسمة، ويستحيل بناء ميناء بحري بحجم معقول، سواء بسبب محدودية المساحة، أو لأن قرب هذا الميناء من إسرائيل سيتسبب في أضرار بالغة لشواطئها ليصبح مسالة توسيع مساحة غزة شرط أساسي لجعلها منطقة قابلة للحياة، ووفقا للمشروع الإسرائيلي المقترح فان مساحة غزة تتطلب أن تمنحها إسرائيل 74 كيلو متر مربع إضافية من السواحل المطلة علي المتوسط، بكل ما يترتب علي ذلك من مزايا مثل التمتع بمياه إقليمية تصل إلي تسعة أميال بحرية، وخلق فرص وفيرة للعثور علي حقول غاز طبيعي في هذه المياه، كما أن إضافة 770كيلو متر مربع لغزة تمكن الفلسطينيين من إنشاء ميناء دولي كبير 'في القطاع الغربي من غزة الكبري، ومطار دولي علي بعد 25 كم من الحدود مع إسرائيل. والأهم، بناء مدينة جديدة تستوعب مليون شخص علي الأقل، وتشكل منطقة تطور ونمو طبيعي لسكان غزة والضفة، بل ويمكنها استيعاب أعداد من اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في دول أخري، لتصبح غزة بتلك التوسعة مركزاً تجارياً دولياً ولحدوث ذلك فانه يتطلب علي الفلسطينيين التنازل عن جزء من الضفة الغربية يشغله المستوطنون الإسرائيليون، وقواعد الجيش الإسرائيلي منذ عشرات السنين. وربما يكون هذا التنازل مؤلما،
المكاسب المصرية
أما بالنسبة لمكاسب مصر في حالة موافقتها بالشراكة في تك المؤامرة وتنازلها للفلسطينيين عن 770 كم مربع من أراضيها، فانه وبالمقابل تتسلم مصر مساحة 720كم من أرض إسرائيل بصحراء النقب، وعندها فان إسرائيل ستسمح أيضا لمصر بشق نفق يربط بطول عشرة مترات بين مصر والأردن، ويقطع الطريق من الشرق للغرب علي بعد 5 كم مربع من إيلات علي أن يخضع النفق للسيادة المصرية الكاملة، كما يمكن أن يقام خط سكك حديدية وطريق سريع وأنبوب نفط وتسير هذه الخطوط داخل الأراضي المصرية بمحاذاة الحدود مع إسرائيل، وتعبر هذه الخطوط الثلاثة النفق إلي الأردن، ثم تتشعب باتجاه الشمال الشرقي لتغذي كل من الأردن والعراق، وإلي الجنوب، باتجاه السعودية، ودول الخليج وما سيتاح لمصر من موارد ومكاسب بسبب حركة التجارة، وبخصوص معاناة مصر من شح موارد المياه ومقابل موافقتها وشراكتها في الصفقة ستحظي بمساعدة أمريكية وإسرائيلية علي ضخ استثمارات كبري في مصر في مشروعات ضخمة لتحليه وتنقية المياه التي تحتاجها خلال السنوات المقبلة من خلال مساعدات البنك الدولي ومؤسسات مشابهة لتوفير الخبرات ورؤؤس الأموال اللازمة لهذا الغرض، وفي المجال السياسي ستحظي مصر مقابل التنازل عن قطاع من أراضيها للفلسطينيين بموافقة إسرائيل علي إجراء تغييرات محددة في الملحق العسكري من اتفاقية السلام التي وقعت عام 1979 بين مصر وإسرائيل تسمح بدورها لمصر بممارسة كافة سيادتها علي أراضي سيناء بصورة كاملة، ومن تلك الامتيازات أيضا هو أن توافق إسرائيل علي حصول مصر علي الطاقة النووية لأغراض سلمية وبخاصة في مجال توليد الكهرباء.
