مدبولي يطالب بتوفير كافة المرافق للأراضي المطروحة لإنشاء مراكز لوجستية

طالب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اليوم الاثنين بضرورة أن تكون كل الأراضي المطروحة للاستثمار لإنشاء مراكز لوجستية أو سلاسل تجارية ، كاملة المرافق وأن يحصل المستثمر على التراخيص والموافقات كاملة من جهاز التجارة الداخلية دون التعامل مع أية جهة أخرى..قائلا : "إن هناك احتياجا للمناطق اللوجستية والأسواق التجارية وضرورة لانتشارها على كامل مسطح الجمهورية".
جاء ذلك خلال ترؤس رئيس الوزراء لاجتماع موسع اليوم بحضور الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وعدد من المستثمرين في قطاع المراكز اللوجستية والسلاسل التجارية.
وأضاف مدبولي : "إنه من الممكن أن تدخل الدولة كمطور للأرض على أن يتولى مستثمر آخر الإدارة والتشغيل ولن تكون الدولةُ في هذه الحالة منافساُ بل معاوناً ومساعداً بحيث يكون لدينا خلال عامين من الآن عدد كبير من المناطق اللوجستية والأسواق والسلاسل التجارية على مستوى المحافظات".
وكلف رئيس الوزراء وزير التموين بتجميع كل الأراضي المتاحة والتأكد من وصول المرافق لها وكذا الانتهاء من تسعيرها والحصول على كل التراخيص والموافقات من جميع الجهات، مع عرض إمكانية دخول الدولة كشريك مع المستثمرين في هذا القطاع.
وطلب رئيس الوزراء من وزير التموين عرض الأراضي المتاحة لهذه المشروعات على المستثمرين، وبالفعل عرض وزير التموين خريطة بالمناطق اللوجستية التي نحتاج إليها، وستعرض على المستثمرين في هذا القطاع لأخذ رأيهم..موجها بإمكانية استغلال بعض قطع الأراضي المملوكة للشركات الحكومية المختلفة، خاصة في الدلتا، لتطرح بغرض إنشاء أسواق تجارية، بالإضافة إلى أراضي المدن الجديدة الجاهزة.
وعلى صعيد آخر .. أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل على تفعيل منظومة التجارة الداخلية في مصر للعمل على ضبط الأسواق ، وذلك عبر التوسع في المراكز اللوجستية والسلاسل التجارية حيث يعد ذلك أحد آليات ضبط الأسواق في العالم كله.
وأشاد مدبولي بالدراسات التي قام بها جهاز التجارة الداخلية والتي أسفرت عن تحديد أنواع المراكز اللوجستية المطلوبة والأعداد اللازمة وأماكنها ، لافتاً إلى تطلعه لمشاركة القطاع الخاص في هذا القطاع.
ومن ناحيته .. أشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أهمية هذا الاجتماع في عرض التحديات التي تواجه هذا القطاع أمام رئيس مجلس الوزراء، للتوصل إلى حلول، يقوم بتنفيذها جهاز تنمية التجارة الداخلية، بما يساهم في دعم وسرعة تنفيذ المكونات الأساسية للتجارة الداخلية، وأهمها المناطق اللوجستية والسلاسل التجارية.
وقال : "إن خطة الوزارة لتطوير التجارة الداخلية من خلال نشر المناطق اللوجستية والتجارية والأنشطة التي ستشملها طبقاً لعدد من الخصائص الاقتصادية والديموغرافية لكل منطقة ، من المقرر أن تتضمن مناطق لوجستية، مخازن، وأنشطة الفرز، والتعبئة، والتغليف، والتبريد، والتجفيف، والتوزيع، وعدداً من الصناعات المكملة كما تتضمن أسواقاً مركزية للجملة ونصف الجملة، ومراكز تجارية إقليمية، ومولات تجارية محورية، فضلاً عن سلاسل تجارية كبيرة، ومنافذ بيع صغيرة مثل السوبرماركت".
وأوضح وزير التموين أنه جارِي حالياً تنفيذ عدد من المناطق اللوجستية والتجارية سيتم الإنهاء منها في يونيو 2020، وهي المنطقة اللوجستية/التجارية بالغربية على مساحة 82 فداناً، والمنطقة اللوجستية بالبحيرة على مساحة 19 فداناً، والمنطقة التجارية بالبحيرة على مساحة 48 فداناً، والمركز التجاري بالشرقية على مساحة 4 أفدنة..كما يجري طرح المنطقة اللوجستية/التجارية بقنا على مساحة 15.5 فدان، والمنطقة اللوجستية/التجارية بالمنوفية على مساحة 13 فداناً.
وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن المناطق اللوجستية والتجارية تتيح نحو 35 فرصة استثمارية في كافة المحافظات، وتسهم في إيجاد نحو 2.4 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة منها 400 ألف فرصة مباشرة، وتقدر التكلفة الاستثمارية لتنفيذ هذه المناطق بنحو 47 مليار جنيه، وتتيح العديد من الفرص الاستثمارية بالمحافظات بمساحات تبلغ نحو 937 فداناً، وتصل تكلفة إمدادها بالمرافق من مياه الشرب والكهرباء والصرف الصحي إلى نحو 2 مليار جنيه.
وقال وزير التموين : إن الوزارة ستقوم بدورها في استصدار كافة التراخيص نيابة عن المستثمر، مؤكداً أن جهاز تنمية التجارة الداخلية سيكون هو المنظم لحركة التجارة داخل الجمهورية وسيكون له السُلطة والصلاحية في اتخاذ ما يراه لتنظيم حركة الأسواق.
ومن جهتهم .. أعرب المستثمرون في قطاع المراكز اللوجستية والسلاسل التجارية عن سعادتهم باهتمام الحكومة بهذا القطاع واجتماع رئيس الوزراء بهم اليوم ، حيث عرضوا بعض الرؤى والمقترحات الخاصة بهم كما طرحوا بعض المطالب التي تساعد على تذليل المعوقات التي تواجه عملهم لصالح دعم التجارة الداخلية.
وأكدوا أهمية الإسراع في تحديد الأراضي التي سيتم طرحها للاستثمار في هذا المجال وترخيصها وتوصيل المرافق لها، معلنين استعدادهم لتطوير الأراضي المتاحة في هذا القطاع.
وطالبوا بأن يكون تخصيص الأرض للمستثمر الأفضل فنياً وليس لمن يدفع أكثر في سعر الأرض وألا تكون هناك مزايدة على أسعار الأراضي وتكون هناك جهة أو لجنة مهمتها ذلك، وكذا أن يتولى جهاز التجارة الداخلية إنهاء جميع التراخيص للمستثمر ولا يتم التعامل مع أي جهة سوى الجهاز.
كما طلب عدد من المستثمرين توفير عدد من الأراضي في الصعيد وكذا سرعة الانتهاء من ميكنة التراخيص التجارية مثلما يحدث في التراخيص الصناعية .. موضحين أن ندرة الأراضي المتاحة في الدلتا هي أحد أسباب ارتفاع أسعار السلع والمنتجات نظراً لعدم القدرة على إقامة مراكز لوجستية أو سلاسل تجارية..مؤكدين أن الأمور تسير إلى الأفضل في هذا القطاع بفضل اهتمام الدولة الكبير حالياً.