غدا.. البنك المركزي ينظم ورشة عمل لدعم التجارة مع أفريقيا

ينظم البنك المركزي غدا الخميس ورشة عمل لدعم التجارة مع أفريقيا بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات وبمشاركة جمعيات رجال الأعمال والمصدرين والشركات والبنوك المتعاملة مع دول القارة الأفريقية.
وقالت الدكتورة نجلاء نزهي مستشار محافظ البنك المركزي المصري للشئون الأفريقية - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - "إن الورشة تأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه مصر بالقارة الأفريقية، خاصة مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الاتحاد الأفريقي اعتبارا من الأسبوع المقبل ولمدة عام".
وأضافت أن ورشة العمل تهدف إلى التعريف بدور البنك المركزي في دعم التجاره مع دول قارة أفريقيا، لافتة إلى أنها ستركز على التجارة مع دول تجمع السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا)، والتعريف بالنظام الاقليمي لتسوية المدفوعات (الريبس)، وهو عبارة عن آلية لتسوية المدفوعات بين الدول الأعضاء في تجمع الكوميسا من خلال البنوك المركزية.
وأشارت إلى أن عدد الدول المشتركة في تلك الآلية من دول تجمع الكوميسا بلغ حتى الآن 9 دول، هي: (مصر، الكونغو الديمقراطية، كينيا، ملاوي، مورشيوس، رواندا، ايسواتيني، أوغندا وزامبيا)، لافتة إلى أن السودان مرشح انضمامها خلال الفترة المقبلة، وتم اختيار بنك مورشيوس المركزي ليكون بنك التسوية للمعاملات والمدفوعات بين دول التجمع، نظرا لموقعها الجغرافي وتوقيتها الزمني الذي يناسب بقية دول التجمع.
وأوضحت مستشار محافظ البنك المركزي أن آلية تسوية المدفوعات (الريبس) ستسهم في سهولة التحويلات البنكية بين الدول الافريقية واختصار مراحلها، فضلا عن ضمان العمليات من خلال البنوك المركزية، منوهة إلى أن كل بنك مركزي مشترك في تلك الآلية يقوم بفتح حسابين بالدولار واليورو لدى بنك مورشيوس المركزي لتغطية العمليات التجارية بين الدول المختلفة من خلال آلية عمل محددة.
كما نوهت بأن تلك الآلية توفر ميزة كبيرة للمستثمرين ورجال الأعمال والمصدرين والمستوردين، وهي ضمان توافر العملة الأجنبية، وتجاوز مشكلات نقص العملة لدى بعض البلدان الأفريقية، مشيرة إلى أن البنك المركزي لمس عدم وجود دراية كافية لدى مجتمع الأعمال المصري بهذه الآلية التي ستساعدهم بشكل كبير في زيادة تجارتهم مع أفريقيا.
وتابعت "أن العمل بنظام (الريبس) بدأ فى إطار مؤتمر قمة الكوميسا ال13، الذى عقد بزيمبابوى في يونيو 2009، وتشرف عليه غرفة مقاصة الكوميسا، ويتم من خلاله تسوية المدفوعات بين الدول أعضاء الكوميسا على أساس يومي".
وبينت أن طريقة عمل نظام تسوية المدفوعات (الريبس) تتمثل في قيام العميل أو القائم بالدفع (المستورد) بتقديم أمر دفع لأحد البنوك التجارية، الذى بدوره يقوم بإرسال المدفوعات للبنك المركزى التابع له (المرسل)، ثم يقوم البنك المركزى بإرسال هذه المدفوعات لنظام (الريبس)، الذى يقوم بإدراج تلك المدفوعات في نظام المقاصة وعمل التسويات الخاصة بها من خلال بنك موريشيوس المركزى، الذي يقوم بدور بنك التسويات.
وأوضحت أن نظام (الريبس) يقوم بإرسال المدفوعات للبنك المركزى (المرسل إليه)، ويقوم بدوره بإرسال المدفوعات للبنك التجارى الذى يتلقى المدفوعات ويسلمها للعميل (المصدر)، مشيرة إلى أن تلك الآلية أيسر بكثير مما كان معمول به في السابق بطرق تقليدية كانت تعيق التجارة بين دول القارة.
وأشارت إلى أن النظام يستهدف في المقام الأول زيادة التجارة البينية بين دول الكوميسا من خلال تقليل عدد عمليات التسوية التى تتم بين دول الإقليم، حيث يستهدف النظام تسوية المدفوعات بين الدول الأعضاء على أساس يومى، بينما المتبع الآن أن البنوك المحلية بالدول الأعضاء تحتاج إلى أكثر من يوم لتسوية مدفوعاتها.
وأكدت أن تلك الآلية تسهم أيضا في خفض الرسوم المصرفية على المراسلات الأجنبية، وخفض تكلفة التجارة الإقليمية البينية، إضافة إلى تقليل الفترة الزمنية لعمليات التسوية مع ضمان الدفع الفورى للمصدر بما يسهم في بناء الثقة بين التجار المتعاملين به، حيث يوفر النظام قدرا كافيا من الثقة للمتعاملين فيه نظرا لوجود البنوك المركزية للدول الأعضاء كطرف أساسى في عملية المدفوعات والتسويات التى تتم بجانب إنهاء عمليات التسوية، وتوفير مجال عمل للبنوك التجارية، والسماح بالمعاملات التجارية على الحسابات المفتوحة.
ولفتت إلى أن البنك المركزي المصري قام بالفعل بفتح حسابين بالدولار واليورو لدى بنك موريشيوس (بنك التسويات للنظام)، كما قام البنك بتغذية الحسابين بمبلغ 100 ألف دولار والمعادل لمبلغ 100 ألف يورو، كما تم البدء في التشغيل الفعلى للنظام وبدء المعاملات اعتبارا من 27 مارس 2017.