المكاسب الأردنية
تعتبر المملكة الأردنية هي الأخري طرفا هاما وشريكا في إتمام ما يسمي بصفقة القرن ومقابل موافقتها ستكون بمثابة الرابح الأكبر من هذه التسوية، كما أنها غير مطالبة بدفع أي ثمن لقاء ذلك، ومن تلك الكاسب ما ستجنيه الأردن من خلال إنشاء منظومة الطرق، والسكك الحديدية، وأنبوب النفط، ستربط الميناء الدولي في غزة الكبري عبر النفق المصري الأردني بدول الخليج. وهكذا تحصل الأردن، مجانا، علي إطلالة مثمرة علي البحر المتوسط بميناء غزة وعندها ستحقق التواصل مع أوربا الأمر الذي يمنح الأردن ميزات اقتصادية وإستراتيجية عظيمة، ومن الفوائد الأخري التي يمكن أن تجنيها الأردن في حالة إقامة مدينة غزة الكبري والميناء والمطار الجديدان، ستنشأ فرص عمل وفيرة ستشجع عدد كبير من الفلسطينيين المقيمين بالأردن من العودة لديارهم والتخفيف علي الأردنيين
المكاسب الإسرائيلية
ستسمح المساحة التي تريد إسرائيل استقطاعها من الضفة الغربية في حالة الموافقة علي إتمام صفقة القرن بالاحتفاظ داخل حدودها بأماكن دينية ذات أهمية تاريخية وروحانية مثل مستوطنتي عوفرا، وكريات أربع، وتضمن لإسرائيل الاحتفاظ بمستوطنة أريئيل داخل إسرائيل، وتوفير الأمن لسكانها والإبقاء علي كل أعداد المستوطنين، وبهذا تكون إسرائيل قد أمنت دولتها وحدودها وحصلت علي دعم ومشاركة الدول العربية خاصة مصر والأردن ودول الخليج الأمر الذي سيخلق بدوره ثقة أكبر بين كل تلك الأطراف في الحفاظ علي الاتفاقية وعدم نقضها وكل تلك الامتيازات يمكن لها أن تحقق في حالة الموافقة العربية والفلسطينية علي صفقة القرن، تلك الصفقة التي يتوهم الرئيس الأمريكي ترامب من عقدها بغرض إنهاء القضية الفلسطينية بشروط مفصلة علي مقاس الكيان الصهيوني وحلفائه من أعداء هذه الأمة مع انحياز أمريكي مفضوح.
إن تلك الصفقة التي تحاك من جانب الرئيس الأمريكي في حق الشعب الفلسطيني وبما تحتوي عليه من ظلم وانحياز غير عادل لإسرائيل تعتبر دعوة عاجلة وجادة ليقظة الأمة العربية والإسلامية لتوحيد الصفوف والقرارات والعمل علي تحقيق ما لم يتحقق في مواجهة النكبة الأولي بصدور وعد بلفور وما لحقها من نكبة ثانية بزرع وإقامة دولة الاغتصاب في فلسطين 1948، وبمشيئة الله ستكون النكبة الثالثة علي من أصدر القرار وارتكب الجريمة ومع دولة الاغتصاب التي تتوهم أنها بقرار الرئيس الأمريكي أنهت حق الفلسطينيين في دولة ذات سيادة عاصمتها القدس الشرقية، ورغم كل ما تمر به المنطقة من مخاطر وتحديات ورغم ما يحاك ويخطط لها من أمريكا والغرب فان تلك المؤامرة التي تحاك ضد الشعب الفلسطيني وقضيته المشروعة لن تفلح ولن يكتب لها النجاح، هذا إذا ما توحد أبناء الشعب الفلسطيني واستخدمت دولنا العربية والإسلامية أوراق الضغط الكثيرة التي تملكها للوقوف في وجه أمريكا ووجه قوات الاحتلال الإسرائيلي، وألا نسمح بتكرار جريمة النكبة الأولي، وجريمة النكبة الثانية، وأن نفعل كل ما بين أيدينا من معاملات قوة ونثبت أننا أمة تستطيع أن تنتفض وتغضب وتثور لكرامتها. ويجب أن تعلم الإدارة الأمريكية إن تلك الصفقة الخبيثة وبرغم ما يعد ويروج لها هي مؤامرة مرفوضة جملة وتفصيلا، وحتي لو ارتضاها العالم فحتما ومؤكدا سيرفضها ويسقطها الشعب الفلسطيني ومن ورائه البلدان العربية والإسلامية وشعوب العالم الحر الذين لن يقبلوا أبدا بتمرير هذا الحل، ومما يدل علي هذا الرفض والصمود العربي والدولي هو أن فلسطين استطاعت مع أشقائها العرب والمسلمون ودول العالم الحر أن تهزم الولايات المتحدة في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل، بالرغم من أن واشنطن كرست في حينه كل إمكانياتها السياسية والمالية لهذا الغرض الذي لم تحصل منه غير الشجب والرفض والاستنكار الدولي ومن ثم عزلتها و إن غدا لناظره قريب.