قررت محكمة جنايات جنوبالقاهرة إخلاء سبيل جميع المتهمين في أحداث مجلس الوزراء بضمان محل إقامتهم وتأجيل الجلسة ل 29 نوفمبر لاستدعاء الشهود . كانت محكمة جنايات جنوبالقاهرة برئاسة المستشار عبد الشافي السيد عثمان وعضوية المستشارين نبيل عزيز إبراهيم وسامي محمود زين الدين وسكرتارية ياسر عبد العاطي ووائل فراج، قد استأنفت ثاني جلسات محاكمة المتهمين في أحداث مجلس الوزراء والمتهم فيها 269 متهما من بينهم 6 محبوسين و 10 هاربين و250 متهما مخلي سبيلهم ومن بينهم النشطاء السياسيين أحمد دومة، ومكرم السويسي، وهاني عاطف، وطارق شمس الدين، بالإضافة إلي الممثل طارق النهري بحرق وتدمير مبني المجمع العلمي المصري، ومباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشوري والهيئة العامة للطرق والكباري والهيئات الملحقة بها، والتعدي علي أفراد القوات المسلحة والشرطة ومقاومة السلطات والاتلاف العمدي لممتلكات الدولة والممتلكات الخاصة ، والتجمهر وتعطيل حركة المرور. وقد شهدت الجلسه حالة من الغضب بين المتهمين وأهاليهم، علي الرغم من صدور قرار عفو رئاسي من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، وقاموا بالتظاهر أمام بوابة '8' بأكاديمية الشرطة وتم فرض حراسة أمنيه مشددة أمام باب الأكاديمية وداخل الأكاديمية، وتم منع أهالي المتهمين من الدخول وتوافد المتهمين من الصباح الباكر وتم إدخالهم قاعة المحاكمة وسط حراسة أمنيه . وتضامن مع أهالي المتهمين عدد من منظمات حقوق الأنسان والحركات السياسية منها حركة نضال ، وائتلاف اقباط مصر ، وجبهة الحرية للتغيير السلمي ومجموعة من شباب الألتراس ، وحملوا لافته كبيرة عليها صور المتهم مهند سمير مدون عليها الحرية لمهند سمير، وطالبوا بالإفراج عنه نظرا لحالته الصحية السيئة ، لإصابته بطلق ناري في الفخد قد تؤدي إلي نزيف داخلي ، ولأنه الشاهد الوحيد علي مقتل رامي الشرقاوي ، وهذا هو السبب الرئيسي . وثار المتهمون داخل قفص الاتهام بالتهليل و التصفيق ، مما تسبب في حالة من الارتباك داخل قاعه المحاكمة و لم تجد المحكمة بدا من رفع الجلسة بعد 15 دقيقة فقط من بدايتها لحين إعادة الانضباط داخل القاعة و بعد رفع الجلسة صرحت المتهمة هدير فاروق عبد العزيز العضو المؤسس في حزب التحالف الشعبي الاشتراكي والصحفية بموقع بداية الالكتروني قائله "إحنا مش يهود حتي نتلاعب بالألفاظ ، فالجرائم واحدة و قرار العفو الصادر من الدكتور مرسي ينص علي العفو عن مرتكبي الجرائم المناصرة للثورة و نحن لسنا مجرمين و لا يصح إن ندخل قفص الاتهام ، و علي الرغم من ذلك رضخنا في الجلسة الماضية و تم إدخالنا قفص الاتهام وسط المتهمين ، إلا إننا بعد الثورة لم نأخذ حقنا حتي الآن ، رغم أننا مجن علينا .