في تغريدات له علي تويتر قال الاعلامي مصطفي بكري عضو مجلس الشعب السابق معلقا علي مايحدث بالجمعية التاسيسية للدستور ان الدستور الجديد يحدد مدة النائب العام باربع سنوات انه التفاف علي قانون السلطة القضائية وتنفيذ لمخطط الاخوان لعزل النائب العام فورا المشروع يضع اختيار اعضاء الدستورية في قبضة رئيس الجمهورية ويجرد الجمعية العمومية من اختصاصاتها ويجرد المحكمه من الرقابة اللاحقة علي القوانين الغرياني رئيس مجلس القضاء الاسبق يرفض. تعليق اعمال التاسيسية لحين الفصل في الدعوي المنظوره امام الدستورية وهو يعرف ان الحكم قد يصدر بالبطلان هدف مشروع الدستور هدم كيان السلطة القضائية لحساب جماعة الاخوان ومن العيب ان يتورط القاضي الغرياني في ذلك 0 التاريخ لن يرحم احدا لمشروع الجديد يمثل رده تستهدف استقلال القضاء ولا اظن ان قضاة مصر الشرفاء سيقبلوا بهذه المؤامرة0 لو سقط القضاء ستعمالفوضي والانتقام